الاتحاد الأوروبي وأميركا يتعهّدان بالعمل معاً في مواجهة روسيا

طالبت وزارة الخارجية الروسية المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على كييف من أجل دفعها على التزام حقوق الإنسان.

جاء ذلك في وثيقة نشرت أمس بعنوان «الكتاب الأبيض لوزارة الخارجية الروسية عن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوكرانيا».

ودعت الوثيقة المجتمع الدولي إلى إلزام السلطات الأوكرانية باتخاذ إجراءات فعّالة واقعية في ما يتعلق بالتزامها حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب والسلوك اللاإنساني والمهين لكرامة الإنسان، بالإضافة إلى حقّ التعبير، وحقّ الأنشطة الإعلامية، والحقّ في التجمع.

وأشارت الوثيقة إلى وجود تجاوزات في مجال حقوق الإنسان من طرفي النزاع، إلا أن الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة، بما في ذلك المحظورة، في جنوب شرقي أوكرانيا يأتي بشكلٍ أساسي من قبل الجيش الأوكراني وتشكيلات القوميين الراديكاليين الموالية للنظام.

وأضاف التقرير أن قوات كييف بالذات تقوم، وبشكلٍ متعمد، بـ»قصف بربري» للمناطق السكنية في دونباس شرق أوكرانيا ، وأضافت أن «العمليات القتالية التي تقوم بها كييف وضعت المنطقة في حالة كارثة إنسانية»، إذ حرم النزاع المستمر عدداً كبيراً من سكان دونباس من العمل والمعيشة، ناهيك عن قطع شبكة الاتصالات وإمدادات المياه والغاز.

وفي هذا السياق، شددت الوثيقة على وقاحة محاولات كييف وبعض الدول الغربية لعرقلة إرسال روسيا شاحنات المساعدة الإنسانية إلى جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي الإطار ذاته، أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان أمس، أن مسؤولين أوكرانيين اعترفوا باستخدام صواريخ «غراد» وقنابل عنقودية ضد مدنيين في جنوب شرقي البلاد.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان كينيت روت، إن مسؤولين في وزارة الدفاع الأوكرانية لم ينفوا استخدام هذه الأنواع من الأسلحة ضد سكان إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، إلا أنهم رفضوا تأكيد حالات طرحتها المنظمة الدولية لاستخدام أنواع الأسلحة تلك.

واعتبر روت أن استخدام كييف والموالين لها لهذه الأسلحة ضد المدنيين، خرق لاتفاقية جنيف، مشدداً على ضرورة أن يتوخّى قادة الجيش الأوكراني الدقّة في إصدار الأوامر، وذلك لتجنب استخدام الأسلحة غير الدقيقة.

وأكد روت إصرار منظمة «هيومن رايتس ووتش» على ضرورة أن تحترم كييف اتفاقية جنيف التي تحظر استخدام الأسلحة غير الدقيقة، كصواريخ «غراد» والقنابل العنقودية، ضد مدنيين، وطالب بـ»عدم ترك سكان إقليم دونباس المحاصر اقتصادياً، من دون تأمين سبل العيش الأساسية لهم»، داعياً كييف إلى تقديم دعم أساسي لسكان جنوب شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك في وقت كشفت وكالة «رويترز» عن مسودة وثيقة صادرة عن رؤساء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتعهدون بها بالعمل معاً بشأن تشديد العقوبات على روسيا وتعزيز أمن أوروبا وأمن الطاقة في أوكرانيا في إطار سعيهم لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة روسيا.

وجاء في مسودة البيان التي اطلعت عليها «رويترز»: «أجمع المجلس المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الحاجة إلى تنسيق تطبيق أنظمة العقوبات الخاصة بنا مع تشديد الإجراءات ضد الانفصاليين بما في ذلك عدم الاعتراف بالضمّ غير القانوني للقرم».

ورحبت المسودة أيضاً بآفاق تصدير الغاز الطبيعي الأميركي المسال إلى أوروبا لتنويع الإمدادات. وذكرت أيضاً أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقفان «كتفاً بكتف في دعمهما الحكومة الجديدة في أوكرانيا وأكدا ضرورة استمرار الإصلاحات في قطاع الطاقة في أوكرانيا».

وكانت حكومة كييف قد أعلنت أمس، عزمها شراء مليار متر مكعب من الغاز الروسي خلال الأسبوع الجاري وتسديد قيمته مقدماً.

وقال وزير الطاقة وصناعة الفحم الأوكراني فلاديمير ديمتشيشين الذي تم تعيينه حديثاً خلفاً ليوري برودان، للصحافيين إن كييف تخطط لتسديد قيمة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال هذا الأسبوع لاستخدام هذه الكمية خلال الشهر الجاري.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية وقعوا في 30 تشرين الأول في بروكسيل بروتوكولاً ثلاثياً ملزماً، بشأن خطّة توريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا خلال فصل الشتاء، يتضمن استئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا وضمان عدم انقطاع ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا في فصل الشتاء، بشرط أن تقوم أوكرانيا بسداد 3.1 مليار دولار من ديونها الإجمالية البالغة 5.3 مليار دولار أمام روسيا قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى شراء كميات جديدة من الغاز لفصل الشتاء بشرط دفع ثمنها مسبقاً قبل توريدها.

وينص الاتفاق على أن تمنح روسيا لأوكرانيا حسماً قدره 100 دولار ليصبح سعر الغاز387 دولاراً لكل ألف متر مكعب، حيث تنوي أوكرانيا شراء 4 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي حتى نهاية العام الحالي.

موسكو: نتائج انتخابات مولدوفا

تدعم التوجه إلى تطوير العلاقة مع روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا تدل على أن أعداداً كبيرة من المقترعين مع تطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية.

وأوضح بيان للخارجية أن «نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مولدوفا تدل في العموم على أن أعداداً كبيرة من المقترعين المولدافيين عبروا عن وقوفهم مع تطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية، ومع ربط البلاد بعملية التكامل في الفضاء الأوراسي».

وأجريت في مولدوفا انتخابات برلمانية يوم الأحد الماضي، دار التنافس فيها بين القوى السياسية اليمينية المؤيدة للتكامل مع الاتحاد الأوروبي، والأحزاب المعارضة اليسارية التي تؤيد التكامل الأوراسي مع روسيا وبيلاروس وكازخستان .

وتصدر الحزب الاشتراكي نتائج هذه الانتخابات بعد الانتهاء من فرز 95.85 في المئة من أصوات المقترعين حائزاً نسبة 21.03 في المئة، وحل في المرتبة الثانية الحزب الليبرالي الديمقراطي بنسبة 19.68 في المئة، وفي المرتبة الثالثة الحزب الشيوعي بنسبة 17.86 في المئة، يليه الحزب الديمقراطي بـ 15.89في المئة، ويحتل الحزب الليبرالي المرتبة الخامسة والأخيرة في قائمة الأحزاب التي تمكنت من دخول البرلمان الجديد بنسبة 9.44 في المئة.

واستبعدت لجنة الانتخابات المركزية حزب «باتريا» الوطن من سباق الانتخابات. وتوقعت استطلاعات الرأي أن يحصل هذا الحزب على نسبة أصوات ما بين 9 في المئة 13 في المئة، في حال خوضه الانتخابات.