الأسهم المصرية فقدت جاذبيتها لدى المستثمرين ولا تجد مَن يشتريها
فقدت الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة الكثير من جاذبيتها لدى المستثمرين رغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام، لكنها لا تجد إقبالاً وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروح الحكومية الموعودة.
ووفقاً لبيانات بورصة مصر، بلغت أحجام التداول 46.254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني، انخفاضاً من 60.771 ملياراً في 2018 ونحو 77.946 ملياراً في 2017.
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة من 824.9 مليار جنيه في 2017 إلى 749.7 مليار جنيه في 2018 وإلى 705.1 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي.
وكانت الحكومة المصرية كشفت في آذار 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة في البورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.98 مليارات دولار) في غضون 24 إلى 30 شهراً، مر نحو 21 شهراً منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الحالي.
وقالت مدير التداول في عربية أون لاين منى مصطفى: المستثمر المحلي فقد الثقة تماماً في البورصة أو القائمين على المنظومة بشكل عام.
وقال رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية وائل عنبة «الاكتتابات أخذت فلوس الناس وأخرجتها من السوق. الحكومة نظرتها ضيقة لسوق المال وفشلت في برنامج الطروحات. لا بدّ من إلغاء الضريبة على السوق لأنه لا توجد تداولات».
وليس بعيداً، دخلت اثنتان من شركات القطاع الخاص سوق الأسهم هذا العام، إذ طرحت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، 36 بالمئة من أسهمها في البورصة في آب الماضي ولاقت إقبالاً كثيفاً من المستثمرين. وطرحت راميدا للأدوية 49 بالمئة من أسهمها في بورصة مصر الأسبوع الماضي، وتراجع سهمها نحو عشرة في المئة عند التداول لينزل عن سعر الطرح. وجاء الطرحان من خلال تخارج مستثمرين من الشركات وليس زيادة رأسمال.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي شهد بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة، فهبط سهم حديد عز نحو 38 بالمئة وسيدي كرير للبتروكيماويات أكثر من 44 بالمئة وبالم هيلز للتعمير نحو 13 في المئة ومدينة نصر للإسكان نحو 18 بالمئة والسويدي إليكتريك نحو 36 بالمئة والشرقية للدخان نحو ثمانية بالمئة.
وبحسب محللين، يبلغ مضاعف الربحية بالسوق المصرية نحو تسعة أمثال، وهو مستوى من المفترض أن يكون مغرياً للشراء.
وأقر هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن هناك شحاً «شديداً في السيولة بالسوق… السيولة اتجهت إلى العقارات وشهادات الإدخار نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة… الرؤية غير متفائلة بشأن الاستثمار المباشر».
وتابع «هناك ضعف في الهيكل الخاص بالتداول. كانت هناك إعفاءات ضريبية وألغيت وحوافز ضريبية للقيد بالسوق وألغيت. وتم فرض ضريبة حتى على توزيعات الأرباح… عدد الناشطين في السوق حالياً لا يتجاوز ثلاثة آلاف مستثمر… الحل في عودة الإعفاءات من جديد ووضع حوافز للشركات من أجل القيد بالبورصة».
الى ذلك شهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية مع خفض عجز الموازنة وتحقيق فوائض أولية، لكن صاحبت ذلك زيادة الدين الخارجي 17.3 بالمئة إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي ليعادل 36 بالمئة من الناتج الإجمالي في 2018-2019.وارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 4.20 تريليون جنيه بما يعادل 79 بالمئة من الناتج الإجمالي في نهاية مارس آذار، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو حزيران 2018 أو 83.3 بالمئة من الناتج الإجمالي.
