الانتخابات المبكرة…

ـ الأكيد انّ الدعوة لتغيير الحكومة لحلّ الأزمة في ظلّ تركيبة المجلس النيابي الحالي كذبة كبيرة، فلا حكومة تستطيع الخروج من التوازنات التي تحكم مجلس النواب وتجربة حكومة الرئيس سليم الحص الأولى في عهد الرئيس إميل لحود خير دليل، وقد ضمّت كفاءات مشهود لها بالنزاهة والخبرة يجري التداول بأسماء بعضها اليوم لحكومة بديلة.

ـ الأكيد أيضاً أنّ الانتخابات النيابية المبكرة دون تغيير قانون الانتخاب ستنتج عملياً نفس المجلس النيابي الحالي مع فروقات بسيطة وربما ظهور أسماء فردية لها مكانة اكتسبتها من الحراك الشعبي دون أن يشكل ذلك تعديلاً في توازنات المجلس.

ـ لكن الأكيد أنّ إجماع الساحات الظاهر على قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وعلى أساس لبنان دائرة واحدة وفقاً للنظام النسبي وربما معه مجلس للشيوخ كما نصت المادة 22 من الدستور يستحق المغامرة بالاختبار من كلّ دعاة التغيير الجدي، وهو أمر إذا تحقق يستحق الذهاب لإنتخابات مبكرة ستحمل معها جديداً بالتأكيد في التوازنات النيابية، وعندها تكون الكلمة الفصل لمن ينتخبهم الناس وينتهي مع الانتخابات دور الساحات.

ـ السير بقوة والدفع بخيار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة وفقاً للنظام النسبي يفترض أن يشكل مشروع ملاقاة لقوى المقاومة ودعاة الدولة المدنية وقادة الحراك المخلصين للتغيير لجعله عنوان المرحلة المقبلة، وهو الذي يقول الكلمة الفصل بدلاً من محاولات التلاعب السياسي التي تحملها مشاريع حكومات بديلة لن يحتاج لبنان منها إلا حكومة من غير المرشحين بعد إقرار القانون، ويفترض أن أمري حكومة غير المرشحين والانتخابات المبكرة إعلان تحقيق الشق السياسي من أهداف الحراك…

التعليق السياسي