البرلمان يرفض منح الثقة لحكومة الجملي بأغلبية 134 صوتاً تونس.. ما هي السيناريوهات المطروحة مستقبلاً؟
بعد فشل المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، الحبيب الجملي، في نيل ثقة البرلمان التونسي خلال الجلسة العامة التي عقدت الجمعة الماضي، تحوّل الحديث في تونس عن السيناريوات المطروحة مستقبلاً والتي تنحصر في فرضيتين اثنتين لا ثالث لهما، إما حكومة الفصل 89 والمصطلح عليها بـ”حكومة الرئيس”، أو المرور في حال فشلها إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية بشكل مبكر.
رفض نواب البرلمان التونسي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، منح الثقة لأعضاء حكومة رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي.
وصوّت 72 نائباً بنعم فيما رفض 134 حكومة الجملي، علماً أن الحكومة تحتاج إلى 109 أصوات لكي تنال المصادقة.
وواجهت الحكومة المقترحة التي مضى نحو شهرين على تكليف الجملي بتشكيلها اختباراً عسيراً، لا سيما بعد انفضاض العديد من الأحزاب السياسية على غرار “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” عن دعم الحكومة بسبب رفضهما توجّهات رئيس الحكومة المكلف.
وبفشل حكومة الجملي في نيل الثقة، سيكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، شخصية أخرى يختارها لتشكيل الحكومة، وإذا فشلت هذه الشخصية في الحصول على ثقة البرلمان، فسيدعو الرئيس الى انتخابات جديدة.
جدير بالذكر أن حزب “قلب تونس” بزعامة، نبيل القروي، ثاني أكبر الكتل البرلمانية (38 نائباً) أكد قبل انعقاد جلسة البرلمان أنه لن يصوّت للحكومة المرشحة لعدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين عكس ما أعلن عنه رئيس الحكومة المكلف، ولعدم تحييد وزارات السيادة.
كما أعلن رئيس حزب التيار الديمقراطي (22 نائباً) الأربعاء أن كتلته البرلمانية “لن تصوّت للنهضة”.
