الهيئات الاقتصادية وإضراب سياسي

ـ تبدو كلمة الطبقة السياسية والسلطة مائعة بلا معنى عندما تصدر عن الهيئات الاقتصادية التي يترأسها الوزير في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير الذي بقي رئيساً للهيئات وهو يتولى الوزارة في سابقة فريدة، فالمعنى المقصود بهذه المفردات لا يضمّ الرئيس سعد الحريري الذي تدين له الهيئات بالولاء.

ـ الهيئات تعلن الإضراب في ثلاثة أيام متتالية هي أربعة عمليا لاتصالها بيوم الأحد وهذه سابقة أيضاً حيث إما إضراب يوم أو إضراب مفتوح في الحالات الصادقة وغير المفبركة، وبالصدفة أيام الإضراب هي آخر أيام الشهر التي يتمّ خلالها دفع الرواتب.

ـ من المعلوم أنّ الهيئات التي تتشكل قاعدتها من الصناعيين والتجار والمزارعين لا تقوم بالإضراب خصوصاً في ظروف معيشية صعبة يسعى خلالها الصناعيون والتجار ليوم عمل بعد أيام تعطيل قسرية تسبّبت بها عمليات قطع الطرقات والدعوة لإضراب رمزي لساعة هي عادة ما تلجأ إليه الهيئات الاقتصادية لإبلاغ رسائلها.

ـ تقول الهيئات الاقتصادية إنّ هدفها تسريع الاستشارات النيابية وبات معلوماً أنّ تحديد موعد الإستشارات متوقع غداً على أن تكون يوم الجمعة فلماذا الإصرار على الإضراب؟

ـ التفسير الوحيد هو أنه بعدما أدّت عمليات قطع الطرقات دورها في شلّ البلد لحساب شروط الرئيس سعد الحريري في الحكومة الجديدة، وكاد قطع الطرقات يأخذ البلد إلى كارثة يأتي البديل الجاهز بتحريك الهيئات الإقتصادية.

ـ هل سينفذ التجار والصناعيون مشيئة سياسية تعارض مصالحهم وتستعملهم وقوداً لقضايا انقسامية؟

التعليق السياسي