قاسم: حزب الله يشارك بفعّالية في المشاورات لتشكيل الحكومة وسيكون جزءاً منها
رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي ألمّت بلبنان «وأدَّت إلى حالة من الركود والتعقيدات، يمكن أن تصل إلى الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي، إذا لم يتمّ تدارك هذا الأمر وإذا لم تجتمع الأيادي الصادقة من أجل المعالجة».
وأعلن خلال لقاء سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت أنّ «حزب الله يشارك بفعالية في المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية ومع المعنيين من أجل تشكيل الحكومة»، داعياً إلى إنجاز الصيغة النهائية لاسم رئيس الحكومة والحكومة قريباً.
وأكد أنّ حزب الله «سيتابع دوره في حمل هموم الناس، والعمل للإصلاح، ومكافحة الفساد، وسيكون حضوره وتمثيله فاعلاً في الحكومة التي ستتألَّف، فهو جزء من الحكومة المقبلة لأنَّه جزء من هذا الشّعب ومن هذا الاختيار، وسيعمل على أن يكون صوت الناس مسموعاً، وأوجاعهم محلّ معالجة».
وأشار إلى أنّ ما قبل الحراك الشعبي يختلف عما بعده وأنّ مطالبه يجب أن تكون حاضرة ومقدّمة على أصحاب رؤوس الأموال، وقال «كفانا نقاش الصالونات الذي يتحدّث عن المال وكيفية تحصيله من دون أن يأخذ في الإعتبار قدرة الناس وأوضاع الفقراء، كفانا تغطيةً على أصحاب رؤوس الأموال ومدّهم بالمزيد من الأرباح على حساب الناس والبيئة والمستقبل والحاجات من دون أن يكون هناك التفات فعلي إلى ضمانات تجعل الناس قادرين على تعليم أولادهم، وإطعامهم وأن يعيشوا عيشاً كريماً، في بلد يُفترض أن يحتضن أبناءه لا أن يتعاطى معهم كأفراد يسلبهم أموالهم بعنوان الضرائب والموازنة العامة».
وشدّد على أنّ «هذه الحكومة يجب أن تكون حكومةً إنقاذية، ومحطة تُعطى من خلالها هذه الحكومة الفرصة كي لا يقع البلد في الفوضى، وهذه هي البداية»، مستدركاً «لكن يجب أيضاً أن تكون للحكومة مقاربة مختلفة عن المقاربات السابقة، فلا يجوز الاكتفاء بالمقاربات والمتابعات العادية أو الملحة، بل يجب أن ترسم سياسات زراعية وصناعية واقتصادية تعزّز الإنتاج المحلي، وتهيّئ فرص العمل للشباب والخريجين وأن تضع خططاً لها توقيت واضح ومحدّد، وأن تراجع واقع الإدارة وتفعّل الأجهزة الرقابية لضبط الإنفاق وإيقاف الهدر والتهرّب والسرقة للمال العام».
وقال «نحن نحتاج إلى ورشة حقيقية في بلدنا بأربعة مسارات متوازية تسير مع بعضها، أولاً تحرّك القضاء وفتح الملفات وعدم إبقاء أيّ ملف في الدّرج وعدم طمس الدعاوى المقدّمة، ثانياً ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش من أجل وضع حدّ للسُّرّاق، ثالثاً العمل الحكومي مع تشكيل الحكومة ضمن برنامج محدّد ومدروس له خططه وجداوله الزمنية ورابعاً التشريع النيابي المواكب لحاجات البلد، ولا عذر لأيّ مسار من المسارات الأربعة، أن يرمي الحمل على غيره، أو أن ينتظر المسار الآخر».
ودعا إلى «التنافس بين المسارات، من أجل إنجاز الملفات، والمكرمة لأيّ مسار مع أصحابه وقياداته الذين ينجزون أسرع من غيرهم»، خاتماً «نحن نحتاج إلى العمل ولم نعد بحاجة إلى الكلمات ولا إلى المواعظ ولا إلى التخطيط النظري، إنما نحتاج أن يلمس الناس بشكل مباشر آثار هذه المسارات الأربعة».