الجيش يضيّق الخناق على المسلحين في جرود عرسال ومطالبة بحسم المعركة وتعليق المشانق للمحكومين بالإعدام

بينما تزداد قضية العسكريين المخطوفين تعقيداً، استمر التوتر في جرود عرسال حيث واصل الجيش استهداف مواقع الارهابيين في المنطقة بالقذائف المدفعية. وأفيد بعد ظهر أمس عن استهداف الجيش تلك المواقع ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات في صفوف المسلحين.

وتواكب ذلك مع فرض الجيش حصاراً على المسلحين حيث شدد إجراءاته الأمنية في جرود عرسال، مانعاً الصعود والنزول باتجاه مواقع المسلحين في الجرد، وأقفل طريقي وادي عطا والحصن بالسواتر الترابية من أجل تضييق الخناق على المسلحين.

ومساء انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة تحت المقعد في سيارة رباعية الدفع ما أدى إلى إصابة صاحبها حسن عز الدين، الملقب بـ»المكحل»، وبتر قدميه.

من جهة أخرى، نفت قيادة الجيش «ما جرى تداوله في شأن إقدام منظمة ارهابية على خطف عسكريين من الجيش». من جهتها، أطلع وفد من هيئة علماء المسلمين» برئاسة رئيسها الشيخ سالم الرافعي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، على الملفات التي تتابعها وعلى رأسها ملف المخطوفين العسكريين وتفاصيل «مبادرة الكرامة والسلامة»، والتي تقضي اولاً بإطلاق النساء المعتقلات.

ونقل الرافعي عن دريان تأكيده ضرورة حل هذا الملف سريعاً وطلب وضع هذه المبادرة بعهدة رئيس الحكومة الذي يرأس خلية الازمة.

وأشار الرافعي إلى ان الهيئة أبدت استعدادها للمضي بالمبادرة بشرطين أساسيين:

أ- تكليف رسمي من الحكومة اللبنانية للهيئة.

ب- القبول بمبدأ المقايضة.

وكان أهالي العسكريين المخطوفين قد تمنّوا على «هيئة العلماء» أن تعود إلى الوساطة مع خاطفي أبنائهم بدل الوسيط القطري الذي اعتذرت الدوحة عن عدم متابعة وساطته.

وعلَّق الأهالي على انسحاب الوسيط القطري أحمد الخطيب من المفاوضات لإطلاق سراح أبنائهم بشكره على «موقفه من نقض جبهة النصرة للعهد بقتل الجندي علي البزال»، متسائلين عن «الانجازات التي حققها في ملف أبنائهم».

وألقى الأهالي «اللوم على الحكومة لأنها لم تتجاوب معه»، معتبرين أنه «لم يكن مهتماً بالملف كما يجب على الأقل لناحية كسب الوقت».

«القومي»: للتنسيق مع سورية» لتحرير العسكريين

على صعيد آخر، واصلت عائلة الشهيد الرقيب في قوى الأمن الداخلي علي البزال تقبل التعازي باستشهاده في بلدة البزالية التي أمتها وفدود سياسية وحزبية وشعبية لهذه الغاية.

واعتبر المندوب السياسي للبقاع في الحزب السوري القومي الاجتماعي العميد صبحي ياغي أنّ قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بقتل الدركي المخطوف علي البزال، جريمة كبرى، تكشف عن أنّ هدف المجموعات الإرهابية هو ممارسة القتل وليس التفاوض على مقايضة العسكريين. وهذا يستدعي مساراً جديداً للتعاطي مع قضية العسكريين المخطوفين في سبيل تحريرهم.

وقال ياغي: «إنّ دم الدركي الشهيد علي البزال ودماء من سبقه من شهداء الغدر الإرهابي، تستحث جميع القوى السياسية من أجل الدفع باتجاه إقرار خطة حكومية جادة مصحوبة بإجراءات تكفل إنهاء قضية العسكريين المخطوفين».

وأضاف ياغي: «إننا إذ نتقدّم بأحرّ التعازي من عائلة الشهيد البزال، نشدّد على أهمية الوحدة والإخاء بين أبناء المنطقة، لأنّ الوحدة تنزع من أيدي الإرهابيين رهانهم على الفتنة».

وطالب ياغي الحكومة اللبنانية بمغادرة بدعة «النأي»، مشدّداً على أنّ مواجهة الإرهاب تملي على الحكومة اللبنانية التنسيق مع نظيرتها السورية، حتى ينسحب هذا التنسيق على الجوانب الأمنية والعسكرية في مواجهة القوى الإرهابية، معتبراً أنّ استمرار حال القطيعة بين لبنان والشام على المستوى الرسمي يخدم أجندات الخارج والقوى الإرهابية المتطرفة.

كلام ياغي جاء خلال تقديمه التعازي إلى عائلة الشهيد البزال في بلدة البزالية، على رأس وفد كبير من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمّ المنفذين العامين للبقاع الشمالي والهرمل وبعلبك: الياس التوم، محمد الحاج حسين وعلي عرار، وعدد من أعضاء المجلس القومي وهيئات المنفذيات ومسؤولي الوحدات الحزبية وجمع كبير من القوميين الاجتماعيين في البقاع الشمالي.

وزار وفد برئاسة الأمين القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان فايز شكر ضم أعضاء من القيادة القطرية وقيادة فرع البقاع الشمالي، بلدة البزالية، حيث قدم التعازي لعائلة الشهيد البزال.

كما قام الوفد بزيارة لعائلات الشهداء العسكريين الذين قضوا غدراً في الاعتداء الآثم الذي تعرضوا له في جرود عرسال.

الأحزاب: لإعدام الإرهابيين

وتوجهت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بالتحية إلى ذوي الشهيد البزال «لما تحلّوا به من موقف وطني مسؤول»، ورأت أن جريمة اغتيال بزال على أيدي الإرهابيين «تكشف مجدداً عقم المراهنة على التفاوض معهم وتقديم التسهيلات لهم من ناحية، وفشل الإدارة الحكومية في مواجهتهم والتي يعتريها التخبط والإرتباك وعدم الحزم في التعامل مع الإرهابيين من ناحية ثانية». وحمّلت الهيئة الحكومة مسؤولية استمرار الجماعات الإرهابية في ارتكاب جرائمها بحق العسكريين المخطوفين واللبنانيين ومواصلة ابتزاز لبنان ومحاولة إثارة الفتنة وتقويض الإستقرار فيه. ودعت الحكومة إلى مراجعة جدية لسياستها في التعامل مع هؤلاء الإرهابيين، واعتماد سياسة صارمة غير متهاونة، تبدأ بفرض حصار شامل على الجماعات الإرهابية وإعدام الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، فضلاً عن التنسيق مع سورية».

من جهة أخرى، عقد في دارة وزير العدل اللواء اشرف ريفي، اجتماعاً ضم اضافة الى ريفي النواب: سمير الجسر، محمد كباره، بدر ونوس والنائب السابق مصطفى علوش ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كباره. واعتبر أن «المأساة التي يعيشها لبنان، المتمثلة بخطف العسكريين وقتل البعض منهم، والمستمرة منذ أشهر، باتت تطرح على الجميع تحدي مواجهة هذا الارهاب الأعمى، بالتضامن الوطني، والالتفاف حول المؤسسات، باعتبارها الضامن الوحيد لأمن الوطن والمواطنين». ودعوا إلى «ضبط الحدود في شكل صارم بالاتجاهين، والاستعانة بقوات دولية للمساعدة في هذا الشأن». وثمن المجتمعون الاسقرار الامني في طرابلس ودعوا الى «استكمال الخطة الامنية في كل لبنان وعدم استثناء اي منطقة واتباع سياسة الكيل بمكياليين، وطالبوا بوقف العمل بوثائق الاتصال غير القانونية».

لحود يدعو إلى الحسم

وتقدم النائب السابق اميل اميل لحود من عائلة العسكري علي البزال بالتعزية، مشيراً في تصريح الى أن «أي كلام يبقى متواضعاً ومقصراً في التعبير عن فاجعة خسارة ابنهم، خصوصاً في ظل الظروف التي رافقت قضية العسكريين المخطوفين».

ورأى أن «الحكومة أخطأت في التعاطي مع هذا الملف، وهي لم تحسن التعامل مع الإرهابيين الخاطفين وبدت خاضعة لهم من جهة، ولم تظهر أنها موحدة حول رأيٍ واحد وأسلوب واحد من جهة أخرى، خصوصاً أنه خرج من بين مكوناتها من يعطي صك براءة لجبهة النصرة، ولم يخجل أحد وزرائها من الدفاع عن زوجات الإرهابيين وأولادهم من دون أن تهزه رؤية والدة الشهيد علي البزال وهي تندب ابنها، ولا أمهات من سبقه على درب الشهادة على يد الإرهاب المجرم». وشدد على ضرورة «اقتلاع مختلف ظواهر الإرهاب على امتداد الجغرافيا اللبنانية، وعدم التهاون مع الإرهابيين ومسايرتهم تحت أي ظرف من الظروف»، داعياً الى «استخدام الحسم العسكري وبأقصى درجات القوة في التعامل معهم». وتعليقاً على استمرار خطف العسكريين في جرود «عرسال»، دعا لحود «السلطات المختصة الى اتباع الاسلوب عينه الذي استخدمته المقاومة في عملية تحرير أسيرها المحرر عماد عياد من أيادي المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية، لحل قضية العسكريين، أي السرية التامة، وبعيداً من المزيدات في المواقف السياسية»، مبدياً «كامل ثقته بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالنجاح في حل هذه القضية، وبالتالي عودة المخطوفين الى الحرية».

وأكد لحود أن «التعاون والتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري هو الوسيلة الأجدى لحماية الحدود اللبنانية، ومنع تسلل الارهاب وعدته الى لبنان»، مستهجناً «الخفة التي تعاطى بها المعنيون مع «قضية النزوح» منذ بداية الأزمة السورية، والتي أوصلت البلاد الى ما هي عليه الآن من مشكلات أمنية واجتماعية واقتصادية وسواها».