تقرير جمعية المصارف لشهر أيلول 2014 ارتفاع الدين العام إلى 66 مليار دولار وموجودات المصارف إلى 171.3 مليار

حافظ الاقتصاد اللبناني على تماسكه في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ولكن من دون تحسّن ملموس نتيجة الأوضاع الداخلية والإقليمية. وسجلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي تحسناً معتدلاً قياساً على ما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2013، في حين تراجعت مؤشرات أخرى. ذلك أنّ ميزان المدفوعات سجل عجزاً قارب 300 مليون دولار لغاية أيلول 2014، في مقابل عجز تجاوز 600 مليون في الفترة ذاتها من العام الذي سبق، على رغم توسع عجز الميزان التجاري بنحو 500 مليون دولار.

أما القطاع المصرفي فسجّل نشاطه نمواً معتدلاً نسبياً، إذ ازداد إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية بنسبة 4 في المئة في مقابل معدل زيادة أعلى قدره 4.9 في المئة في الفترة ذاتها من العام الذي سبق. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بقيت معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة مستقرة، في حين سجلت معدلات الفائدة المصرفية تغيّرات بسيطة صعوداً أو نزولاً.

وجاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في أيلول 2014، وهنا أبرز ما جاء فيها:

الوضع الاقتصادي العام

بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة في أيلول 2014، ما يعادل 6405 ملايين دولار، في مقابل 6531 مليوناً في الشهر الذي سبق و5986 مليوناً في أيلول 2013. وارتفعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 4.2 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.

وبلغت قيمة الواردات السلعية في أيلول 2014، 1671 مليون دولار في مقابل 2120 مليوناً في الشهر الذي سبق، و1565 مليون دولار في أيلول 2013، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 1.1 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013، كما تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 1.4 في المئة.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية في أيلول 2014، 282 مليون دولار في مقابل 285 مليوناً في الشهر الذي سبق، و288 مليوناً في أيلول 2013. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 20.8 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.

المالية العامة

وبلغ العجز العام الإجمالي في حزيران 2014، 282 مليار ليرة في مقابل عجز ادنى بقليل قدره 257 ملياراً في الشهر الذي سبق عجز بقيمة 416 مليار ليرة في حزيران 2013 . وتبين ارقام المالية العامة عند مقارنتها في النصف الاول من العامين 2013 و 2014، المعطيات الآتية:

ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة من 7318 مليار ليرة الى 7897 ملياراً، أي بمقدار 579 ملياراً وبنسبة 7.9 في المئة. وارتفعت كل من إيرادات الموازنة الضريبية وغير الضريبية ومقبوضات الخزينة.

ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة من 10180 مليار ليرة الى 10274 ملياراً، أي بقيمة 94 مليار ليرة وبنسبة 0.9 في المئة. ونتج ذلك من ارتفاع خدمة الدين العام من 2887 ملياراً الى 3251 ملياراً، اي بمقدار 364 ملياراً وبنسبة 12.6 في المئة في مقابل انخفاض النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 270 مليار ليرة وبنسبة 3.7 في المئة، أي من 7293 ملياراً الى 7023 ملياراً، علماً ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان ارتفعت قليلاً من 1420 مليار ليرة الى 1565 ملياراً.

وبذلك، يكون العجز العام انخفاض 2862 مليار ليرة في النصف الاول من عام 2013 الى 2377 ملياراً في النصف الاول من عام 2014، وانخفضت نسبته من 28.1 في المئة من المدفوعات الإجمالية الى 23.1 في الفترتين المذكورتين على التوالي.

وحقق الرصيد الأولي فائضاً كبيراً بقيمة 874 مليار ليرة في النصف الاول من عام 2014 في مقابل فائض ادنى قدره 25 ملياراً في النصف الاول من عام 2013.

أما الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، فبلغ 84255 مليار ليرة في نهاية أيلول 2014، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.1 في المئة قياساً على نهاية عام 2013.

القطاع المصرفي

ارتفعت الموجودات/المطلوبة الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان في نهاية أيلول 2014، الى ما يعادل 258298 مليار ليرة ما يوازي 171.3 مليار دولار ، في مقابل 256777 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و248468 ملياراً في نهاية عام 2013 240079 مليار ليرة في نهاية أيلول 2013 . وبذلك، يكون إجمالي موازنة المصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، سجل ارتفاعاً بنسبة 4.0 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.

وفي نهاية أيلول 2014، بلغ الدين العام الإجمالي 99454 مليار ليرة ما يوازي 66 مليار دولار ، في مقابل 99281 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و95696 ملياراً في نهاية عام 2013. فيكون بذلك ازداد بقيمة 3758 ملياراً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 في مقابل ارتفاعه بمقدار 7111 مليار ليرة في الفترة ذاتها من 2013 . ونجم ارتفاع الدين العام بين نهاية كانون الاول 2013 ونهاية أيلول 2014، من ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 3962 ملياراً في مقابل انخفاض الدين العام المحرر بالعملات الأجنبية بقيمة 204 مليارات ليرة، أي ما يوازي 135 مليون دولار.

وارتفعت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان في نهاية أيلول 2014، الى ما يوازي 91718 مليار ليرة في مقابل 90231 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق، و81957 ملياراً في نهاية عام 2013. وبذلك، تكون هذه الودائع ازدادت بنسبة 11.9 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، في مقابل ارتفاعها بنسبة 2.4 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2013.

كما ارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم الى ما يوازي 66672 مليار ليرة أو ما يعادل 44227 مليون دولار، في مقابل 44171 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبق و41503 ملايين دولار في نهاية عام 2013. وبذلك، تكون هذه التسليفات ارتفعت بنسبة 6.6 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، في مقابل ارتفاعها بنسبة 7.2 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2013.

وفي نهاية أيلول 2014، تراجعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام الى ما يعادل 56599 مليار ليرة، في مقابل 57336 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و56786 ملياراً في نهاية عام 2013. وتراجعت هذه التسليفات بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 في مقابل ارتفاعها بنسبة 16.2 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2013.