مناشدات نقابية لوضع اليد على سعر الدولار وتنبّه من نفاد السلع الأساسية ورفع الأسعار

حمّل المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين في التعاونيات والمؤسسات وأسواق الخضر في بيان أصدره بعد جلسة طارئة عقدها أمس، حكومة تصريف الأعمال «مسؤولية ما تواجهه البلاد من ترد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأن من أدنى واجباتها توفير مصالح المواطنين ولا سيما السلع الأساسية التي ترتبط بحياة الناس وصحتهم من الدواء والمستلزمات الطبية والغذاء والمحروقات». ونبّه الى «نفاد المواد الغذائية من التعاونيات والاستهلاكيات ورفع الأسعار بعشوائية من دون حسيب أو رقيب». وسألوا: «هل تعرف هذه الحكومة خطورة ما يسببه إقفال المؤسسات وصرف العمال على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي؟». وحذّر «الحكومة المتقاعسة عن القيام بمهماتها خلال مرحلة تصريف الأعمال التي أقرتها القوانين والأعراف، لأن الشعب المظلوم سيحاسب المقصّرين لا محالة».

ورأى اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان من جهته أن «عورة المسار الاقتصادي الذي تحكم بالوطن لعقود انكشفت مع حراك شعبي لأيام بحيث التداعيات السلبية تلقي بآثارها على عمال لبنان استغناء عن خدمات وتقليصاً لرواتب وأجور وارتفاعاً للأسعار. ولفت الى انه «مع كل هذه الأخطار والتهديدات، ما زال هناك مَن يربط نفسه والبلد كله بالإرادات الخارجية، ولا سيما الأميركية ومشاريعها التدميرية للاقتصاد واللحمة الوطنية».

ودعا الى «الكف عن ربط البلد بمسارات سياسية واقتصادية لا مصلحة لأحد فيها، والتوجّه نحو تلبية المتطلبات الوطنية لتشكيل حكومة وطنية جديدة في اسرع وقت واغلاق الأبواب المشرعة لأعداء الوطن للعبث به وبمستقبله».

وطالب الامين العام لـ»الجبهة الوطنية للعمل النقابي» النقيب بول زيتون في بيان، المراجع القضائية والإدارية والمالية المعنية بـ»حماية العملة الوطنية والدورة الاقتصادية ومصلحة حماية المستهلك، وحث مصرف لبنان على التحرك فوراً لمكافحة ما يعانيه المواطنون من تلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء من قبل الصيارفة الذين يستغلون الأوضاع في البلاد لابتزاز الناس وتحقيق أرباح غير مشروعة وضرب هيبة العملة الوطنية وقيمتها»

وناشد زيتون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «وضع يده على هذا الملف بعد ان تخلّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ضبط هذا القطاع»، متمنياً عليه «إنشاء لجنة برئاسة قاضٍ لتنظيم هذا القطاع، والضرب بيد من حديد لمحاسبة كل المتلاعبين بقيمة صرف الدولار الأميركي نسبة لليرة اللبنانية حسب تسعيرة مصرف لبنان، وسحب التراخيص منهم».

دعا رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك، في بيان، «المصارف ومن ورائهم مصرف لبنان الى فتح كافة الاعتمادات اللازمة لاستيراد البذور والبذار والأسمدة والمبيدات والأعلاف»، معتبراً «ان تمنع المصارف عن تحويل الأموال الى الخارج لتمويل التجارة ووضع عوائق وقيود هو مخالف لأبسط القواعد والقوانين المرعية». وأكد «ان استيراد المواد الأولية في الزراعة هو ضرورة وخط أحمر لا يمكن تجاوزه لما له من أهمية على الامن الغذائي للبنانيين، خصوصاً أن المبالغ المطلوبة هي مقبولة نسبياً».

وحذر الحويك «المصارف من مغبة الاستمرار بوقف التحويلات الى الخارج ووقف الاعتمادات لتمويل التجارة»، وطالب الحويك «أصحاب المصارف الى بيعها لمن يستطيع أن يعومها ويؤمن السيولة اللازمة اذا كانوا لا يستطيعون تلبية احتياجات اللبنانيين». وانتقد «اهمال القطاع الزراعي الذي ظهرت أهميته لتأمين الغذاء للبنانيين عند الازمات المصيرية»، لافتاً الى «ان ازمة استيراد بذار البطاطا ما كانت ظهرت لو تمّ اعتماد مشروع إنتاج بذار البطاطا الذي قدّم سنة 1992 بالخبرات والإمكانيات اللبنانية التي تستطيع تنفيذه بجميع مراحله وتجدّد تقديمه لكل وزراء الزراعة من وقتها وكان له الرفض المطلق إكراماً للمستوردين».