تطويق ذيول إشكال الرينغ وقطع الطرق قسراً يشلّ الحركة التجاريّة والقطاع التربوي

فيما فشلت الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني أمس، استمر قطع الطرق قسراً في بيروت والمحافظات ما أدى إلى إشكالات أمنية وشلّ الحركة التجارية والقطاع التربوي في عدد من المناطق.

ففي بيروت، استعاد جسر الرينغ هدوءه بعد عراك وتضارب بين قاطعي الطريق وبين محتجين على ذلك، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى قبل تدخل الجيش والقوى الأمنية لفض الإشكال. وقد باشر القضاء التحقيق في هذا الإشكال.

وقطع متظاهرون الطريق في القنطاري حيث افترش معتصمون الأرض أمام برج المر في اتّجاه الحمرا ما سبب زحمة سير خانقة في المحلة قبل أن تتدخل قوة مكافحة الشغب التي عملت على فتح الطريق.

وتخلل ذلك هرج ومرج بينها وبين المتظاهرين الذي رفضوا الخروج من الطريق مرددين مطالبهم بالدعوة إلى الاستشارات النيابية من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلّة.

في طرابلس، قطع المحتجون منذ ليل أول من أمس معظم الطرق الرئيسية والفرعية والدولية في المدينة ومحيطها، فأقفلوا الاوتوستراد الدولي عند نقطة البالما بالحجارة، ومسارب مستديرة المرج بالميناء والبداوي بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة. كما قطع المحتجون ليلا مستديرة الملولة تحت جسر التبانة بالاطارات المشتعلة ومكعبات النفايات، وعند إشارات المئتين وشارع عزمي ومنطقة الضم والفرز، وفي منطقة التل بالقرب من مطعم الصوفي، ومستديرة أبو علي. وقام عمال بلدية طرابلس بفتح الطرقات والأحياء الداخلية وإزالة حاويات النفايات والحجارة.

كذلك، تجمّع عدد من المحتجين امام مكتب شركة الاتصالات mtc في طرابلس، مطالبين الموظفين بإلاقفال. واستجاب الموظفون وأقفلوا الشركة.

وشهدت المدينة حركة سير خجولة وفتحت المحال التجارية أبوابها، كذلك المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة والداوئر الحكومية والمصارف، إلاّ أن العديد من الطلاب والتلاميذ والعمال لم يتمكنوا من الوصول الى اعمالهم او الى مؤسساتهم التربوية.

وفتحت عناصر من الجيش اوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بعدما قطعه المتظاهرون فجراً.

وفي الكورة، أغلق عدد من الطلاب مداخل جامعة البلمند بالكامل بالسيارات. كما أقفل محتجون جامعة البلمند كلية عصام فارس للتكنولوجيا في بينو.

وبعد مفاوضات مع الجيش اللبناني، فُتحت الطريق المؤدي إلى جامعة البلمند عند مفرق دده.

ونظّم طلاب ثانويات زغرتا وسبعل ورشعين ومهنية زغرتا، مسيرات انطلقت من امام ثانوية زغرتا وتوجهت نحو المراكز الرسمية، فتوقفت امام كهرباء لبنان واقفلت المركز، ثم توجهت إلى الضمان الاجتماعي حيث قامت بإقفاله والاعتصام أمامه، وذلك في حضور للقوى الأمنية.

وفي المنية، عمد شبّان حراس الحراك الشعبي، إلى قطع الطريق العام تحت جسر شهرزاد بالسواتر الترابية، كذلك طريق دير عمار والبداوي، وأقفلوا مختلف المدارس الرسمية والخاصة في المنطقة.

كما قطع محتجّون طريق عام البيرة القبيات في بلدة البيرة، وسُمح بالمرور للجيش والقوى الامنية وسيارت الصليب الاحمر.

وفي بلدة حلبا العكارية، أقفل عدد من المحتجين مكاتب الصيارفة على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

وشهدت طرق مدينة صيدا صباحاً، حركة سير عادية، فيما أقفلت المدارس والمعاهد ابوابها، وعمل الجيش على تسيير دوريات في مختلف أحياء المدينة وشوارعها الرئيسية. وعاودت المحال في سوق صيدا التجاري فتح أبوابها بعدما اقفلت صباحاً في خطوة احترازية بناء لتمني رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وتلافياً لأي إشكالات مع المحتجين.

وتجّمع عدد من المحتجين أمام محال الصيارفة بهدف إقفالها «احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية»، فيما افترش عدد منهم الأرض أمام المكاتب، وسط انتشار لعناصر الجيش.

وفي حاصبيا، فُتحت الطرق العامة والداخلية أمام حركة السير، كما فتحت المصارف أبوابها امام الزبائن، والمدارس الرسمية والخاصة أبوابها أمام الطلاب، في حين نفّذ المحتجون اعتصاماً أمام الدوائر الرسمية في حاصبيا، ومنعوا مسؤولي المكاتب والموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، فيما سُجّل منذ ساعات الفجر، حركة لافتة لدوريات الجيش وقوى الأمن الداخلي بهدف الحفاظ على الهدوء والأمن.

وفي إقليم الخروب، قطع شبّان طريق بلدة داريا- عين الحور بالاطارات المشتعلة، وأقفلت المدارس في منطقة إقليم الخروب أبوابها نتيجة الدعوة للإضراب واقفال الطرقات. وشهد اوتوستراد الجية والناعمة والدامور منذ الصباح، حركة سير كثيفة بعد اعادة فتحه على المسربين.

وفي بعلبك، قطع محتجون بعض الطرق بالإطارات المشتعلة في أحياء عدة من المدينة والجوار، اعتباراً من الخامسة فجراً، ثم اُعيد فتحها، لجهة محلة الكيال، حي غفرة، وقرب محطة الصياد في حي الصلح.

كما أعيد فتح طريق راشيا المصنع عند تقاطع الصويري دار الحنان المنارة، في حضور الجيش اللبناني كذلك مثلث جب جنين.

على صعيد آخر، تجمّع عدد من الشبّان المنتسبين إلى قطاع الشباب في «التيار الوطني الحرّ» أمام مقر مصلحة تسجيل السيارات والآليات- النافعة في الدكوانة، تنفيذاً لحملة مكافحة الفساد التي بدأها التيار منذ فترة في بعض المؤسسات.

ورفع المتظاهرون عدداً من الشعارات المنددة بالفساد. وشارك في التظاهرة نائبة رئيس «التيار الوطني الحر» للشؤون السياسية والادارية مي خريش، منسق قضاء المتن عبدو لطيف بالإضافة إلى أعضاء من هيئة قضاء المتن وقطاع الشباب.

وألقت خريش كلمة في المناسبة، أكدت فيها «أن هناك تحركات أخرى للتيار لأن هناك ملفات كثيرة تقدمنا بها وما زالت عالقة لاسباب كثيرة ومختلفة، لذلك سيضغط التيار لتحريكها، كما أن هناك ملفات تقدم بها رئيس الجمهورية وعلى الحكومة أن تأخذ قرارات بشأنها».

واستمرت حركة العمل في النافعة بشكل طبيعي خلال الوقفة.

مواقف

وفي المواقف من الحراك وتداعياته، استنكر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان الأحداث التي حصلت، في شارع مونو وحي الياسوعية، متخوفاً من «تداعياتها لأن أخطر ما فيها إدخالها في دوامة التجاذب المذهبي».

وقال الخازن «إن استمرار الاحتقان قد يدفع بالبلاد إلى مهاوي الفتنة التي يرفضها الجميع، لأنها تشكل خسارة لكل الوطن وربحاً للذين يريدون تشويه ما يقوم به المواطن اللبناني من حراك لتلبية مطالبه المحقة، فضلاً عن استعجال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساعيه لإيجاد المخارج مع المعنيين بغية تأليف حكومة تحاكي صرخات اللبنانيين التواقين إلى دولة ترعاهم، وتؤمن لهم مستلزمات الحياة الكريمة، وتثبت الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني».

ورأى أنه «ما لم نضع خاتمة لهذا التوتر المستشري بإحقاق الحق عبر تأليف حكومة يرضى عنها المواطن، فإن البلد خاسر لا محالة، وما من رابح سوى الأعداء المتربصين شرا بلبنان».

ولفت إلى أن «الجيش اللبناني سيعرف كيف يحتوي الإضطرابات التي بدأت تعكس احتقاناً كبيراً كامناً في أعماق النفوس»، مشددا على ان «الفرصة الآن متاحة أمام الجميع لإعادة وصل ما انقطع في الحوار والتشاور وبناء جسر من الثقة يدعم التسليم بمنطق التوازن المفقود إذ من دونه لن تقوم قائمة لدولة أو حكومة أو سلطة».

من جهته، رأى أمين عام «جبهة البناء اللبناني» الدكتور المهندس زهير الخطيب في بيان، أن «المصالحة الشعبية بين مكونات المجتمع اللبناني تحققت في 17 تشرين الأول 2019». واعتبر أن «الناس خرجوا بحراكهم عبر الوطن على انتماءاتهم الحزبية وعصبياتهم الطائفية، وانصهروا في وحدة وطنية محققين مجتمع المواطنة في الشارع على أمل تحول النظام لدولة المواطنة والشفافية والعدل».

وقال «لم يعد سراً منع طبقة الحكم تنفيذ إصلاحات اتفاق الطائف بحجة الخصوصية اللبنانية الزائفة والتوافق بالتحاصص بين الطوائف الكبرى، والتي لم تكن إلاّ اغتصابا لسلطة الشعب وحقوقه واختزالاً لمجتمعات الطوائف بعائلات رموز منها وأزلامهم، بهدف سرقة موارد البلد بما فيها القروض الخارجية عبر مشاريع فاسدة وفذلكات مالية وتعديات على أملاك الدولة وخزينتها، حتى أوصلوا البلد للإفلاس وتعريته من عناصر الصمود الاجتماعي الاقتصادي والمالي».