منظمة دولية تدعو للضغط على الاحتلال الصهيوني لإلغاء «الإداري»
طالبت مؤسسة العدالة الواحدة الدولية أمس، بالضغط على الاحتلال الصهيوني لإلغاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك في رسالة وجّهتها لوزير الخارجية الفرنسي والممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في رسالة مؤسسة «العدالة الواحدة» – ومقرّها باريس -، «أن عمليات التعذيب بحق المعتقلين إضافة إلى سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال وما ينطوي عليها من إبقاء المعتقل دون توجيه أي لوائح اتهام أو محاكمة، قد ترقى إلى اعتبارها جرائم حرب، وفقاً لنظام روما الأساسي مادة 8/أ/2/6 لكونها قد تشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقيتي جينيف الثالثة مادة 130 والرابعة مادة 147 ».
وأشارت إلى أن «حرمان المعتقل الإداري من معرفة التهم المنسوبة إليه، يعدّ انتهاكاً لقواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء القاعدة 41/2 ».
واستعرضت المؤسسة في رسالتها مواصلة المعتقلة هبة أحمد اللبدي 24 عاماً أردنية الجنسية، إضرابها عن الطعام منذ أكثر من شهر، احتجاجاً على استمرار اعتقالها الإداري دون تقديم لائحة اتهام بحقها أو محاكمتها.
وقالت: «لا زالت اللبدي واحدة من بين أربعة معتقلين في سجون الاحتلال يواصلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بعد أن فك معتقلون آخرون مؤخراً إضرابهم، احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً، فيما يعاني 425 معتقلاً إدارياً في السجون الصهيونية من ظروف تفتقر للمعايير الإنسانية التي أكدت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة».