الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع ضدّ المتظاهرين والحكومة لن تتراجع عن إصلاح نظام أجور التقاعد

قال رئيس وزراء فرنسا، إدوار فيليب، أمس، إن حكومته تصرّ على «تطبيق إصلاح مزمع في نظام أجور التقاعد على الرغم من الإضراب العام والاحتجاجات من جانب نقابات العمال، التي تريد إلغاء هذه الخطة».

وذكر فيليب، أمام البرلمان: «المعارضة الديمقراطية والنقابية لخطتنا مشروعة تماماً. لكن قلنا بوضوح ما هو مشروعنا وحكومتي مصرة تماماً على إصلاح نظام أجور التقاعد وأن توازن ميزانية نظام أجور التقاعد».

ويتواصل الإضراب، لليوم الثالث على التولي، في وسائل النقل العام في كل فرنسا بشكل عام وفي باريس بشكل خاص، اعتراضاً على مشروع «إصلاح قانون التقاعد»، الذي تنوي حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره قريباً.

وللمرة الأولى، مند تسعة أعوام، توحدت كل النقابات، وإن بشكل ظاهري، لكي تدعو لتظاهرة موحدة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت «الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل» مشاركتها بالمظاهرات إلى جانب منافستها الكونفدرالية العامة للشغل.

ومن المنتظر أن يتم تنظيم أكثر من 200 تظاهرة في كافة أنحاء البلاد، وسط إضراب كبير تشارك فيه معظم القطاعات.

ودعت نقابات المحامين والأساتذة والعاملين في القطاع الصحي والصحافيين للإضراب، أمس، لزيادة الضغط على الحكومة لكي تسحب مشروع «إصلاح قانون التقاعد».

وبدأ الإضراب المفتوح، في الخامس من كانون الأول، حيث نظّمت تظاهرات في كافة أنحاء البلاد، وصل عدد المشاركين فيها لقرابة المليون متظاهر.

وأطلقت قوات الشرطة الفرنسية، أمس، قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وسط باريس. واندلعت الاشتباكات بالقرب من ميدان الأمة شرقي باريس خلال مظاهرة نظمتها النقابات، والتي تطالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالتخلي عن الإصلاح المخطط لنظام التقاعد الحكومي.ويأتي ذلك بعد دقائق من تصريح رئيس وزراء فرنسا، إدوار فيليب، إن حكومته تصر على تطبيق إصلاح مزمع في نظام أجور التقاعد على الرغم من الإضراب عام والاحتجاجات من جانب نقابات العمال، التي تريد إلغاء هذه الخطة.