سجناء الرأي البحرينيّون خلف القضبان ولا معين..

لم يكن معتقلو الرأي في سجن جو المركزي بالبحرين يطالبون بأكثر من توفير العناية الطبية وتحسين الخدمات، وعلى هذا الأساس دخلوا في الإضراب عن الطعام مطالبين سلطات السجن بإنهاء سيناريو تراكمات الإساءة والإهمال والابتزاز.

الجديد في سجن جو المركزيّ في البحرين هو ان معتقلي الرأي المحكوم عليهم بالإعدام اقدموا على تعليق إضرابهم عن الطعام الذي بدأوه منذ العاشر من تشرين الأول الحالي، وذلك بعد تلقّيهم وعوداً من إدارة السجن بتنفيذ بعض مطالبهم.

مصادر حقوقيّة أكدت أنّ مسؤولاً في سجن جو المركزي قد وعد المعتقلين المضربين عن الطعام بالنظر في طلب تحسين وقت الخروج إلى الباحة الخارجية للتشمس، وتمكينهم من حق الرعاية الطبية، وتوفير مكان للزيارة بدون حاجز بالرغم من استحالته، ولفت إلى أنه سيبذل جهداً من أجل تمكينهم من ذلك.

وكان قد بدأ الاضراب المفتوح بإضراب ثلاثة عشر معتقلاً محكوم عليهم بالإعدام للمطالبة بوقف العقاب الجماعي، وبحقّهم في زيارة عائليّة من دون حواجز زجاجيّة، ثم انضم إليهم آخرون، كما سبقهم الناشطان «علي حاجي وناجي فتيل» اللذان لا يزالان في إضراب عن الطعام منذ 1 أيلول احتجاجاً على الحواجز الزجاجيّة، وللمطالبة بتوفير الرعاية الصحيّة الكاملة.

وإمعاناً في سياسة الاضطهاد والتعذيب الجسدي التي يعتمدها الكيان الخليفي بحق معتقلي الرأي بما يخالف القانون الدولي، ولا سيما القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفق منظمات حقوقيّة، قال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المفوضية تراقب عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وفي إشارة غير مباشرة لاستجابة المنامة التعاون مع المفوضية الدولية أفادت أنها في هذه الفترة تراقب الوضع في البحرين مؤكدة عن وجود مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.

وكانت الخارجية البريطانية قد كشفت مطلع العام 2017 عن أن «حكومة البحرين أوقفت تعاونها مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ما يتعلق ببرنامج مساعدة تقنية خلال الأشهر الأخيرة».

وتزامن ذلك مع مزاعم أطلقتها حكومة البحرين بأنها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتعاون مع الآليات الدولية المعنية في هذا الشأن. وكانت المفوضية السامية تقدّم من خلال مكتبها الإقليمي المساعدة التقنية اللازمة لدول عدة من بينها البحرين وذلك في مجال إدماج معايير حقوق الإنسان ومبادئ المساواة وعدم التمييز وغيرها مما يضمن امتثال والتزام الدول لمبادئ الأمم المتحدة.

وفي قراءة للأوضاع الإنسانية في البحرين التي بات يعرف فحواها القاصي والداني، قال كبير الدبلوماسيين في إيرلندا وزير خارجيتها سيمون كوفيني، إن «حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مصدر قلق وأنه أثار هذه المخاوف مع نظيره البحريني عندما التقيا في نيويورك الشهر الماضي».

في رد كتابي على استفسار من النائب الإيرلندي جيم أوكالاهان بشأن سجناء الرأي بالبحرين، قال سيمون كوفيني إنه «على علم بالتقارير عن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية وكذلك التقارير القائلة بأن السجناء السياسيين في البحرين تعرّضوا للتعذيب»، داعياً المنامة وجميع الدول إلى «احترام حقوق الإنسان للسجناء والمحتجزين».

وعلى وقع هذه جرائم وانتهاكات النظام الخليفي بحق الشعب البحريني، الذي يقوم بثورة طرفها الآخر قوى الهيمنة وأذنابها التي استعصى عليهم احتواؤها، يتراءى سيناريو تصعيد الحل.. سيناريو خليفي باستبدال الشعب البحريني الثائر بوافدين اجانب من خلال انتهاكات حقوقية ومنها اسقاط الجنسية عن المواطنين الاصليين وقمع الحريات واستهداف أصحاب المبادئ والقيم والرأي وعلماء ورجال الدين وغيرها من الانتهاكات، بمباركة سعودية أميركية صهيونية.

«قناة العالم»