لجنة المال: مراجعة نهائية الثلاثاء وتخفيض
الـ 543 مليار ليرة ليس غوغائياً او سياسياً

كان من المفترض ان تكون جلسة لجنة المال والمواطنة امس، الختامية لنقاش موازنة العام 2020، بعدما انتهى المجتمعون من اقرار موازنتي الشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون التنمية الإدارية بالرغم من عدم حضور الوزيرين المعنيين.

واشار رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الى “اقرار كل الموازنات، ليبقى البتّ بالتخفيض في جلسة تعقد الثلثاء المقبل، بعد ورود إيضاحات وتقارير واجابات من الوزارات والإدارات. والجدية التي نعمل على اساسها تتطلب التدقيق في هذه المستندات. لذلك، سنخصص اليومين المقبلين لإنجاز هذه المهمة، وبتها في جلسة الثلثاء على ضوء الايرادات الجديدة”.

ولفت الى أن “ما حكي عنه في مؤتمر باريس لناحية ضرورة ان تكون هناك موازنة موثوقة، هو هدفنا وعملنا في لجنة المال، والتدقيق الذي نقوم به هو لتحقيق هذه الغاية. ومشروع موازنة الحكومة يعدل في اللجنة، وقد زودنا وزير المالية علي حسن خليل بالايرادات الجديدة المتوقعة، وفقاً للظروف التي مررنا بها في الخمسين يوماً الماضية منذ 17 تشرين الأول”.

واوضح كنعان أنه “وبحسب ما ذكره وزير المالية، هناك انخفاض بنسبة 40% في الإيرادات، وهو امر خطير ينعكس على كل النسب. لكن بعض توقعات الحكومة لا تزال قائمة، وهو ما سيدرس بعناية وتدقيق، الى جانب ايرادات أخرى متوقعة. وهذا الوضع مرتبط بالوضع السياسي، والنتائج المحققة تختلف بين وجود حكومة وعدمها، ويفترض بنا وأثناء بتّ الموازنة الأخذ بأسوأ الاحتمالات وتحسب استمرار الوضع المأزوم، للبناء على الشيء مقتضاه بالنفقات والسياسات المالية والتخفيضات وهو ما سينعكس على نسبة العجز”.

وأكد أن “التخفيض الذي نطرحه ويصل الى 543 مليار ليرة ليس غوغائياً او سياسياً، بل يخضع للتبريرات اللازمة بالمستندات والوثائق، وقد درسنا كل ادارة ووزارة ومؤسسة، لجهة عدم الاستمرار باعتمادات لا حاجة لها، او لم تصل للأهداف التي رصدت من أجلها وتحوّلت الى إنفاق غير مجدٍ. والتدقيق الذي قمنا به بلغ درجة عالية من القسوة بالتكامل مع دوائر الدولة، وعلى الجميع ان يقتنع ان اي بند يتعلق بالإنفاق في وزارة او ادارة او مؤسسة عامة يجب ان يترافق مع التبريرات اللازمة”.

كما أكد أن “المجلس النيابي سيد نفسه وما يقرره يسري على الجميع، واحترام القوانين ليس عملية اختيارية بل الزامية، ومن يريد دولة القانون والمؤسسات عليه أن يحترم القانون، (ومش يمرق من حدو ويسلم عليه ويكفي طريقو)”.

وعن ملف الدفاع المدني، ذكر كنعان بـ “أن لجنة المال والموازنة هي من أثارت هذه المسألة، وقد أثرتها شخصياً. وفي ضوء الإجابات التي وردت من وزارة الداخلية ووزارة المالية، تبين ان هناك 100 مليار في الاحتياط، والمبلغ السنوي المطلوب لتثبيت عناصر الدفاع المدني هو 50 مليار ليرة، لكن استمرارية التمويل مطلوبة. لذلك، فما يدرس اليوم هو كيفية تأمين الاستمرارية في السنوات المقبلة وإعطاء عناصر الدفاع المدني حقوقهم، آخذين بالاعتبار حقوقهم وتضحياتهم من دون أن نخطو اي خطوة بالمجهول”.

وعن مستحقات اساتذة كلية الفنون الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، قال كنعان: إن المستحقات ستدفع فور إنجاز الملف، وناشد ديوان المحاسبة بأن تتم الإجابة فوراً، لأن الاساتذة ينتظرون حقوقهم منذ العام 2016، والبيروقراطية لا يجب ان تؤخر حقوقهم، والمطلوب ان يحصلوا على مستحقاتهم قبل الأعياد. والمبلغ المعلق بالنسبة للجامعة اللبنانية كبير بالنسبة للتعاقد والصيانة، لإنجاز موضوع كلية الزراعة في الدكوانة وأساتذة كلية الفنون. والمسار ايجابي لكنه يتطلب همة أكبر”.

اضاف: “بالنسبة الى وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي ضوء ما أسمعه عن الجمعيات والتقصير الذي يعاني منه بعضها، كنا نتمنى حضور وزير الشؤون الاجتماعية الجلسة ليدافع عن هذه الوزارة المهمة جداً وعن مستحقات الناس الذين هم امانة في رقبتنا، ونقوم بواجبنا الوطني تجاههم. وقد لاحظت ان موازنة وزارة الشؤون شهدت زيادة عن العام الماضي في كل البنود، وإن قد لا تكون كافية. وقد ارسلنا كتبا بشأنها للوزير للحصول على اجابات حولها، وبتها الثلثاء المقبل، وهناك اولوية بالتعاطي معها، لكن شرح اهدافها وسياساتها يتطلب اجوبة الوزارة بتقارير مفصلة خدمة للمواطن والمجتمع”.

وشكر كنعان “كل النواب الذين شاركوا في اجتماعات لجنة المال في هذه المدة القياسية، لإعطاء إشارة جدية للداخل والخارج. وكل رقم ندرسه نحن جديون فيه، وأؤكد انني لن أوقع على التقرير النهائي للجنة المال قبل التأكد من كل رقم وإيراد ونفقة”.

وعن قطوعات الحسابات، أعلن كنعان أنه وجّه رسالة “الى ديوان المحاسبة في شأنها، والإجابة متوقعة في الساعات المقبلة”.

وعن ضرائب جديدة في الموازنة، أكد أن “لا ضرائب جديدة في الموازنة، وكان لنا موقف من أي ثغرة في هذا الخصوص”.

واشار كنعان الى “ورود رسالة من المستشفيات التي تطالب بمستحقاتها، وقد وردتني التفاصيل التي طلبتها من وزارة الصحة العامة للبت بها الثلثاء المقبل”.

وعن وصفه الموازنة الحالية، قال: “هي موازنة استثنائية وإشارة حياة، والدولة تقول من خلالها إنها موجودة، والمجلس النيابي يعمل بشكل جدي جدا، ولن نستسلم لأي قدر او شائعات او واقع، ولن نستسلم أكنا في الانهيار أو على حافته”.وختم كنعان: “سنقاوم مالياً ومؤسساتياً لحماية البلد والاقتصاد ومواطنينا بالفعل لا بالقول، وجلساتنا ليست شكلية، وكل السياسات والانقسامات تسقط أمام واقع ناسنا الذين يحتاجون الينا اليوم، ومن غير المسموح الاختلاف على سياسات أحزاب وتغليب اي مصلحة حزبية وطائفية وسياسية على مصلحة لبنان، وقادرون على الإنقاذ، شرط ان يفكر الجميع بهذا التوجه بعيداً من المماحكات وتسجيل النقاط”.