«التنمية والتحرير»: الأبواب ليست مغلقة حكومياً والمطلوب التراجع عن السقوف العالية

أكدت كتلة التنمية والتحرير، أنّ الاتصالات ما زالت قائمة وأنّ الأبواب ليست مغلقة في الاستحقاق الحكومي، داعيةً إلى تبريد الرؤوس الحامية والتراجع عن السقوف العالية المبالغ فيها.

وفي هذا الإطار، اعتبر النائب علي بزي، خلال سلسلة لقاءات سياسية شعبية، في حضور عدد من مسؤولي حركة أمل، أنّ «اللحظة السياسية الراهنة تتطلب ارتقاءً من الجميع في تحمّل المسؤولية الوطنية والشعبية لتأمين الطريق الآمن لإنقاذ البلاد والعباد».

وأكد أنّ «الاتصالات ما زالت قائمة وأنّ الأبواب ليست مغلقة، لكن الناس تنتظر الإسراع في تشكيل حكومة جامعة تتسم بالكفاءة والنزاهة والثقة ومحاربة الفساد والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية، وتلبية المطالب المحقة المتعلقة بجملة من القوانين والمشاريع ذات الصلة بذلك».

وشدّد على أنّ «وتيرة الضغوط، لا تنفصل عن الحملات التي طالت حركة أمل والرئيس نبيه بريّ المدافعين بكلّ قوة عن حقوق لبنان ومصالحه في ملفات الحدود البرية والبحرية والموارد النفطية والغازية ورفض صفقة القرن وتصفية قضية فلسطين، من خلال الرشاوى المالية والتوطين، وملف النازحين السوريين ومقاومة كلّ أشكال الفتنة والحرص الشديد على منعة وأمن وقوة ووحدة وحماية لبنان واللبنانيين». وأشار إلى أنّ «ممارسة سياسة حافة الهاوية باتت مكشوفة، والتراجع عن السقوف العالية المبالغ فيها، وتبريد الرؤوس الحامية، أمور لا بدّ منها كي لا يبقى البلد في ثلاجة الانتظار».

بدوره لفت النائب قاسم هاشم عبر «تويتر»، إلى أنه «يوماً بعد يوم ترتفع حدة الأزمة الراهنة على كلّ المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهذا ما يضع الجميع موالاة ومعارضة أمام مسؤوليتهم الوطنية التاريخية للإسراع بوضع الأسسس الواضحة لإنقاذ الوطن مما يخطط له في دوائر القرار الدولي الأميركي لاستهداف وطننا خدمةً لمصلحة الكيان الصهيوني» وسأل «فهل ستتغلب مصلحة الوطن على بعض المكاسب والحسابات السياسية الضيقة؟».

من جهة أخرى قال هاشم «إننا أول من نبّه إلى الأشغال على الأملاك البحرية بعد ارتفاع الأصوات لوقف التعديات، حسناً فعل الحراك اليوم في إطلالته على منشآت بحرية في منطقة الناعمة كنّا أثرناه في بداية شهر أيلول وهذا ما قلناه في حينه».

أضاف «في الوقت الذي يحاول البعض مدّ اليد إلى لقمة الفقير وفلس الأرملة بفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة لزيادة وتأمين تمويل للخزينة، نرى إمعاناً بإصدار مراسيم تمليك وتنازل عن أملاك بحرية ودائماً التمسك بميثاقية الحرامية واللصوص على أساس حرامي مسلم مقابل حرامي مسيحي».

وسأل مجدّداً «عن مراسيم منحت لأشخاص تحت مبرّرات وعناوين ملتوية وغير مقنعة، مئات آلاف الأمتار من الأملاك البحرية لن تقنعونا بالجدوى الوطنية، ما أثير بالأمس إعلامياً ليس جديداً، لكنه يستدعي تحرك أجهزة الرقابة والتفتيش والنيابات العامة فهل من يسمع ويرى، لقد ملّ اللبنانيون الحديث عن الفساد، فها هو الفساد والهدر بعينه وكل حواسه. الجميع سينتظر ماذا أنتم فاعلون قبل أن نقول سلاماً على الوطن وعظّم الله أجوركم».

من جهته، رأى النائب محمد نصرالله، في أحاديث أمام زواره في مكتبه في سحمر، أنّ لبنان «يمرّ بواحدة من أصعب المحطات السياسية التي عصفت به منذ الإستقلال، والتي اختلط فيها التدخل الخارجي بالحراك الداخلي، ما جعل الرؤية عند بعض اللبنانيين للحقائق صعبة».

وقال «مطالب الحراك محقة، وأغلب أهل الحراك مواطنون شرفاء نزلوا ليعبّروا عن آلامهم وآمالهم، ولكن التدخلات الخارجية لا سيما الأميركية منها، تحاول أن تأخذ الحراك باتجاه لا يخدم المصلحة اللبنانية، لا بل يعارضها بشدة، ولا سيما منها الحديث عن استهداف المقاومة في لبنان».

ولفت إلى أنّ «هذا التدخل ساهم في منع الحراك الوطني من تسمية ممثلين له، ما أدّى إلى إنقسامه عملياً إلى حراكات»، معتبراً انه «لا بدّ من تشكيل هيئة قيادية تضع أمامها مشروعاً واضحاً وبرنامج تحرك واضحاً، وليس كما حصل عندما عطّلوا جلسة مجلس النواب الأخيرة، والتي كانت ستعمل على إقرار مجموعة قوانين تحقق جزءاً أساسياً من مطالب أهل الحراك، فأصبحوا كمن يطلق الرصاصة على نفسه».