«حركة الشعب»: لحكومة موقتة من خارج الطبقة السياسية برئاسة قاض

ناقشت قيادة «حركة الشعب» خلال اجتماعها الدوري أمس، بحسب بيان «آخر تطورات الأزمة اللبنانية التي تزداد تعقيداً وخطورة كلّ يوم، بسبب روح الأنانية التي تطغى على كبار المسؤولين في الدولة، والجهل الذي يتحكم بتصرفاتهم، خصوصاً لجهة التعاطي مع هذه الأزمة».

واعتبرت أنّ «فشل أطراف الطبقة السياسية في عقد جلسة لمجلس النواب» أول من أمس «لم ينشئ واقعاً جديداً، لكنه كشف حقيقة انهيار المؤسسات الدستورية في الدولة. فبعد استقالة الحكومة وعدم القدرة على تشكيل حكومة بديلة، يأتي فشل عقد جلسة لمجلس النواب بمثابة استقالة لهذه المؤسسة الدستورية أو إقالتها من قبل الشعب».

ورأت أنّ «محاولات ترميم هذا البناء المتداعي لم تعد تجدي نفعاً، ولن تؤدّي إلى أية نتيجة سوى إضاعة المزيد من الوقت وزيادة تكلفة إعادة بناء الدولة».

ووضعت الحركة ما سمّته خارطة الطريق لإنقاذ لبنان من الانهيار ، دعت فيها إلى تشكيل حكومة انتقالية موقتة من خارج أطراف الطبقة السياسية برئاسة قاض برتبة عالية، على أن يتولى أحد كبار الضبّاط في الجيش وزارة للدفاع وأحد كبار الضبّاط في قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام وزارة الداخلية، وأن يكون وزير العدل من القضاة، وتضمّ وزراء اختصاص من الاتحاد العمالي العام، والنقابات المهنية إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي».

وإذ أشارت الحركة إلى أنها تتقدّم بهذا الاقتراح، كمدخل لإنقاذ وطننا وشعبنا في هذا الظرف المصيري الخطير ، دعت كلّ القوى والفاعليات خصوصاً الناشطين في هذه الانتفاضة الشعبية الرائعة، إلى التعاون والعمل المشترك بمسؤولية وطنية عالية من أجل إنقاذ وطننا .