عون لوفد دولي: التحقيقات في ملفات الفساد لن تستثني أحداً والحكومة العتيدة ستضمّ كفوئين بعيدين عن الشبهات

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن «الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد»، لافتاً إلى أن «التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحداً من المتورطين».

وقال عون خلال استقباله أمس، قي القصر الجمهوري، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج كومار جاه «لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمسّ الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات وتلقى الدعم المطلوب من الشعب»، مشيراً إلى أن المشاريع الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب، وأهمها رفع السريّة المصرفيّة ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة.

وأكد أنه يعمل «على معالجة إرث عشرات السنين من الفساد وسأواصل العمل حتى أتمكّن من اجتثاثه ووضع حدّ للهدر والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها»، كما أكد انه لن يتردد «في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة، علماً أن الملفات التي أُحيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفاً تتعلق بالفساد، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين».

وشكر عون لكومار جاه «الدعم الذي يقدّمه البنك الدولي للبنان»، لافتاً إلى أن «أي تأخير حصل في إنجاز مشروع أو أكثر، مردّه إمّا إلى الروتين الإداري أو إلى عدم توافر الاعتمادات المالية المكملة له»، واعداً بـ»إيجاد حلول لهذه المسألة فور تشكيل الحكومة الجديدة، مع تأكيد استمرار التعاون مع البنك الدولي».

وكان كومار جاه نقل إلى الرئيس عون وجهة نظر البنك الدولي من التطورات الراهنة، مؤكداً «استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها».

وحضر الاجتماع عن الجانب الدولي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وعدد من المعاونين، وعن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.