إجماع عراقي على رفض العدوان… والحشد يغادر جوار السفارة بوعد «قانون ينهي الاحتلال» قطع الطرقات من تيار المستقبل يؤكد المعلومات السابقة عن قرار اللعب بالأمن الحكومة في الربع الأخير وغير مستعجلة… والوزير الدرزي بيضة قبانها!
كتب المحرّر السياسيّ
خلال ساعات الانتقال بين العامين الراحل والحالي، نجح العراقيون ببلورة صفقة سياسية داخلية عنوانها حفظ مسؤوليات الدولة في حماية البعثات الدبلوماسية بانسحاب المعتصمين من محيط السفارة الأميركية، مقابل نقل ملف الاحتلال الأميركي إلى مجلس النواب لتشريع قانون يُنهي إجازة ما عرف بالتحالف الدولي لقتال داعش الذي تقوده واشنطن وتستمدّ شرعية وجودها من خلاله. وأكدت مصار نيابية عراقية أن البحث سيبدأ الأسبوع المقبل تحت قبة المجلس النيابي بنص تمّ إعداده كمسودة للقانون المطلوب، وقالت المصادر إن الغالبية اللازمة لإقرار القانون متوفرة، وإن المناخ العام بين النواب مؤاتٍ لمرور التشريع المطلوب، وهو ما تعتبره مصادر متابعة خسارة كبرى للأميركيين تفسر اللهجة العدائية المتصاعدة ضد العراق والتشكيك بأهلية مؤسساته الدستورية. وتوقعت المصادر أن ينتج عن القانون الجديد تحوّل تنفيذه إلى أولى مهام الحكومة الجديدة عبر فتح مفاوضات مع القيادة العسكرية الأميركية لوضع جدول زمني للانسحاب، فيما قالت مصادر قريبة من الحشد الشعبي إن الحشد سيبقي على جهوزيته تحسباً لكل محاولة تمييع لمطلب إنهاء الاحتلال، وسيكون مستعداً للعودة للاعتصام أمام السفارة الأميركية، وربما داخلها إذا اقتضى الأمر. كما سيكون جاهزاً لتنظيم المواجهة مع قوات الاحتلال بعد رفع الغطاء الدستوري عنها إذا حاولت المماطلة في تنفيذ الانسحاب. فيما قالت مصادر ميدانية إن العمليات على القوات الأميركية لن ترتبط بما يجري في مجلس النواب، وإن قرار الردّ على العدوان الأميركي من قبل الحشد الشعبي وفصائله متخذ مهما كان الوضع السياسي.
في لبنان طغت عمليات قطع الطرقات في العاصمة ومحافظات البقاع والشمال للأيام الثلاثة الماضية على التوالي، من قبل جماعات تابعة لتيار المستقبل، وهو ما كانت التقارير الأمنية قد تحدثت عنه قبل أسبوع في سياق الكشف عن مخطط لدى تيار المستقبل بالتصعيد، ورأت مصادر أمنية أن حجم التعقيد الذي تواجهه القوى العسكرية والأمنية في البقاع والشمال في التعامل مع عمليات قطع الطرق يضع الأمور على مفترق طرق خطير إذا استمرّ الأمر على هذه الحالة، لأنه يعكس قراراً سياسياً كبيراً لدى تيار المستقبل، ما يضع الملف الأمني عموماً أمام مخاطر كبيرة.
بالتوازي تواصلت المشاورات المكثفة حول الصيغة الحكومية العتيدة، وقالت مصادر على صلة بهذه المشاورات إن الحكومة في ربعها الأخير، ولكنها غير مستعجلة، وأضافت أن ثلاثة محاور ميّزت فرصة العطلة، حيث تمّ حسم مصير الوزراء السابقين لجهة استبعاد عودتهم لحساب التوافق على تسمية أسماء جديدة، كما تمّ تحضير لوائح افتراضية للتشكيلات الحكومية من قبل الرئيس المكلّف تحتمل استيعاب المتغيّرات في الحقائب وتحتوي أكثر من اسم لكل حقيبة، كذلك تم حسم عدد الوزراء بحكومة من ثمانية عشر وزيراً، وقالت المصادر إن الوزير الدرزي يبدو الوزير الملك أو بيضة القبان في الحكومة، حيث حسم أمر اختياره من المحيط السياسي المقرّب من النائب طلال إرسلان، وهو ما أثار حفيظة النائب السابق وليد جنبلاط الذي تلقى لاهتمامه بهوية وحقيبة الوزير الدرزي انتقادات لاذعة من الرئيس سعد الحريري، ومضى جنبلاط وانضم إليه الوزير السابق مروان حمادة بالتلميح لرفع عدد الوزراء إلى عشرين او أكثر بحيث تصير هناك فرصة لوزيرين درزيين يكون أحدهما مقرّباً من جنبلاط من دون أن يتبناه، وبقي السؤال حول ما سيقدّمه جنبلاط لقاء ذلك معلقاً في ظل تأكيده السابق على عدم منح الثقة للحكومة الجديدة.
وعلمت «البناء» أن التشكيلة الحكومية شبه منجزة ولا سبب جوهري لتأجيلها الى الأسبوع المقبل، علماً أن هناك نقطتين عالقتين متعلقتين ببعض الأسماء والحقائب، ورجحت مصادر مقربة من بعبدا أن تبصر الحكومة النور قبل نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وقالت المصادر لـ»البناء» إنه «بإعلان الحكومة يكون رئيس الجمهورية قد نفذ وعده للبنانيين بأنه سيكون لهم حكومة تلبي تطلعاتهم وتحقق مصالحهم وتخفف من معاناتهم المعيشية وتعمل على معالجة أزماتهم الاقتصادية والمالية». ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «الرئيس ميشال عون أدار اللعبة السياسية والحكومية بشكل جيد، فلم يسمح للفراغ بأن يتسلل الى المواقع الدستورية خاصة رئاسة الحكومة، فكان الرئيس سعد الحريري يعتقد أن لا بديل عنه لدى الآخرين ما يدفع بالرئاستين الاولى والثانية للخضوع لشروطه في تكليفه مجدداً لتأليف حكومة جديدة تكنوقراط وإقصاء شركائه من حزب الله وامل والتيار الوطني الحر، لكن الرئيس عون قبِلَ اعتذار الحريري واتبع المسار الدستوري في التكليف والتأليف ما يثبت أن دور الرئيس القويّ كان مهماً في مواجهة الفراغ والفوضى بإمساكه بقواعد اللعبة، واستعمال حق التوقيع على مرسوم الحكومة كسلاح دستوري في المشاركة باستشارات التكليف والتأليف مع الأطراف السياسية لإيجاد حكومة جديدة».
وتشير الأوساط الى أن «اتفاقاً حصل بين الرئيسين عون وحسان دياب خلال وعقب تكليف الأخير على تأليف حكومة من اختصاصيين مهمتها الاساسية معالجة الوضعين الاقتصادي والمالي ومكافحة الفساد واستعادة الاستقرار الاقتصادي والامني في لبنان بعد اهتزازه نتيجة أحداث ما بعد 17 تشرين»، مضيفة أن «الرئيس عون كان يفضل حكومة من 14 وزيراً ومن خارج الطقم السياسي لكي لا يكون هناك أي تأثير للسياسيين عليها في الملفات المالية والاقتصادية وملف الفساد». ويراهن عون بحسب المصادر على «أن تنجح الحكومة الجديدة بدورها الذي يقتصر على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي»، متوقعة أن «تبقى هذه الحكومة الى الانتخابات النيابية المقبلة اذا ما حققت إنجازات مالية واقتصادية».
وبحسب المعلومات، فإن «موقع نائب رئيس الحكومة وحقائب المال والداخلية والخارجية بقيت على توزيعها الطائفي، والحقائب الأخرى غير محسومة طائفياً بعد ومن بينها الدفاع المفصولة عن نيابة رئاسة الحكومة». كما ذكرت المعلومات أن عدد النساء سيبلغ 7 في رقم قياسي لم تشهده الحكومات السابقة.
ولفتت مصادر «البناء» الى أن بعض الأطراف اقترحت رفع عدد الوزراء لكن الرئيس المكلف رفض وأصرّ على حكومة من 18 وزيراً. وبحسب المعلومات أيضاً فإن حصة الثنائي الشيعي كأسماء وحقائب باتت منتهية ولا مشكلة فيها، وايضاً حصة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية فيما حصة الطائفة السنية ستكون 4 وزراء من بينهم رئيس الحكومة، ووزير من إقليم الخروب، فيما رجحت مصادر العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي زياد عرابي لتولي وزارة الداخلية، بالإضافة الى أحد الشخصيات الصيداوية تردد أنه الدكتور عبد الرحمن البزري. ولفتت المعلومات الى أن اسم وزير الخارجية لم يحسم بعد بعدما تردد أنه الوزير السابق دميانوس قطار كما تقدّم اسم وديع العبسي عن الروم الأرثوذكس كنائب لرئيس الحكومة.وفي موازاة ذلك، تراجع الزخم الشعبي وقدرة “قادة الحراك” على الحشد في الساحات، ما يفسّر بأن الحراك قرّر منح الحكومة الجديدة فرصة لإنجاز تعديلات وتغييرات على المستويين الاقتصادي والمالي. فيما خلت الساحة مجدداً لمناصري تيار المستقبل الذين عمدوا الى قطع عدد من الطرقات في طرابلس والبقاع وبيروت، رفضاً لتكليف الرئيس دياب وآلية تأليف الحكومة واحتجاجاً على قطع التيار الكهربائي، فيما شهدت بعض المصارف إشكالات بين محتجين من الحراك وبين القوى الأمنية جراء التدافع بينهم، حيث حاول بعض المحتجين سحب أموالهم من الصراف الآلي العائد للبنك فوجدوه فارغاً ما دفع بعضهم للدخول الى البنك والاصطدام مع الموظفين لا سيما في صيدا. فيما رأت مصادر أن الفوضى التي تحصل أمام المصارف ليست لمصلحة البلد وتقف خلفها بعض الجهات السياسية والمالية النافذة لأهداف مبيتة، لأنها ستمنح جمعية المصارف ذريعة لإقفال المصارف وإعلان الإضراب ما سيضاعف أزمة السيولة وتلبية حاجات المواطنين والتجار والتحويلات من لبنان الى الخارج والعكس.
