نشاطات وأخبار اقتصادية
} رأى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، في تصريح امس، أن «المطلوب أن تبادر المصارف فوراً إلى خفض الفوائد الدائنة على القروض والتسليفات التجارية والقروض الشخصية بنسب التخفيضات ذاتها التي طالت الفوائد على الودائع بحسب التعميم 536»، مشدداً على أنه «لا يجوز التباطؤ أو التذرع بصدور أي مؤشر أو معدلات احتساب»، معتبراً ذلك «إجراء ضرورياً مصيرياً لديمومة المؤسسات وديمومة العمل».
} جال عدد من مفتشي وزارة الاقتصاد بالتعاون مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في عدد من التعاونيات في مناطق: حارة حريك، المريجة، الغبيري، برج البراجنة وغيرها وقاموا بالتدقيق في عمليات التسعير التي تعتمدها هذه التعاونيات، خصوصاً مع الغلاء الذي تشهده الاسواق هذه الأيام بسبب الازمة الاقتصادية. كما راقبوا عملية البيع والشراء وتأكدوا من عدم مخالفة المحال التجارية للقوانين والشروط الموضوعة من قبل السلطات المعنية.
} جال مفتشو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في الشمال ميدانياً على المحال والمؤسسات التجارية والغذائية ومحطات المحروقات في مدينة طرابلس وضواحيها، بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة في الشمال. وأكد المفتشون أن هذه الحملة تأتي ضمن حملات دورية للتأكد من التزام هذه المؤسسات بالأسعار الرسمية وعدم التلاعب بها واستغلال الأوضاع الراهنة في البلاد، إضافة الى التأكد من صحة الأوزان والكميات، لافتين الى انه تم تسطير ستة محاضر ضبط بحق المخالفين الخميس الفائت، وحذّروا أصحاب المؤسسات من مخالفة القوانين المرعية الإجراء والتلاعب بالأسعار.} وجهت لجنة كفرحزير البيئية، بياناً شكرت فيه «الذين شاركوا في الاعتصام أمام مصانع الاسمنت بعد ظهر السبت الماضي الذين قدموا من المناطق اللبنانية ومن طرابلس الفيحاء»، مثبتين ان «إرادة الحياة أقوى من مليارات أطنان الزئبق والغبار المجهري والسموم التي اطلقتها مصانع الاسمنت على أهل شمال لبنان». واوضحت ان «احد أهداف الاعتصام الأخير كان كشف جميع المتآمرين على حياتنا الذين يثيرون الفتن ويتآمرون على تحركنا الشعبي المقدس خدمة لمصالح وتنفيعات حقيرة من شركات الدمار وقد كشفناهم بالكامل وحقق الاعتصام نجاحاً منقطع النظير».