«الوفاء للمقاومة»: لمنهجية جديدة في الإدارة والحكم والنهوض بالبلاد
أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ التصدي للسلطة وللشأن العام في البلاد بات يتطلب أكثر من أي وقت مضى منهجية جديدة في الإدارة والحكم، ومقاربة مدروسة تلاقي تطلعات الناس وتعالج مشاكلهم وتنهض بالبلاد إنماءً وصونَ سيادة، مقدّرةً حرص رئاسة الجمهورية على التعاطي المسؤول مع اللحظة الإستثنائية التي تعيشها البلاد.
ورأت الكتلة في بيان إثر اجتماعها الدوري أمس بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أن «مع هطول الدفعة الأولى من أمطار الشتاء الموسمية، تبذل الدولة ومؤسساتها الصدئة كل ماء وجهها أمام المواطنين وهي تحاول عبثاً إقناعهم بأسباب التقصير المتكرّر الذي يتسبّب بتعطيل حركة السير في الطرقات والأنفاق، وبفيضانات المياه التي تتسرّب إلى البيوت في بعض الأحياء والبلدات مخلفةً الكثير من الأضرار والخسائر. ومن الطبيعي أن يتفاقم الشعور بعدم أهلية المسؤولين لتولّي مهام الرعاية والعناية باللبنانيين، وأن تنعدم الثقة بالسلطة وأهلها، وأن تصدح حناجر الناس مطالبةً بأدنى حقوقها المدنية في بلد يتعاطى معظم الحكّام فيه مع مواقع مسؤوليتهم على أنها تشريف دون تكليف».
وأضافت «هنا تنهمر الأسئلة، مصحوبة بغضب عارم وبفيض استياء، وتغدو كلّ الأجوبة مجرّد مسكنات لامتصاص الآلام من دون تقديم العلاج. الغرق الذي يدهم المواطنين داخل بيوتهم، هو دليل اهتراء الدولة وسلطاتها ومؤسساتها، والحلّ لا يُرتجى إلاّ من خلال تغيير جدي في منهج السلطة وأدائها».
ولفتت إلى أنّ «اللبنانيين خاضوا تجارب كثيرة، ولم يعد من السهل إقناعهم بمواصلة التجارب عبر تعديلات بالشكل مع التزام صارم بنهج النفعية الخاصة واللامبالاة إزاء قضايا الناس والوطن».
وتابعت «اليوم وقد تم تقطيع الوقت وأوصال الطرقات في البلاد، ووصلنا إلى لحظات الحسم في تسمية رئيس الحكومة والتفاهم حول التشكيلة الجديدة، لا بدّ من التذكير بأن التصدي للسلطة وللشأن العام في البلاد بات يتطلب أكثر من أي وقت مضى منهجية جديدة في الإدارة والحكم، ومقاربة مدروسة تلاقي تطلعات الناس وتعالج مشاكلهم وتنهض بالبلاد إنماءً وصونَ سيادة».
وإذ قدرت الكتلة «حرص رئاسة الجمهورية على التعاطي المسؤول مع اللحظة الإستثنائية التي تعيشها البلاد»، رأت أن «الاستشارات النيابية الملزمة والتي تقرّر موعدها يوم الإثنين المقبل، ستحدّد النتيجة التي ستتحمّل الكتل والشخصيات النيابية مسؤوليتها وانعكاسها على أوضاع البلاد».
وأكدت أنّ «صون السيادة الوطنية، ومراعاة أهمية التماسك الوطني، واعتماد منهجية جديدة لمقاربة الشأن النقدي والمالي والاقتصادي بعيداً عن الوصايات الأجنبية، وضمان حقوق المواطنين وعدم التمييز في ما بينهم، هي المعايير التي ستعتمدها الكتلة في مرحلتي التكليف والتأليف ومن ثم في تقييم الحكومة المرتقبة وأعضائها وأدائها. وستحرص مع كل حلفائها على ممارسة الرقابة والمحاسبة ضمن إطار القانون وما يتيحه من إجراءات».
واعتبرت أن ما حدث أول من أمس داخل قصر العدل في بعبدا ومكتب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان «لا يتناسب مطلقاً مع منطق الحرص على القانون وحفظ المؤسسات في البلاد»، مشيرةً إلى أنها «تربأ أن يصل خطاب رجال الشأن العام إلى هذا المستوى المؤسف وغير المقبول، والذي يعبّر في أحد أبعاده عن حال التردي العام التي بلغتها البلاد في ظل استقواء البعض بانتماءاتهم العصبية أو الفئوية على الدولة وقانونها ومؤسساتها».
وإذ رحّبت بـ «الادعاء القضائي الذي تبنته لجنة الأشغال والنقل والطاقة النيابية»، شدّدت على القضاء أن «يسارع إلى التحقيق وإصدار الاحكام لمعاقبة المسؤولين عن عدم تصريف مياه الأمطار، وما نجم عن ذلك من تعطيل لحركة السير وقطع الطرقات وتضرّر بعض المواطنين وبيوتهم ومصالحهم».ودانت «الاجتماعات التطبيعية مع العدو الصهيوني ورجالاته ومؤسساته والتي باتت تنظمها بعض الأنظمة المتهالكة في منطقتنا العربية، لا سيما منها تلك التي جرى انعقادها أخيراً برعاية واستضافة من قبل نظام البحرين». كما دانت «حضور أصحاب عمائم من رجال الدين أمثال السيد علي الأمين، في مثل هذه الاجتماعات إلى جنب الحاخام «الإسرائيلي» الأسبق»، معتبرةً أن «أقل ما يقال في ذلك إنه محاباة للعدو وخروج عن موقف الأمة التاريخي ضد «الإسرائيليين» المحتلين لفلسطين، وتحدٍّ للقانون المرعي الإجراء في بلادنا وهو أمر يستوجب ملاحقة وإحالة إلى القضاء».
