الراعي ويازجي: لتلبية مطالب الشعب وضمان نزاهة الحكم وتأليف الحكومة
دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، المسؤولين كافة «إلى تلبية مطالب الشعب المحقة وضمان نزاهة الحكم وعدالته وشفافيته وتأليف الحكومة وصولاً إلى عودة الاستقرار إلى لبنان والحياة الكريمة الى أبنائه».
وكان الراعي استقبل أمس في الصرح البطريركي في بكركي، يازجي يرافقه المتروبوليت سلوان موسي والأسقف كوستا كيال. وعُقد لقاء مشترك في حضور المطارنة: سمير مظلوم، بولس صياح، طانيوس الخوري وبيتر كرم.
وبحسب بيان لبكركي، شكّل “اللقاء فرصة لمتابعة التشاور القائم والمستمر ولتبادل الآراء حول آخر التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان”.
وبعد اللقاء، صدر بيان مشترك، أوضح أن المجتمعين توقفوا “بقلق بالغ أمام التصاعد الخطير للأزمات في لبنان وما بات يهدد به من تداعيات على حياة مواطنيه والوحدة والأمن والاستقرار فيه”. وإذ كرروا “تأكيدهم وقوف الكنيسة مع المطالب المحقة للشعب اللبناني في انتفاضته على اهتراء الواقع الاقتصادي وأسبابه من هدر وفساد وتسخير للإدارات والمؤسسات العامة لخدمة المصالح السياسية”، دعوا المسؤولين كافة “إلى التحرك لتدارك الأخطار والإسراع في تلبية مطالب الشعب المحقة وضمان نزاهة الحكم وعدالته وشفافيته وتأليف الحكومة وصولاً إلى عودة الاستقرار إلى لبنان والحياة الكريمة الى أبنائه”.
وأعربوا عن ألمِهم من “مشاهد الفوضى والعنف وبعض أشكالِ القمع التي برزت بين حين وآخر”، واستنكروا بشدة ما تم تناقله في الأيام الأخيرة من إساءة إلى معتقدات ورموز دينية، ونبّهوا إلى خطورة هذه التصرفات. وإذ أثنى المجتمعون “على تعب العناصر الأمنية وجهودها في مواكبتها للحراك”، طلبوا إليها “بذل كل جهد إضافي لتلافي معاملة المتظاهرين السلميين بقسوة وحفظ أمنهم وحماية حرية تعبيرهم، وكذلك صون الممتلكات العامة والخاصة وسلم البلد الأهلي في آن”، وأهابوا بالمنتفضين “إبقاء الطابع السلمي لتحركاتهم والتمسك به كي لا تنحرف تحركاتهم عن غايتها وكي لا يتسلل إليها المتربصون شراً بهذا البلد وبمصير أبنائه”.
وفي السياق نفسه، دعا المجتمعون “القيادات السياسية والروحية والمجتمعية المدنية وفئات الشعب كافة، إلى المساعدة على ما يحفظ هذا السلم ويمتن الوحدة ويبتعد بالوطن عن كل شرذمة وانقسام ويستقر به وطنا آمناً، مزدهرا، للأجيال”.
ودعا المجتمعون المسؤولين في لبنان “إلى أن يتذكروا أن هدف العمل السياسي هو توفير العيش الكريم للمواطنين وأن ينعم الناس بالسلام والاستقرار والطمأنينة والفرح، وألا يرزحوا تحت ضغوط الفقر وانسداد الآفاق والقلق على المصير”. وناشدوهم، في ظل هذه الظروف الصعبة “أن يتخلوا عن أنانياتهم وخلافاتهم الفئوية وأن يتجردوا من مصالحهم الضيقة ويلجأوا إلى الانفتاح على بعضهم بعضاً وإلى الحوار البنّاء المجرد من المصالح، وسيلة لاستنباط الحلول للنهوض بهذا الوطن وتنمية قدراته وقدرات شعبه الكثيرة”.وأعربوا عن “أسفهم البالغ لتعثر إتمام الخطوة الدستورية القاضية بتكليف رئيس للحكومة الجديدة”، ودعوا “القيادات السياسية إلى إعلاء شأن الوطن على المصالحِ والرغبات الخاصة وتقديم ما يلزم من تنازلات خدمة للبنان وشعبه وإتماماً لعملية التكليف والتأليف بالسرعة المطلوبة، ووفق ما يجسد آمال الشعب وتطلعاته. وبرجائهم هذا، يشخص المجتمعون الى إطلاق ورشة نهوض وإصلاح ومساءلة تعيد الأموال العامة إلى الدولة وثقة الشعب بدولته وتضع الأسس والخطوات العملية التي تساعد على عودة الدورة الاقتصادية المنتِجة الى الوطن ومواجهة تداعيات الانهيار المالي والانكماش الاقتصادي، على أبنائه، من فقر وبطالة وافتقاد أبسط ضمانات العيش”.
