حقوقيون في الأمم المتحدة يطالبون الشرطة الأميركية مراجعة سياستها
دعا حقوقيون في الأمم المتحدة أمس الشرطة الأميركية إلى مراجعة سياستها الأمنية.
وأبدى الحقوقيون في بيان مشترك قلقهم من عدم توجيه الهيئة المحلفة في الولايات المتحدة تهماً إلى عنصري شرطة قتلا رجلين أسودين في حادثتين منفصلتين، ما أدى إلى اشتعال فتيل الاحتجاجات في البلاد.
وقال الحقوقيون في البيان إن العدالة الأميركية كانت ستأخذ مجراها في حال إحالة الضابطين في قضيتي مايكل براون في فيرغسون بولاية ميزوري وإيريك غارنر في نيويورك إلى المحاكمة.
وقالت المقررة الخاصة لقضايا الأقليات بالأمم المتحدة ريتا إيزاك إنها تشعر بـ القلق من قراري هيئتي المحلفين والأدلة المتضاربة في ما يتعلق بالحادثتين .
وتخوف الخبراء من نمط الحصانة الذي يتمتع به رجال الشرطة عند ممارستهم للقوة ضد ضحايا أميركيين أو غيرهم من الأقليات.
وطالب المقرر الخاص للأشكال المعاصرة للعنصرية في الأمم المتحدة، موتوما روتيري، بالتحرك فوراً في مواجهة ما أسماه أدلة على ممارسات تنطوي على تفرقة في المعاملة والتصنيف العرقي من جانب عناصر الشرطة.
من جانبه، أكد كريستوف هاينز المقرر الخاص لعمليات الإعدام التعسفية في الأمم المتحدة أن القانون الدولي لا يسمح باستخدام القوة القاتلة إلا في الحالات القصوى للدفاع عن النفس وحماية الأرواح، منوها بطبيعة القوانين الأميركية المتسامحة.
ودعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الولايات المتحدة الشهر الماضي للتحقيق في شكل كامل واتخاذ إجراءات قانونية ضد بطش الشرطة وإطلاق النار على شبان سود عزل وعدم استخدام مسدسات الصعق الكهربائي إلا في المواقف التي تمثل خطراً على الحياة.
ويعد هذا أول تقرير تعده اللجنة لسجل أميركا في منع التعذيب منذ عام 2006.