وقفات شعبيّة وحزبية ونقابية ضد الاتفاقية مع الاحتلال وتطالب أصحاب القرار بإلغائها نظراً لخطورتها أردنيّون: فليعلُ صوت الأحرار.. غاز العدو استعمار
نظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية أردنية، الجمعة، وقفات احتجاجية في معظم محافظات المملكة، لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني عام 2016.
يأتي ذلك استمراراً للمطالبات الشعبية التي بدأت منذ الأيام الأولى لتوقيع الاتفاقية، وبعد عشرة أيام من إعلان عمان وتل أبيب عن بدء الضخ التجريبي للغاز.
وشهدت العاصمة عمان ومحافظات الشمال والجنوب والوسط، وقفات متعدّدة، بدعوة من «الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز».
وردّد المشاركون هتافات من بينها: «فليعلُ صوت الأحرار.. غاز العدو استعمار» و»باعوا القدس مع عمان في صفقات الارتهان» و»اسمع وافهم يا رزاز (رئيس الحكومة الأردنية) الدم ما بصير غاز».
كما رفعوا لافتات مندّدة بالاتفاقية كتب عليها «غاز العدو احتلال» و»إسقاط اتفاقية الغاز مع العدو واجب ديني».
إبراهيم العبسي، مسؤول حزب الوحدة الشعبية (يساري/تأسس عام 1990) لفرع إربد، قال: «هذه الفعالية تقام استنكاراً لصفقة الغاز المشؤومة». وأضاف «هذه الاتفاقية تضع الأردن تحت الوصاية الصهيونية، ومن شأنها أن يدفع الأردن 10 مليارات دولار للكيان الصهيوني».
وتابع «الشعب الأردني من الشمال للجنوب، يعبر عن رفضه لهذه الاتفاقية ويطالب أصحاب القرار بإلغائها؛ نظراً لخطورتها».
وتلا المنظمون بياناً في ختام الوقفة، أكدوا فيه رفض للاتفاقية، داعين مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لحجب الثقة عن الحكومة.
وفي 1 يناير/كانون الثاني الحالي، أعلن الأردن والعدو الصهيوني بدء الضخّ التجريبيّ للغاز الطبيعي المستورد من فلسطين المحتلة، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.
وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وفي مارس/آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً حينها، بأن الاتفاقية «لا تتطلّب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)»، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2020.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز من الكيان الصهيوني، وذلك قياساً بشرائه من الأسواق العالمية.
ويملك الأردن بدائل عن الكيان الصهيوني لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.
وفي السياق نفسه، أقامت الحملة الوطنية لمناهضة اتفاقية الغاز مع الاحتلال والحركة الإسلامية في حي نزال والياسمين وفعاليات شعبية وقفة جماهيرية أمام مسجد حي نزال الكبير، رفضاً للاتفاقية وللمطالبة بإسقاطها.
وتحدث بالوقفة النائب م. موسى هنطش والأمين العام لحزب الشورى د. فراس العبادي.
وعبر المشاركون في الوقفة عن رفض الشعب الأردني للاتفاقية باعتبارها عاراً بحق الأمة كلها.
كما ردّد المشاركون هتافات تطالب بإقالة الحكومة ومحاسبة كل من وقع الاتفاقية التي قالوا إنها تشكل خيانة لدماء الشهداء في الأردن وفلسطين.كما أقامت الحملة الوطنية لمناهضة الاتفاقية الغاز مع الاحتلال والحركة الإسلامية في منطقة مخيم الوحدات وقفة جماهيرية أمام مسجد مدارس الوحدات، رفضاً لاتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال وللمطالبة بإلغائها.
