إبراهيم استمع إلى السنيورة في ملف الـ 11 ملياراً

حضر الرئيس فؤاد السنيورة أمس، إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بناءً على دعوة الأخير، للاستماع إليه بشأن ملف صرف الـ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و 2008.

ورافق السنيّورة خلال الجلسة التي استمرت حوالى الثلاث ساعات وكيله الوزير السابق المحامي رشيد درباس.

وكان المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات قد أشار أول من أمس الى أنه بسبب تعذّر إبلاغ السنيورة بموعد الجلسة، تقرّر جدولتها من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 من الشهر الحالي .

وأصدر المكتب الإعلامي للسنيورة بياناً حول الجلسة، قال فيه إنّ الأخير «عمد إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، وكونها أنفقت لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولتسديد مبالغ متوجبة عليها»، لافتاً إلى «أنّ إنفاق تلك المبالغ، استند إلى القوانين والأصول المرعية الإجراء في «قانون المحاسبة العمومية» المعتمد من قبل الدولة اللبنانية، وهي مسجلة بالكامل في حسابات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية».

من جهته، أحال القاضي عويدات الشكوى المقدمة من عدد من المحامين في حق كلّ الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه «بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضراراً جسيمة بالمواطن اللبناني»، إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري للمباشرة في التحقيقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغه بنتائجها.

إلى ذلك، قال النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على تويتر ، تعليقاً على ملفات الفساد فجأة هطلت بغزارة كلّ ملفات الفساد المتراكمة منذ سنوات في جوارير القضاة، فجأة شربوا حليب السباع وأصبحوا فوق السياسة! هل نزل عليهم الروح القدس بين ليلة وضحاها؟! هل سمعوا صرخة الناس واستفاقوا؟! لا هذا ولا ذاك، هي ملهاة للناس، إلاّ إذا رأيتم رؤوساً كبيرة في السجن، وهذا ما لن يحصل .

بدوره، غرّد النائب العميد شامل روكز عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً صدور الأحكام القضائية معنونة باسم الشعب اللبناني هو الدافع الذي يجب أن يعتبره كلّ من يُستدعى إلى المثول أمام القضاء، فهو مفخرة لكلّ سياسي نظيف وليس مذمّة له: منه تصدر براءة الذمّة، وفيه يُصنّف السياسيون، ووحده يحدّد إذا كانوا كلّن فاسدين، ومن منهم نزيه وشفاف .