حناوي: الخطر الإرهابي يحتّم علينا استعادة معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» للدفاع عن لبنان
حاورته روزانا رمّال
في ظلّ الارتباك الحكومي حيال ملفّ العسكريين المخطوفين والمواجهة مع تنظيمي «داعش» و«النصرة» الإرهابيين اللذين يتحصّنان في جرود القلمون وعرسال، عادت سياسة النأي بالنفس منذ اعتمادها في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى دائرة الشكّ في صوابيتها ونجاحها في حماية لبنان، مع تزايد خطر شنّ عمليات إرهابية في أكثر من منطقة، ما يطرح علامات استفهام عدة حول استراتيجية المواجهة، خصوصاً أنّ الحكومة تعلن أنها تملك أوراق قوة.
فما هي هذه الأوراق؟ لماذا لم تستعملها حتى الآن؟ وما الذي يحول دون التنسيق الأمني والعسكري مع سورية؟ وما هي فرص نجاح الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، في ظلّ الحديث عن تسويات إقليمية ودولية؟ وهل هناك علاقة بين الملف الرئاسي والأزمة السورية؟
هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، في حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز».
ميّز حنّاوي، وهو الوزير المحسوب على الرئيس ميشال سليمان في الحكومة الحالية، ورغم دفاعه عن سياسة النأي بالنفس، بين شقها السياسي وشقها العسكري والأمني، الذي يعتبر أنه انتهى ولم يعد يصلح بعد تعرّض لبنان للخطر الإرهابي، مؤكداً أنّ هذا الخطر يحتّم علينا استعادة معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» للدفاع عن لبنان.
ودعا حناوي إلى الحديث مع أي طرف لحماية العسكريين، وإلى التنسيق الأمني مع الجيش السوري، الذي يُعتبر إضافة إلى الجنرال ثلج، ورقة قوة في يد الحكومة للتأثير على الإرهابيين، والتي نفرط بها الآن بدلاً من استعمالها، مشيراً إلى أنّ اوراق القوة التي تملكها الحكومة موجودة في سجن رومية وفي مخيمات النازحين السوريين.
وإذ أشار إلى أنّ الملف الرئاسي ارتبط بالأزمة السورية، شدّد حناوي على أنه لن يكون للبنان إلا رئيس توافقي.
ولفت حناوي إلى أنّ النظام السوري أثبت حنكة كبيرة في إدارة الصراع القائم على جبهاته المختلفة السياسية والعسكرية والديبلوماسية، كما أثبت الجيش السوري تماسكه رغم كل المخاطر والتحديات، مشدّداً على أنّ التطورات ستثبت أن لا بديل عن الضربات الجوية، إلا الجيش السوري بعد التسويات المرتقبة.
ماذا تبقّى من سياسة النأي بالنفس وهل لا تزالون مقتنعين بصحّتها بعد كل ما جرى؟
ـ بداية لا بدّ من التذكير بأنّ سياسة النأي بالنفس تمّ اعتمادها من قبل الحكومة السابقة، والتي كان فريق أساسي غائباً عنها، وهي سياسة تمّ التوافق على اعتمادها في هيئة الحوار الوطني التي ضمّت كلّ الفرقاء اللبنانيين وكانت محلّ إجماعهم، وهي سياسة معتمدة ببعدها الإيجابي وليس السلبي، إنما لجهة عدم انخراط لبنان في كلّ ما من شأنه أن يعرض أمنه واستقراره للخطر، وهذا لا يعني النأي عن الجهود المبذولة لإيجاد حلّ سلمي للقضايا المتفجّرة من حولنا وفي مقدمها الحرب الدائرة في سورية.
أما في البعد السياسي، فقد كان مفيداً أن ينتهج لبنان الرسمي هذه السياسة، حتى يحافظ على هامش واسع من المناورة، إلا أنّ التطورات الخطيرة الناجمة عن التهديد الإرهابي المباشر للداخل اللبناني، لا تنطبق عليها إطلاقاً سياسة النأي بالنفس، بدليل تصدّي الجيش البطولي للمجموعات الإرهابية في منطقة عرسال عند الحدود الشرقية وفي الداخل اللبناني من طرابلس إلى مناطق أخرى، فلبنان لا ينأى بنفسه عن التصدي للمخاطر الإرهابية، وهنا نستعيد معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» لمواجهة أي اعتداء على لبنان.
هل هناك تطورات جديدة في التفاوض حول ملف العسكريين المخطوفين؟
ـ هناك جديد في كلّ لحظة، ولكن التزاماً بسرية التفاوض التي يعتمدها المكلّف رسمياً من قِبل الحكومة، عنيت المدير العام للأمن اللواء عباس ابراهيم، لا أسمح لنفسي بالخوض في تفاصيل أو معطيات أياً كانت طبيعتها، وكلّ ما أستطيع قوله هو أنّ المتابعة حثيثة والتفاوض أكثر من جدي وهناك أوراق قوة في يد لبنان، وكلّ مكونات الحكومة متضافرة في سبيل إنهاء هذا الملفّ إيجابياً.
إنّ موضوع العسكريين في عهدة خلية الأزمة التي يرأسها رئيس الحكومة وكما ذكرت، اللواء ابراهيم مكلّف بالتفاوض، والقوة في أي عملية تفاوض، وخصوصاً مع مجموعات مسلحة وليس مع دول، تكمن في اعتماد السرية والكتمان التامّين، وقد أثبت هذا الأمر جدواه في ملفات سابقة، مثل ملف مخطوفي أعزاز راهبات دير معلولا، لذلك يجب الكف في هذه المرحلة عن تناول أية تفاصيل عن عملية التفاوض عبر الإعلام أو في المواقف السياسية، لأنها تُفقد المفاوض اللبناني عنصر المفاجأة وتعرّض أي تطور إيجابي إلى الفشل، وتعيدنا إلى نقطة الصفر.
يجب أن نتكلم مع أي طرف لحماية العسكريين، ويجب التنسيق الأمني مع الجيش السوري، الذي يُعتبر إضافة إلى الجنرال ثلج، ورقة قوة في يد الحكومة للتأثير على الإرهابيين، تلك الورقة التي نفرط بها الآن بدلاً من استعمالها. نحن مع كلّ ما يصبّ في مصلحة العسكريين المخطوفين، لكن لدينا عتب على أهاليهم لأنهم ينفذون خطط ومآرب الخاطفين، ويجب أن يدرك الجميع أنّ التطوع في الجيش ليس مشروعاً لكسب الرزق بل هو مشروع شهادة، والخاطفون يضغطون على الحكومة عبر الأهالي.
كيف استطاع حزب الله تحرير أحد أسراه عماد عياد في حين لم تتمكن الدولة من تحرير العسكريين؟
هناك فرق بين العمليتين، ففي عملية التفاوض التي أجراها حزب الله، كان التفاوض بين طرفين متقاتلين، وقد فاوض حزب الله «الجيش الحر» الذي كان عدد من عناصره أسيراً لدى حزب الله، لكنّ الجيش اللبناني لم يكن في حالة قتال مع الإرهابيين، بل هم الذين شنوا عمليات مفاجئة على مراكزه وحصل خطف العسكريين.
لماذا لم يتم التنسيق الأمني، حتى الآن، بين لبنان وسورية في ظلّ مشاكل الحدود والمعارك وأزمة نازحين قد تتفاقم في الشتاء؟
ـ هناك مكونات داخل الحكومة ترفض التنسيق مع الحكومة السورية، وفي المقابل هناك مكونات أخرى تؤيده وتريده. هناك دول منخرطة مباشرة في الحرب السورية لا تتورّع، عند اللزوم، عن التواصل مع النظام السوري لما فيه مصلحتها، وحري بلبنان المرتبط بقوة بتداعيات ما يحصل في سورية أن يفعّل كل قنوات الاتصال لمجابهة الأعباء على أنواعها. وفي ما يخصّ المصلحة الوطنية العليا، يجب ألا تكون هناك محظورات، وقد ثبت أنّ ملفات أساسية من النزوح إلى المختطفين إلى أمور أمنية أخرى، تحتاج إلى تواصل مباشر وبلا أقنعة أو قفازات، والعناد في مسائل حيوية لا يفيد.
إنّ أوراق القوة التي تملكها الحكومة موجودة في سجن رومية وفي مخيمات النازحين السوريين لوجود الكثير من عائلات الإرهابيين داخلها، فالإرهابيون الذين نفذوا عملية عرسال ضدّ مراكز الجيش في آب الماضي، خرجوا من مخيمات النازحين في جرود عرسال، ويمكننا أن نقوم بالكثير من العمليات الأمنية مقابل كلّ عملية قتل عسكري لبناني، وأنا مع شنّ عملية عسكرية لتحرير العسكريين الأسرى.
ما هي احتمالات خطر انفجار الوضع في عرسال مع موسم الشتاء في ظلّ الضغوط التي تُمارس على الأهالي نتيجة لوضع المسلّحين الحرج؟
الحكومة اللبنانية أعطت الضوء الأخضر للجيش بتحرير المخطوفين وعرسال من الإرهابيين، لكن هناك الآن مفاوضات مع الخاطفين وهذا ما أخّر هذا الأمر، وعرسال الآن أسيرة لهؤلاء الإرهابيين. في البعد العسكري المنطقي اعتقد أنّ من مصلحة المجموعات المسلحة في جرود عرسال عدم الإقدام على أي عمل عسكري، لأنّ المبادرة ليست في يدها وأي عمل عسكري في ظلّ الظروف الراهنة هو انتحار جماعي، لذلك نجدهم يبتزّون إلى أقصى الحدود في ملف العسكريين المخطوفين، عبر التهديد والوعيد وإرهاب الأهالي لتأمين وصول الإمدادات الغذائية والطبية والوقود إليهم. وما يهمّ في هذه المرحلة، هو رباطة الجأش لدى أهالي العسكريين الذين نقدّر وضعهم لأنّ من يده في النار ليس كمن يده في الثلج، ونحن نقترب من تحرير العسكريين لأنّ الإرهابيين في حاجة إلى إنجاز التبادل، كما أنّ الظروف المناخية ستؤثر على عملية التفاوض.
هل تعتبرون أنّ حزب الله سبق العالم إلى قتال الإرهابيين؟
ـ عند توقيع إعلان بعبدا لم يكن حزب الله قد تدخل بعد في سورية، بل إنّ طرفاً آخر هو الذي تدخل، وقد شاهدنا باخرة لطف الله 2، ونتيجة لذلك كان تدخل حزب الله الذي أسقط في القصير مشروعاً لاستهداف سورية.
في ظلّ الحديث عن هروب الإرهابيين بعد معركة طرابلس إليه، هل هناك خطر انفجار أمني في مخيم عين الحلوة؟
ـ ليس جديداً بروز مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا كملجأ للمطلوبين من الإرهابيين أو مرتكبي الجنايات على أنواعها، فهذه معضلة قديمة، وهناك جهود مستمرة تُبذل، على المستوى السياسي والعسكري والأمني اللبناني والفلسطيني، وتمّ التوصل إلى جملة من التفاهمات. لكن ما أود قوله إنّ مسؤولية حفظ الأمن هي مسؤولية السلطة اللبنانية دون سواها، من دون إغفال المسؤولية الفلسطينية في ضبط المخيمات لعدم تحوّلها إلى ملاذ آمن للإرهابيين أفراداً ومجموعاتٍ. هناك متابعة دقيقة لوضع عين الحلوة وانعكاسه على المحيط والعين الرسمية ساهرة على هذا الخطر.
هل هناك فرصة لنجاح الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، وما هو موقفكم منه؟
ـ من المفيد التذكير بأنني كنت من أوائل الذين دعوا إلى الإسراع في إجراء حوار جدي بين المكونين الرئيسيين في 8 و14 آذار، أي حزب الله وتيار المستقبل، وكنت حينها مستشاراً عسكرياً في رئاسة الجمهورية، لأنّ هناك رابطاً عضوياً بين الحدّ من الاحتقان الذي يعبر منه المصطادون في الماء العكر، وبين ارتفاع أو انخفاض مستوى المخاطر الأمنية. وأنا أرى أنّ اللبنانيين محكومون بالحوار والتفاهم، كما أنّ فرص نجاح هذا الحوار المرتقب كبيرة لعوامل مختلفة، أولها حاجة الأفرقاء إلى هذا الحوار الذي أضحى أكثر من ضرورة، إضافة إلى الانعكاس الإيجابي للمفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، ما يفرض هذا التفاهم بين حزب الله والمستقبل، من دون أن يلغي ذلك حقيقة أنّ المسؤولية الأولى في مقاربة الحلول للملف الرئاسي هي مسيحية ـ مسيحية في الدرجة الأولى، كما أنّ الحوار ضروري للحفاظ على الإسلام السني المعتدل كوننا نرى الشباب المسلم يلجأ إلى تنظيمات إسلامية متطرفة.
أين أصبحت رئاسة الجمهورية بين أمل في حلّ داخلي وانتظار معطيات إقليمية؟
ـ بإمكان الفرقاء اللبنانيين جعل الاستحقاق الرئاسي ملفاً لبنانياً بحتاً إذا اتخذوا قراراً بالتفاهم الداخلي، أما إذا استمر الجدل الذي لا يفضي إلى نتيجة، فعلى الأرجح سيُسحب هذا الملف على أن يُطرح في التوقيت المناسب، والحلّ الذي سيجد الفرقاء أنفسهم ملزمين بالسير فيه هو الاستثمار على الحوار في صياغة تفاهمات لبنانية ـ لبنانية، عبر الاستفادة من الانشغال الإقليمي والدولي بقضايا كبرى، لكي نبني وفاقنا الداخلي بأقل ضغوط خارجية. والمدخل إلى الحلّ رئاسياً، هو أن تأخذ العملية الديمقراطية مداها، لأنّ التوازنات النيابية الحالية تلزم الفرقاء بالتوافق لإتمام الاستحقاق، إذ لا غلبة لأي فريق على آخر.
الملف الرئاسي ارتبط بالأزمة السورية لذلك سيطول الحلّ، ووصول العماد ميشال عون أو رئيس «القوات» سمير جعجع أو أي شخص من 8 أو 14 آذار إلى الرئاسة أمر مستحيل، فلا ينتظر أحد غلبة فريق على آخر في سورية ليأتي برئيس كما يريد، لأنّ الأزمة السورية طويلة، ولن يكون للبنان إلا رئيس توافقي. يجب أن نأتي برئيس توافقي ونفرضه على الخارج قبل أن يتم فرض رئيس على لبنان نتيجة التسويات الخارجية.
لماذا تعطي السعودية هذا الدور للرئيس ميشال سليمان، لا سيّما في موضوع الهبات للجيش؟
جاءت الهبة السعودية بقيمة 3 مليارات بسعي من الرئيس سليمان، وهي ليست مشروطة والجيش يفتقد المعدات والتجهيزات اللازمة، لذلك لا يمكنه أن يرفض هذه الهبة.
كيف ترى الوضع في سورية بين التقدم الميداني للجيش والمساعي الأممية للحلّ السياسي مع النظام الحالي؟ وما هو تأثير نجاح الحلّ على لبنان؟
ـ أثبت النظام السوري حنكة كبيرة في إدارة الصراع القائم على جبهاته المختلفة السياسية والعسكرية والديبلوماسية، مستنداً إلى تحالفات صلبة مكنته من الصمود لسنوات أربعة، كما أثبت الجيش السوري تماسكه رغم كلّ المخاطر والتحديات الجمّة. وإذا استعرضنا مسار الحرب السورية نجد أنّ تطورات مهمّة حصلت جعلت الغرب، الذي كان مندفعاً في عملية إسقاط النظام، يعيد حساباته بعدما أظهرت المجموعات والتنظيمات التكفيرية إجراماً غير مسبوق أثار الرأي العام الغربي الذي تأخذه الإدارات السياسية الغربية في الحسبان. لذلك أعتقد أن المسار السياسي لحلّ الأزمة السورية انطلق لكنه يحتاج إلى وقت لكي ينضج، وبكل تأكيد سيكون لبنان أول المستفيدين من إتمام الحلّ السوري على كل المستويات، لا سيّما أمنياً، كما أنّه سيتخلص من أعباء أزمة النزوح.
هل هناك جدوى من ضربات التحالف الدولي لتنظيم «داعش»؟
الضربات الجوية الأميركية لـ«داعش» ليس لها تأثير كبير ولكي تعطي ثمارها يجب أن تواكبها عمليات برية، وستثبت التطورات أن لا بديل عن الضربات الجوية، إلا الجيش السوري بعد التسويات المرتقبة. الضربات الجوية تساعد الجيش السوري بطريقة غير مباشرة، و«داعش» لن يعيش طويلاً لأنه من صنع المخابرات الغربية لأهداف سياسية وسينتهي مع انتهاء هذه الأهداف.
في حال تمّ التوصّل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، هل سيؤثر ذلك في مكافحة الإرهاب في المنطقة؟
ـ أعتقد أنّ الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5 + 1 هو في حكم المنجز، وكما هو مصلحة استراتيجية غربية، وتحديداً أميركية، هو مصلحة إيرانية، وعند الإعلان عن إتمام الاتفاق بصيغته النهائية علينا في لبنان أن نعوّد أنفسنا على مسار جديد في مقاربة قضايا المنطقة وأن نكون مستعدين لملاقاة النتائج الإيجابية الكثيرة والكبيرة لهذا الاتفاق، وبتوقيع الاتفاق النووي أو من دونه ثبت أنّ لإيران الدور الحاسم في مواجهة الإرهاب من العراق إلى سورية إلى ساحات أخرى، ولولا الدعم الإيراني للحكومة العراقية، لسقطت بغداد في يد «داعش»، وهذه حقيقة يقرّ بها العدو قبل الصديق. أنا متفائل جداً بمسار الأمور بين إيران والغرب، والذي يطمئن هو أنّ إيران لا تعقد اتفاقات على حساب مصالح دول المنطقة وتحديداً جوارها العربي.
هل لديكم مخطط لتطوير عمل وزارة الشباب والرياضة؟
من مهمّات الوزارة إعطاء تراخيص للأندية والإشراف عليها، إضافة إلى مهمة منح مساهمات، بنسبة معينة، للأندية والاتحادات والبلديات، وقد اجتمعت كوزير للشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية لوضع خطة للأندية والاتحادات لمدة ثلاث سنوات، وسنقدم مساهمات مادية لهذا المشروع، كما سنمنح مساعدات مادية للأشخاص الذين يحصلون على ميداليات للبنان، إضافة إلى دعمنا للبلديات لتشجيع الألعاب المشهورة في القرى، لا سيما كرة الطائرة. وكان هناك حظر على لبنان للمشاركة في لعبة كرة السلة خارج لبنان، ونسقنا مع رئيس الاتحاد الدولي لحلّ الموضوع ووافق على ذلك، كما دعمنا الكثير من نوادي كرة القدم وكرة السلة وسندعم كرة اليد العام المقبل.