لقاء الأحزاب: للإسراع بتشكيل حكومة تلبّي مطالب اللبنانيين المحقة والضرورية

توقفت هيئة التنسيق في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيّات الوطنية اللبنانية، في بيان إثر اجتماعها الدوري، أمام «الواقع الصعب الذي يعيشه لبنان في ظلّ استقالة الحكومة»، داعيةً إلى «إجراء مشاورات مكثّفة لضمان تشكيل حكومة جديدة بأقصى سرعة ممكنة، تلبّي حاجات ومطالب اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع، بعدما وصل الوضع الاقتصادي والمعيشي إلى أسوأ حالاته، نتيجة السياسات الاقتصادية الريعيّة من جهة، واستفحال الفساد في الإدارة العامة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى».

ورأت أنّ «الأولوية يجب أن تكون لبرنامج الحكومة المقبلة ومدى استجابته للمطالب المحقّة والضروريّة التي نؤيدها وندعمها، ولطالما رفعنا الصوت في سبيل إيلائها الأهميّة اللازمة، بدءاً من وقف الفساد والهدر، إلى وقف المحاصصة الطائفيّة في وظائف الدولة، إلاّ ما نصّ عليه اتفاق الطائف، واعتماد ضريبة تصاعديّة لتحقيق مبدأ العدالة الضريبيّة، والتوجيه نحو اعتماد اقتصاد إنتاجي لتأمين فرص عمل للشباب».

واستنكرت الهيئة «القطع الممنهج للطرقات لغايات وأسباب سياسية، مع تأكيد حق المواطنين بالتظاهر والتعبير عن الرأي، ولكن ليس على حساب مصادرة حق الأغلبيّة الساحقة من اللبنانيين بالتنقّل بكلّ حريّة وأمان واطمئنان»، لافتةً إلى أنّ «لعبة قطع الطرقات أصبحت مكشوفة، بهدف الضغط لغايات ومآرب سياسيّة، تحقيقاً لحسابات معيّنة لا يستفيد منها إلاّ أصحاب المؤامرات المشبوهة الذين يعطّلون مصالح اللبنانيين وحقهم بالعمل والتعليم، خدمةً لأهدافهم المشبوهة»، داعيةً «الجيش والأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها لتأمين حريّة التنقّل في المناطق كافةً، بما هو حق مكتسب ومشروع ومبدأ أساسي من شرعة حقوق الإنسان التي أكدتها المواثيق والشرائع كافةً، ومنعاً لحصول أيّ احتكاك بين المواطنين».

ودانت «الدور المشبوه لبعض وسائل الإعلام، من خلال اعتماد سياسة التحريض المدروس، وفتح الهواء لفئة ومنعه عن الفئات الأخرى، في أبشع دور إعلامي يمكن أن يجرّ البلد إلى مخاطر الحرب الأهليّة»، داعيةً «القضاء المختص إلى التعامل مع هذه السياسة التحريضيّة بحزم وفعاليّة، حفظاً للبنان واستقراره ووحدته الوطنيّة». كما دعت «الأجهزة الأمنية لتأمين الحماية للمراسلين من مختلف وسائل الإعلام، خصوصاً بعد الإعتداءات التي طالت البعض منهم».

من جهته، رأى منسق لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس عبدالله خالد أنه «في أي حراك شعبي، خصوصاً إذا كان مطلبياً، يشكّل تعدد الساحات فيه مصدر قوة للمشاركين فيه، ويبدو أنّ هذه القاعدة لم تتوافر في الحراك المطلبي العفوي والسلمي الذي بدأ في 17 تشرين الأول».

وقال «مطالب الحراك، وتحديداً في أيامه الأولى كانت تركّز على رفض الضرائب التي تطال الفقراء والإصرار على مكافحة الفساد والهدر ورفض الإقتصاد الريعي واعتماد الإقتصاد المنتج ووقف النهب للمال العام ومحاسبة من اقترفه وإعادة الأموال المنهوبة وتقليص العجز في الموازنة».

وأضاف «لقد حظيت هذه المطالب بإجماع شعبي عابر للطوائف والمذاهب والمناطق شمل كلّ المناطق اللبنانية. فجأة انضمّت بعض أطراف السلطة التي كانت شريكة ومسبّبة للوضع المتردّي المشكو منه وبدأت تقود الحراك مستفيدةً من عدم بروز قيادة له وعدم وجود برنامج تطبيقي لتحقيق المطالب وتراجعت القضايا المطلبية واستبدلت بقضايا سياسية أعادت الإنقسام الذي كان الحراك قد تجاوزه وأطلّ الإصطفاف الطائفي والمذهبي وبرز تناقض بين السلطة والحراك، إلى جانب تناقض آخر بين أركان السلطة نفسها وأطراف الحراك، ترافق مع قطع الطرقات الذي انعكس سلباً على المواطنين».

وتابع «لقد أدّى الوضع الجديد إلى بلبلة يشكّل استمرارها إضعافاً للحراك نفسه. بهذه الخلفية يصبح فتح الطرقات مطلباً أساسياً بعد تنامي مساحة المطالبين به ويصبح تسريع المشاورات الهادفة إلى تكليف من يشكّل الحكومة العتيدة وامتداداً سرعة تشكيلها، هدفاً لا يقلّ أهمية عن فتح الطرقات لتبدأ عملية تلبية المطالب الشعبيّة بعد أن ازداد الوضع الإقتصادي تردياً عبر برنامج واضح المعالم يلبي مطالب الحراك ويُوقف الفساد والنهب ويضع القوانين التي تسرّع تحقيقها».