لاتفيا قلقة من تعاظم قدرات روسيا العسكرية وإستونيا تجدّد المطالبة بأراضٍ روسية
قال وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكفيتش، إن «التحديات الرئيسية للأمن في منطقة البلطيق، تكمن في تعاظم القدرات العسكرية الروسية وممارسات روسيا العسكرية الاستفزازية».
وأضاف في تقرير سنوي لوزارته: «يشهد تطوّر القدرات العسكرية الروسية بوضوح على رغبة موسكو في الحصول على ميزة في المنافسة مع الناتو. على الرغم من أن احتمال وقوع حوادث حقيقية يبقى قليلاً، لكنه نظراً للمركزية العالية للسلطة السياسية في روسيا والطموحات المستمرة للسيطرة على الدول المجاورة، يمكن أن يتغيّر الوضع الأمني في المنطقة خلال وقت قصير جداً».
وأشار إلى أن «روسيا تواصل التصرّف بشكل يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وأن أفعالها تهدف إلى المواجهة والصدام مع الغرب».
وتابع: «يجب القول، إن تركيز القوات والأسلحة في كالينينغراد والمنطقة العسكرية الغربية في روسيا، وإغلاق الطرق البحرية خلال مناوراتها، يعتبر استعراضاً مقصوداً للقوة من جانب روسيا. من المهم مراقبة التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروس، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للأخيرة».
في سياق منفصل، قال رئيس برلمان إستونيا خين بيلواس، إن «معاهدة تارتو للسلام، المبرمة بين إستونيا وروسيا السوفياتية في العام 1920، لا تزال سارية المفعول حتى الآن، بما في ذلك بشأن الحدود بين الدولتين».
وأضاف رئيس البرلمان، في كلمة التهنئة التي وجّهها إلى مواطني بلاده بمناسبة حلول العام الجديد، أن «يوم 2 شباط يصادف مرور مئة عام على توقيع معاهدة تارتو للسلام، التي تم بعدها تشكيل الحدود الروسية الإستونية».
ووفقاً له، بعد استعادة إستونيا استقلالها إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، تم الاعتراف بها كخليفة للدولة التي كانت موجودة في عام 1918، «في جميع المظاهر، بما في ذلك حدود الدولة».
وقال رئيس برلمان إستونيا: «لا تزال معاهدة تارتو للسلام سارية المفعول حتى اليوم، ولا تزال موجودة في سجل المعاهدات الدولية الحالية للأمم المتحدة».
تم التوقيع على معاهدة تارتو، في عام 1920، وبموجبها تخلت روسيا السوفياتية، عن جزء من أراضي مقاطعتي لينينغراد وبسكوف لصالح إستونيا.
وفي عام 1944، بعد انضمام إستونيا إلى الاتحاد السوفيتي، تمت إعادة هذه الأراضي إلى قوام جمهورية روسيا السوفياتية.وبين الحين والآخر، يردد بعض السياسيين في إستونيا، ومن بينهم بيلواس، مطالبة روسيا «بإعادة» الأراضي المذكورة، لكن موسكو تعتبر معاهدة تارتو، بمثابة وثيقة تاريخية فقدت قوتها القانونية منذ فترة بعيدة.
