طوق أمني من العيار الثقيل على مداخل المدن وحاراتها وسراديبها لمنع التهريب.. وانخفاض الجرائم بنسبة 50 % في سورية
دمشق: الكشف عن نتائج اجتماع المملوك ووفد حزبي مع العشائر والقوى السياسية في القامشلي
كشفت وسائل إعلام سورية، أمس، عن نتائج الاجتماع الذي جرى بين رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، مع وجهاء العشائر العربية في مدينة القامشلي.
وذكر مصدر خاص لصحيفة «الوطن» السورية أن الاجتماع ضمّ كلاً من علي مملوك وعدد من وجهاء العشائر العربية في منطقة القامشلي.
وكشف المصدر للصحيفة أن الهدف من زيارة مملوك، هو لمّ الشمل وإعطاء دفع وطني باتجاه تحقيق المصلحة العليا، ومواجهة الأخطار التي تواجه السوريين وعلى رأسها الغزو التركي للأراضي السورية.
ووفقاً للمصدر فقد ضمّ اللقاء 30 شيخاً من وجهاء العشائر العربية، وكانت الأجواء إيجابية.
وفي السياق، عُقد وفد من دمشق يضمّ أحزاباً وقوى سياسية اجتماعاً في القامشلي مع ممثلين عن أحزاب في شرق الفرات (شمالي شرق سورية) وقدّم لهم مشروع الإدارة المحلية الموجود في الدستور السوري لعام 2012 من أجل إدارة المنطقة.
ونقلت «الوطن» عن أمين عام حزب الشعب وعضو مجلس الشعب الشيخ نواف طراد الملحم، تأكيده أن القوى والأحزاب في شمالي شرق سورية لم ترفض المشروع الذي قدّمه وفد دمشق (الإدارة المحلية الموجودة بالدستور لعام 2012)، وبالوقت ذاته لم تعط موافقتها عليه.
وبيّن الملحم، أن وفد دمشق يضمّ كلاً من منسق لجنة متابعة الحوار الوطني من حزب البعث العربي الاشتراكي فيصل عزوز، وأمين عام حزب «التضامن» المرخّص محمد أبو قاسم، وعضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد، ورئيس «تيار التغيير السلمي» المعارض فاتح جاموس، وأمين عام حزب «الشباب للبناء والتغيير» المرخّص بروين إبراهيم».
وعقد الوفد اجتماعاً في القامشلي مع وفد من شخصيات وقوى كردية وعربية وسريانية في شمال شرق البلاد (شرق الفرات)، ضمّ عضو المجلس العام لـ»حزب الاتحاد الديمقراطي» صالح مسلم، وعضو «حزب الاتحاد السرياني» جوزيف لحدو، ورئيس «حزب اليسار الكردي» محمد موسى، وعضو «حزب الوحدة» مصطفى مشايخ وعضو العلاقات العامة عبد الإله عربو.
ونقل الملحم من الأحزاب وقوى شرق الفرات تأكيدهم: «أننا نحن سوريون لنا حقوق كأيّ فرد سوري وللوطن واجبات علينا كما على الآخرين ونحن لسنا انفصاليين، ونحمي حدود سورية وطهّرنا شمال شرق البلاد من الإرهاب، وقاتلنا وقدّمنا الشهداء وضحينا وعلى هذا الأساس كان لقاؤنا».
وحول الاجتماع قال الملحم، «نحن لم نجلس اليوم للتباحث بالنقاط بين الإدارة المحلية والإدارة الذاتية، ولكن هذا طرحنا وهذا برنامجنا، واتفقنا أن نبحث النقاط الإيجابية إن كان في الإدارة المحلية وإن كان في الإدارة الذاتية، ويكون بيننا ورقة نتفق معهم عليها وتقدّم للحكومة السورية».
على الصعيد الأمني، خطة تحرّك جديدة لمكافحة التهريب في سورية تقضي بفرض طوق جمركي «من العيار الثقيل جداً» يمتدّ من محيط المدن وحتى الأقبية والمستودعات.
وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن الطوق سيفرض على «محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية وصولاً إلى سراديبها التي كان المهربون يتسللون منها خلسة مع مهرباتهم، لقطع الطريق باتجاه المحال والمتاجرة والمستودعات والأقبية المظلمة»، وذلك حسب الخطة التي بدأتها المديرية العامة للجمارك بعد موافقة الحكومة واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية عليها.
وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في الفيسبوك أن الجمارك باشرت تنفيذ الخطوط العريضة للخطة «وفقاً لخارطة الطريق الجديدة التي تم رسمها للمرحلة المقبلة من حملة مكافحة التهريب التي ستشمل كامل المساحة الجغرافية السورية وجميع المهربين على اختلاف قضاياهم وحجم وقيمة مهرباتهم».
وأضافت أن الساعات الماضية شهدت تنفيذ المرحلة الأولى من «استراتيجية مكافحة التهريب الجديدة من خلال قيام المديرية العامة للجمارك بنشر دورياتها على كامل محيط مدينة دمشق، في خطوة باتجاه ضبط المهرّبين قبل دخولهم إلى أسواق وأحياء المدينة، ومنعهم من إيصال مهرباتهم إلى الوجهة التي سبق الاتفاق عليها مع التاجر والصناعي والبائع».
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أنّ أهم ما يميّز التحرك الجديد لعمل الجمارك «هو رفع سقف صلاحيات المديرية واتخاذ كل ما شأنه وبعيداً عن كل الخطوط الحمراء لضرب وتجفيف ومصادرة كل المواد المهربة أينما وجدت ومع أي شخص كان، وذلك في خطوة متممة ولاحقة لحملة سورية خالية من التهريب من المواد التركية وغيرها»، وذلك في إشارة إلى الشعار الذي أطلقته الحكومة السورية والتي قالت إنها ستجعل سورية خالية من التهريب خلال 2019.
إلى ذلك، كشف مدير الأمن الجنائي في سورية، ناصر ديب، عن انخفاض الجرائم في البلاد بشكل عام ما بين عامي 2018 والعام الحالي إلى أكثر من 50 %، نتيجة عودة الكثير من المناطق إلى سيطرة الدولة.
وقال مثلاً، إن جرائم الاغتصاب انخفضت بمعدل 50 % والخطف 48 % بينما انخفضت جرائم تهريب الأسلحة بمعدل 60 % والتسول بمعدل 46 % والسرقة 16 % والقتل 63 %.
وفي تصريح لوسيلة إعلامية، أعلن ديب، أنه تمّت معالجة مشكلة تشابه الأسماء، كما تمّ إلغاء كل الطلبات أو إذاعات البحث غير المقترنة بموافقة القضاء وأصبحت جميعها مقترنة بهذه الموافقة.
وأكد ديب أن العلاقة والارتباط بين سورية والإنتربول الدولي لم ينقطعا، رغم أن هناك ضغطاً على الأمانة العامة للشرطة الدولية لعدم التجاوب مع الطلبات التي ترد من سورية.وكشف أن بعض مكاتب الشرطة العربية كانت تهمل طلبات سورية في القبض على مطلوبين، وأكد أنه سيتم خلال ستة أشهر إدخال بصمات أصحاب السوابق ضمن «داتا» في فرع أدلة الأمن الجنائي للكشف سريعاً عن الجرائم.
