كنعان: لتعديل المرسوم المتعلّق بالمستحقات البلدية من دون المادة الرابعة
أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى أنّ «الـ673 مليار ليرة لبنانية المستحقة منذ عام 1994 إثر مشروع مرسوم وضع أمام الوزراء في الحكومة الحالية منذ ثلاثة أسابيع، لتوزيع هذه المستحقات وهي من أصل مبلغ قد يصل إلى 1900 مليار مستحقة، لم تصل إلى مستحقيها حتى اليوم».
كلام كنعان جاء اثر استقباله وفداً من اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار الغربي، برئاسة رئيس الاتحاد وليد ابو حرب العريضي، وبحث معه في موضوع عائدات البلديات.
ولفت كنعان إلى أنّ «المشكلة ليست هنا، إنّما حتى تبلغ الـ673 مليار المدرجة في مشروع المرسوم الذي كان مقدماً وجمّد بناءً على اعتراض عدد من الوزراء، وتحديداً من وزراء «تكتل التغيير والإصلاح»، إذ إنّ هذا المشروع لأنّه كان يتضمن المادة الرابعة غير المستندة إلى أي قانون التي تقول ولغايات استرداد جزء من تكاليف نظافة المدفوعة من حساب الصندوق البلدي المستقل عن البلديات واتحاد البلديات المستفيدة من خدمات النظافة يقتطع وبصورة استثنائية من الحصص الموزعة بموجب هذا المرسوم والتي هي فقط مبلغ الـ673 مليار».
ووجّه كنعان «نداء إلى وزير الاتصالات بطرس حرب أن يأخذ المبادرة بتعديل هذا المرسوم ووضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء في اقرب جلسة ممكنة ولكن من دون المادة الرابعة».
اجتماع لجنة الاتصالات
وكان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ترأس صباح أمس، في السراي الحكومية، اجتماع لجنة الاتصالات، في حضور الوزراء بطرس حرب، جبران باسيل، ومحمد فنيش.
فرعية اللجان
وفيما يخص اقتراح قانون سلامة الغذاء، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون سلامة الغذاء جلسة بعد ظهر أمس، برئاسة النائب عاطف مجدلاني، والنواب الأعضاء، ووزير الصناعة حسين الحاج حسن.
إثر الجلسة، أشار النائب مجدلاني إلى أنّ «النقاشات اليوم أدت إلى التوافق على ضرورة أن يكون القانون أساساً لإنشاء هيئة سلامة الغذاء، حيث تتمتع بسلطة تقريرية تخوّلها تتبع سلسلة الغذاء من الأرض إلى الطاولة، وتعميم وتحليل وإعلان الأخاطر، إضافة إلى إدارة الأزمات، على أن تضم خبراء وتكون لديها القدرة على أخذ القرار والقيام بالمهمات المطلوبة»، مضيفاً: «يوم الأربعاء سنبدأ بالمواد التي تحدد المهمات والصلاحيات، وعلاقة هذه الهيئة مع بقية الإدارات والوزارات المعنية بشؤون الغذاء».
«فرعية الأشغال»
في سياقٍ آخر، طلبت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلّفة درس موضوع قوارير الغاز المنزلي، وطلبت من المديرية العامة للنفط مراجعة جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، وذلك إثر الجلسة التي عقدتها قبل ظهر أمس، برئاسة رئيس اللجنة النائب جوزف معلوف، وحضور المديرة العامة للنفط اورور فغالي، والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون.
كما طلبت من المديرة العامة للنفط، إفادة اللجنة بالقرارات قبل موعد الجلسة المقبلة المقررة العاشرة قبل ظهر الإثنين 15 الجاري، بحيث سيتم البحث في التوصيات ورفعها إلى لجنة الأشغال النيابية، وكذلك قيام الإدارات المعنية بإصدار المراسيم والقرارات المطلوبة لتطبيقها.
فرعية المال والموازنة
وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة المتعلقة بدرس اقتراح القانون الرامي إلى تشجيع اندماج المؤسسات الصناعية أو الفندقية، جلسة برئاسة النائب ياسين جابر وحضور ممثلي الجمعيات المعنية، والإدارات، والوزارات المختصة، وتم التباحث في الكتاب المرسل من قبل جمعية الصناعيين، إضافة إلى الاتفاق على انتظار رد وزارة المالية في جلسة مقبلة تعقد الأسبوع المقبل.