غرفة طرابلس دعت المصارف لعقد اجتماعات أزمة

طالبت غرفة طرابلس والشمال في بيان، بـ»إعادة النظر بإقدام مصرف لبنان على تزويد الدولة اللبنانية بأموال تعود إلى المصارف اللبنانية، والتي بدورها تعود الى عدد واسع من المواطنين المودعين واستخدمتها الدولة في مشاريع غير استثمارية وغير منتجة واتصفت بالهدر»، لافتة الى «لجوء الدولة اللبنانية إلى إجراءات وتدابير سلبية تعزز الانكماش الاقتصادي والاجتماعي، واعتبار هذه الإجراءات في حد ذاتها أنها ضد المصالح العليا للقطاع العام وتزيد من منسوب المسؤوليات الكبرى المترتبة على مؤسسات القطاع الخاص وتثقل كاهلها بحيث باتت تتحمل العبء الأكبر من الانعكاسات السلبية لتلك الإجراءات والتدابير».

ودعت «مصرف لبنان والمصارف الى المسارعة الى عقد «اجتماعات أزمة» مفتوحة للوصول الى صيغة عادلة ومنصفة للمودعين ولقطاعات الإنتاج، والعمل الفوري على تأمين التحويلات الضرورية لتوفير المواد الأولية وإعادة ضخّ الحيوية في حركتي الاستيراد والتصدير».

كما دعت القطاع الخاص إلى «الإقفال التام لكافة مؤسساته أيام 28 و29 و30 الخميس والجمعة والسبت من الشهر الحالي، وذلك استجابة لدعوة الهيئات الاقتصادية اللبنانية في اجتماعها الدوري الذي عقدناه مؤخراً». وأكدت «أهمية الأخذ بتوصيات كافة الاجتماعات التي عقدتها الفاعليات الاقتصادية اللبنانية في غرفة طرابلس والشمال واعتبارها حوافز لمتابعة حثيثة واجتماعات مفتوحة».