معركة مفتوحة وعقول مقفولة
حسين ماجد
أمصيبة هي، كارثة، مؤامرة أم مهزلة؟ سمّها ما شئت، «الجسم لبّيس اسم الله» حكومة هائمة في أصقاع الأرض تبحث عن عناصر قوة دولتها الضائعة والمختفية عن الأنظار لتحرّر بها بقاعها ومخطوفيها، متناسية أنها فقدتها منذ زمن بعيد، ولا تملك منها سوى إرادة ومقدامية جيشها الوطني التي يسعى بعض هذه الحكومة إلى سلبها منه وإضعافه، لأنهم ما زالوا يعتقدون أنّ «قوة لبنان في ضعفه».
حكومة تستغيث وتترجّى من سلبوا قوة دولتها لمساعدتها على دفع الأذى وردع وحوشهم التي ربّوها وأطلقوها في العالم ونحو لبنان، وفي الوقت ذاته ترفض مساعدة الدول الصديقة والحليفة، حكومة دولة حاورت العدو الصهيوني وترفض التنسيق مع الأخ والجار الذي تربّى معظم أعضائها في أحضانه وتمتعوا بسلطته وخيراته.
حكومة تعلن أنها لن تفاوض الخاطفين حفظاً لهيبتها وكرامتها وتستعين بأسيادهم ليفاوضوا باسمها، وتتجاهل أنّ الخاطفين يعيشون بيننا، وهي تستقبلهم وترعاهم وتساعدهم، بعضهم في المجلس النيابي وأكثرية مجلس الوزراء منهم، تصريحاتهم ومواقفهم وأعمالهم تدلّ عليهم، لقد جهّزوا الإرهابيين من الحفاض حتى المصاصة وما زالوا، وهم راضون عن أعمالهم يجاهرون بدعمهم ويقرّون همجيتهم ويختلقون لهم الأعذار ويلقون اللوم على جيشهم ومقاومتهم، فهم مثلهم، والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، فجريمتهم مزدوجة… رضى وعمل.
قضيتنا في الداخل لا تقلّ أهمية عن معركتنا مع الخارج، بل هي أكثر صعوبة، فقد قال الشاعر:
إلى الماء يسعى من يغصّ بأكلة فأين يسعى من يغصّ بماء
وقائد جيشنا يقول إنّ المعركة مفتوحة وطويلة وسنهزمهم، نعم سوف ننتصر عليهم، قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته،
ومن تذكر بعد السفر استعدّ، وعلى الشعب أن يستعدّ، سنستعيد المخطوفين بعزة وكرامة ولن نستردّهم بذل وخضوع، فعندنا فرسان للحروب وسوف نوجد فرساناً للخطوب.
سوف نتحمّل مسؤوليتنا وسوف كما قيل «نردّ الحجر من حيث جاء فإنّ الشر لا يدفعه إلا الشرّ»، ففي الشر نجاة حيث لا ينجّيك إنسان، حتى فعلاً «يعرفوا مع مين عم يحكوا».
الشعب يثمّن عالياً اهتمامات المجلس النيابي والحكومة ويتساءل عن الاهتمام بمصيره ومصير هذا الوطن، ويدعو إلى المبادرة لتنظيم ما توفر من قواه ليحتفظ بأرضه ويحافظ على عرضه، فبادروا أيها الحكام ووحّدوا صفوفكم ووجّهوا مؤسّساتكم لتؤدّي دورها الوطني والقيام بواجباتها.
– تدمير خلايا الإرهابيين.
– الاتفاق مع المؤسسات الإعلامية لسحب ملف المخطوفين من التداول ومقاطعة المحرّضين.
– تفعيل دور النيابات العامة على أنواعها ورفع الحصانات عن الجميع.
– النظر بموضوع التجنيد الإجباري وتنظيم أنصار للجيش.
– تسليح الجيش من مختلف المصادر بالأسلحة المناسبة.
– حصر التفاوض للإفراج عن المخطوفين بقيادة الجيش وتفويضه اتخاذ القرارات العسكرية وتنفيذها، على أن يقوم مجلس الوزراء بالمراقبة والتقويم والمساعدة عند الضرورة.