لقاء الأحزاب: للتصدي لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية

دعا لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، القوى الوطنية إلى توحيد رؤيتها والتصدي لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية وبلورة خطّة للمواجهة والحفاظ على الإنجازات الوطنية، وإيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الضغط لتشكيل حكومة وطنية على أساس برنامج وطني اقتصادي اجتماعي إصلاحي.

وكان اللقاء عقد اجتماعاً طارئاً في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي، ناقش خلاله التطورات والمستجدات الحاصلة في البلاد على ضوء تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته.

وفي نهاية النقاش نوّه اللقاء، في بيان بـ «الانتفاضة الشعبية العفوية ضد السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للبنانيين الذين يعانون من البطالة المتزايدة، ومحاربة الفساد واسترداد أموال وحقوق الدولة المنهوب».

ورأى «أنّ هذه المطالب المحقة والمؤيدة من جميع القوى الوطنية، قد جرت محاولات لاستغلالها من قبل بعض القوى المرتبطة بالأجندات الأميركية الخليجية، لإحداث تغيير في موازين القوى لمصلحتها، من خلال الضغط عبر الشارع والإعلام وقطع الطرقات الذي ما زال مستمراً في بعض المناطق. ولكن فشل هذه القوى في تحقيق أهدافها السياسية، دفعها إلى ممارسة الضغط على الرئيس الحريري لتقديم استقالة حكومته».

ولفت اللقاء، نظر اللبنانيين «إلى أن القوى التي ركبت موجة الحراك الشعبي العفوي، كانت شريكة في الحكومات الحريرية على مدى ربع قرن، وهي المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والمالية واستشراء الفساد، ما تسبب باختناق الاقتصاد والمجتمع، وتراجع القدرات المالية للدولة».

ودعا «القوى الوطنية في السلطة وخارجها، إلى توحيد رؤيتها في هذه المرحلة الحساسة والعمل على التصدي لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، وعدم الرضوخ للضغوط الأميركية، واستطراداً العمل على بلورة خطة عملية للمواجهة والحفاظ على الانجازات الوطنية، وفي الوقت نفسه إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للخروج من الأزمة المستفحلة في البلاد، من خلال الضغط لتشكيل حكومة وطنية على أساس برنامج وطني اقتصادي اجتماعي إصلاحي، يقوم على تغيير السياسات الليبرالية التي سببت الأزمة، واعتماد سياسات انتاجية واجتماعية تحقّق العدالة وتعيد أموال الدولة وحقوقها المنهوبة».

وأكد اللقاء «أن أي محاولة لضرب الثوابت الوطنية التي حققت للبنان استقراره الأمني، والرضوخ للإملاءات الخارجية مرفوض ومدان مسبقاً، لأن الخروج الحقيقي من الأزمة يحتاج إلى كل عناصر القوة الموجودة لدينا، بدءاً من الإنسان ومروراً بالثروة النفطية، وصولاً إلى المعادلة التي تحمي لبنان من استهداف أمنه وثرواته وإنسانه وهي معادلة الجيش والشعب والمقاومة».

أحزاب طرابلس

بدوره، عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس إجتماعا إستثنائياً بعد استقالة الحريري، تدارس خلاله المجتمعون «إنعكاسات استقالة الحكومة على الساحة اللبنانية في مرحلة بالغة الخطورة تتطلب المزيد من التلاحم الوطني وصولاً إلى إجهاض المخطط المشبوه الذي يستهدف لبنان والمنطقة ويعيد لبنان إلى أجواء حرب أهلية تكرس الإنقسام بين مكونات الوطن».

وشدّد المجتمعون في بيان، تلاه منسق اللقاء عبدالله خالد، على «أنّ الإستقالة يُفترض ألاّ تميّع القضايا المطلبية المحقة والمشروعة التي تضمنتها الورقة الإصلاحية وأن يتم إقرار المشاريع والقوانين التي ثبتتها». وأكدوا «أهمية عدم حرف الحراك عن قضاياه المركزية والإنجراف نحو قضايا هامشية لا تمت بصلة إلى القضايا المطلبية التي أطلقها الحراك في البداية».

وثمنوا «فتح الطرقات التي كاد إغلاقها يُهدد بتحويل الوضع إلى كانتونات تشجع على الشرذمة وتجهض حالة الغضب وتوقف إرادة الشعب في تشكيل تيّار عابر للطوائف والمذاهب التي أعاقت مسيرة التغيير وفاقمت الفساد والهدر وشجعت على نهب المال العام وضخّمت الإقتصاد الريعي ومنعت قيام إقتصاد منتج».

وأكدوا «رفضهم لكل أشكال الخصخصة ومحاولة بيع القطاع العام، خصوصاً المشاريع التي تدرّ أموالاً تخفّض العجز في الموازنة وتفتح آفاقاً جديدة لنمو الإقتصاد الوطني»، مشدّدين «على أهمية تطوير قوة شعبية ضاغطة تأخذ على عاتقها حماية مكتسبات الحراك وتمنع إجهاضها وتشكل العين الساهرة لمنع إي إنحراف ينعكس سلباً على الفقراء وذوي الدخل المحدود».

وأكدوا «حرصهم على المقاومة وتمسكهم بالوقوف إلى جانب الجيش الوطني الساهر على أمن الحضور والحامي للأمن الداخلي والساعي لتكريس الوحدة الوطنية في البلاد».