التئام الجمعية العمومية لنقابة المحررين: لإعادة النظر بقوانين الإعلام وإنقاذ الصحافة الورقية
إلتأمت الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة أمس، في مقر النقابة في الحازمية، في حضور النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة.
وفي مستهلّ الجلسة طلب القصيفي من المشاركين في الجمعية العمومية، التي انعقدت بمن حضر، بالوقوف دقيقة صمت وتأمّل لراحة أنفس الصحافيين الذين توفوا خلال العام الماضي وفي بداية العام الحالي وكانت آخرهم الزميلة نجوى قاسم.
وتمنّى القصيفي «أن تكون سنة 2020 سنة خير وبركة وسلام وطمأنينة على لبنان واللبنانيين وعلى كلّ الصحافيين»، موضحاً أنّ «هذه الجلسة العامة تنعقد بمن حضر من الزملاء بعد ثلاث دعوات لعقدها. طبعاً، الحضور ليس كبيراً ولكننا على تواصل دائم مع كلّ الزميلات والزملاء».
وقال «كان العام 2019 (وقبله 2018) من أسوأ الأعوام التي مرّت على الصحافة والإعلام في لبنان لتزامنه مع أزمة اقتصادية خانقة انعكست على القطاع بأسره، وكان الصحافيون والإعلاميون هم الضحية الأكبر، صرف جماعي، اقتطاع رواتب، تأخر عن سداد المستحقات، وسط لا مبالاة الدولة واستلشاقها، ومصحوبين بصمّ الآذان عن المذكرات التي رفعتها النقابة، وعدم الإلتفات الجادّ إلى معاني الإعتصام الذي نفذته في آب الماضي، وهو الأول في تاريخ الصحافة اللبنانية. ولم تكلف نفسها عناء الإطلاع على المطالب التي رفعتها».
وبعدما دان التباطؤ في أداء محاكم العمل الناظرة في دعاوى الزملاء المصروفين تعسّفاً وعرض لموقف النقابة الحاسم من الإعتداءات التي طاولت الزملاء خلال تغطيتهم وقائع الإنتفاضة، قال «بعد خبرة طويلة في العمل النقابي الصحافي والإعلامي، تبيّن لنا ألاّ نهوض بهذا القطاع، سوى بإعادة نظر جذرية وشاملة في القوانين الناظمة للصحافة والإعلام في لبنان، وتحديثها لتواكب العصر والحضارة الرقمية، ووضع خطة لإنقاذ الصحافة الورقية وسن مشروعات قوانين لإستقلالية نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وعلينا العمل معاً لتشكيل «قوة ضغط» ترمي إلى تحقيق هذا الأمر».
ثم عرض أمين سر النقابة الزميل جورج شاهين البيان الإداري والزميل علي يوسف البيان المالي، وبعد التصديق عليهما وإبراء ذمة مجلس النقابة وعدة مداخلات للزملاء تمحورت حول المهنة وأوضاعها وكيفية العمل على صونها وتطورها، قرّرت الجمعية العمومية الآتي:
1 ـ إعادة نظر جذرية وشاملة في القوانين الناظمة للصحافة والإعلام في لبنان وتحديثها لتواكب العصر ووضع خطة لإنقاذ الصحافة الورقية وسن مشاريع قوانين لإستقلالية نقابة محرري الصحافة اللبنانية.
2 ـ العمل على تحقيق استقلالية النقابة استقلالاً تاماً من خلال سلوك الآليات القانونية المؤدية إلى هذا الهدف.
3 ـ القيام بتحرك واسع دفاعاً عن الصحافيين.
وتمّ تكليف مجلس النقابة العمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال سلوك الآليات القانونية المفضية إلى ذلك.