الخازن و»الرابطة المارونية» أثنيا على كلمة عون: رجل دولة احتضن الانتفاضة ومصمّم على الإنقاذ

أثنى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن و»الرابطة المارونية» على كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناسبة انقضاء ثلاث سنوات على ولايته ودخول عهده السنة الرابعة، أول من أمس.

وحيّا الخازن، الكلمة الرئاسية، معتبراً أنها «احتضنت آفاق الإنتفاضة الشعبية بعنوانها العريض المطالب بحكومة تحاكي لغة المواطنين».

وقال الخازن في تصريح «أثبت رئيس الجمهورية في كلمته إلى اللبنانيين في نهاية النصف الأول لولايته، وأمام الجمهور المنتفض على الساحات، تحسّساً عميقاً بأزمة اللبنانيين الإنسانية واستجاب مباشرة إلى مطالبهم المحقة في غمرة التشكيك بالفساد الذي امتدّ منذ وقف الحروب بإتفاق الطائف».

وتابع «لو وقف أيّ قيادي من الحراك مكانه، لما زاد على الوعود التي أطلقها كلمة واحدة، حيث تماهى رئيس البلاد مع أهمّ مطلبين رئيسيّين في عناوين الصرخات الشعبية، ألا وهما تشكيلة حكومية تنتمي إلى صوت المواطنين وليس إلى الطبقة السائدة من السياسيين، والمطلب الثاني أن تكون من أولى أولويات هذه الحكومة التخلص من أوزار الفساد مع فصل السياسة عن سلطة القضاء المستقلة، فهل يطلب المتظاهرون أكثر من ذلك».

وختم «من أمعن النظر في قسمات رئيس الجمهورية المنقبضة بالجدية والحزم، يدرك أبعاد توقه إلى ملاقاة اللبنانيين في الأمل والتوجه إليه بثقة ضامنة من المناقبية العسكرية ونبض القائد الثائر أصلاً على الظلم والفساد».

ورأت «الرابطة» في بيان، أنّ كلمة عون جاءت «لتعكس واقع الحال في البلاد، وتضع النقاط على الحروف، وتدلّ إلى مكامن العلل التي تفتك بلبنان، وتزيد أحواله تردياً».

ولفتت إلى أنّ عون توجّه «إلى الحراك الشعبي في ساحات لبنان وطرقاته باحترام، ودعاهم لأن يكونوا سنداً للإصلاحات الكبرى التي يحتاجها الوطن لكي ينهض من عثاره، داعياً لأن يبقى الشارع سيفاً مصلتاً في وجه أيّ تباطؤ أو تلكؤ في تطبيق الإصلاحات».

وأشارت إلى أنّ الكلمة كانت «مباشرة، مكثفة، صريحة أضاءت على ما تحقق في السنوات الثلاث المنقضية من عهده من مكافحة للإرهاب، وتعيينات قضائية أحدثت نقلة نوعية، وإقرار موازنات وإنجاز مشروع موازنة في مواقيتها الدستورية، وإصلاحات مالية، وهذا ما كان ليتمّ لولا إصراره على بناء دولة القانون والمؤسسات».

واعتبرت أنّ أهمّ ما تضمّنته كلمة الرئيس عون «دعوته إلى إرساء قواعد الدولة المدنية إنطلاقاً من إقرار قانون موحد للأحـــوال الشخصية، وهو موقف جـــريء ومميّز يصـــدر عــن رئيـــس الدولة يفترض التـــعاطي معه بإيجـــابية لنعبر معاً إلى رحاب الدولة الحديثة. دعا إلى حكومة كفايات تتولى مكافحة الفســاد وإنجاز الإصلاحات المطلوبة، تعكس رغبـــته الجادة في بلوغ حلول مستدامة تضع حداً لآلام لبنان ومشكلاته».

ورأت أنّ الواضح من كلام عون، هو أنّ جزءاً كبيراً من الاستهداف الذي تعرّض ويتعرّض له، يعود إلى مطالبته بحلّ معضلة النازخين السوريين التي تطال الكيان اللبناني برمته، مؤكدةً أنّ «موقف رئيس الجمهورية في رسالته، هو موقف رجل الدولة المسؤول، المصمّم على القيام بما يتوجب عليه لإنقاذ بلاده في هذا المنعطف المصيري، رغم المصاعب والمعوقات، ومحدودية صلاحياته».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى