شكوك تعصف بمصداقية الهيئة العليا للانتخابات التونسية

تواجه هيئة الانتخابات موجة من الشك في نزاهتها بعد التصريحات التي أدلى بها اثنان من أعضائها وهما عادل البرينصي ونبيل العزيزي خاصة في ما يتعلق بما سمياه «الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية ومحاولتها اختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة».

وأكد عضوا الهيئة أن «المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية، تمتلك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة»، مشيرين إلى أنها «مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون».

كما صرّحا لوسائل إعلام محلية، بأنه تمّ إجبارهما على «توقيع عدد من القرارات والوثائق المتعلقة بصفقات مالية تخصّ الانتخابات رغم عدم قانونيتها».

واتهم العضوان رئيس الهيئة نبيل بفون بـ»سوء التصرف المالي والإداري»، وشككا في نزاهة العملية الانتخابية في الخارج وتحديداً في دائرة فرنسا وبإضافة 50 ورقة في صندوق الاقتراع وإلى تعيينات «مشبوهة» لرؤساء الهيئات الفرعية في الخارج منهم رئيس هيئة الانتخابات في دائرة إيطاليا.

وعلى خلفية اتهامه من قبل عضوي الهيئة بالفساد المالي والإداري والتواطؤ مع المؤسسة الأميركية للنظم الانتخابية، طالب مطلع هذا الأسبوع، حزب العمال بفتح تحقيق لكشف الحقيقة حول نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونتائجها وتتبّع رئيس الهيئة واتّخاذ كلّ الإجراءات المستوجبة.

وندّد الحزب بـ»الممارسات التي تمّ الكشف عنها»، معتبراً أنّ «هيئة الانتخابات باتت منزوعة الشرعية والأهلية للقيام بالدور الذي أوكله لها الدستور والقوانين الانتخابية».

كما جدّد طعنه في صحّة النتائج المعلن عنها في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، داعياً كلّ مكوّنات المجتمع المدني والسياسي الديمقراطي والتقدمي إلى «تشكيل ائتلاف لمتابعة هذا الملف وممارسة كلّ الضغوط اللاّزمة إلى غاية بلوغ الحقيقة كاملة».

بدورها عقدت أمس، حركة صوت التونسيين في الخارج ندوة صحافية أعلنت فيها عن تقديم شكاية جزائية استعجالية قصد إعادة النظر في إسقاط قائمة عيش تونسي بدائرة فرنسا 2 وللمطالبة أيضاً بإيقاف إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المقرّر اليوم، أو على الأقل تأجيل إعلان نتائج دائرة فرنسا الثانية، وذلك حتى يبت القضاء في المؤيدات الجديدة التي تؤكد وجود تزوير في الانتخابات في الخارج في دوائر عدة.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون قد نفى الاتهامات وأكد بدوره أنه سيتوجه إلى القضاء لمقاضاة العضوين.

ورداً على بفون، أبدى عضو الهيئة نبيل العزيزي استعداده للتخلّي عن الحصانة والوقوف أمام القضاء في حال كان نبيل بفون يملك مؤيدات ومعطيات تدعمه في توجّهه للقضاء.

ضجّة واسعة في الشارع السياسي التونسي بخصوص شبهات تزوير شابت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية على مرأى ومسمع من رئيس الهـــيئة نبــيل بفون، ما يطرح العديد من نقـــاط الاستفهام حول مدى مصداقية النتائج في حال ثبت وجود فساد في الهيئة.