ياتسينيوك يأمل في أن يلغي البرلمان الوضع الحيادي لأوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التوصل إلى اتفاق بشأن خط الفصل في جنوب شرقي أوكرانيا سيسمح بضمان نظام وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة.
و في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلجيكي ديديه رينديرس في موسكو أمس، جدد لافروف دعوة السلطات الأوكرانية إلى إطلاق العملية الدستورية بمشاركة مناطق أوكرانيا كافة وكل القوى السياسية، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية حالياً تتمثل في عدم قدرة كييف على بدء العملية الدستورية.
وأشار لافروف إلى أن مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا سوف تجتمع قريباً لمناقشة تنفيذ إجراءات تعزيز خطة وقف إطلاق النار، وقال: «في الأيام المقبلة من المقرر اجتماع مجموعة الاتصال وسنناقش خطة… تهدف إلى وقف نهائي لإطلاق النار.»
وحث الوزير الروسي مجلس أوروبا على العمل بنشاط على متابعة الوضع القانوني في أوكرانيا، مشيراً إلى تأييد موسكو لخطة الرئاسة البلجيكية في المجلس. وقال: «روسيا مهتمة بمحاربة التطرف، وتعمل بنشاط على حماية حقوق الأقليات».
من جهة أخرى، أكد لافروف أن روسيا ستتجاوز الصعوبات التي تواجهها حالياً نتيجة الخطوات غير الودية لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها، معرباً عن أسفه لموقف الأوروبيين الذين يعتقدون بأن العقوبات ستسمح بتغيير سياسة موسكو تجاه أوكرانيا.
في السياق، أعلن نائب الرئيس البلجيكي ووزير الخارجية ديديه رينديرس في اختتام لقائه مع لافروف أن روسيا لعبت دوراً مهماً في توقيع اتفاقية السلام شرق أوكرانيا. وقال إن «روسيا تسهم في تنفيذ اتفاقات مينسك». وأضاف أن بإمكان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن «تلعب دوراً فعالاً في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إذا كثفت وجود موظفيها في المنطقة».
وأكد الدبلوماسي البلجيكي إصرار بلاده على توسيع التعاون مع روسيا من أجل تفعيل تبادل المعلومات بشأن أنشطة المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في مناطق نزاعات ساخنة، مشيراً إلى أن بلجيكا شهدت أخيراً عملية إرهابية قام بها شخص عاد من سورية يحمل نيات جهادية.
جاء ذلك في وقت بدأ في مناطق جنوب شرقي أوكرانيا عند التاسعة من صباح أمس بالتوقيت المحلي العمل بنظام وقف إطلاق النار أو ما يسمى «يوم سكون» الأعمال القتالية.
وقالت لجنة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، العاملة في أوكرانيا إن رؤساء المركز المشترك للتحكم وتنسيق نظام وقف إطلاق النار «توصلوا إلى اتفاقات حول شروط الهدنة، التي يجب أن تدخل حيز التنفيذ في 9 كانون الأول التاسعة صباحاً».
وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قد أعلن في 4 كانون الأول عزمه بدء هدنة، وهو ما رحبت به سلطات دونيتسك ولوغانسك، إذ صرح رئيس «جمهورية دونيتسك الشعبية» ألكسندر زاخارتشينكو أن إعلان وقف النار قد تم منذ لقاء مجموعة الاتصالات في مينسك الجمعة 5 أيلول الماضي.
وشدد زاخارتشينكو على أن دونيتسك لم تخترق وقف إطلاق النار، وأن الخروقات كانت من جانب الجيش الأوكراني، وقال: «كنا نرد نحن عليها فقط، فحين لن تطلق أوكرانيا النار لن نطلق نحن».
واعتبر المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أندريه ليسينكو أن «يوم السكون» ضروري لإطلاق تنفيذ اتفاقيات مينسك، أي البدء بسحب الأسلحة الثقيلة، وإطلاق سراح المعتقلين، ونزع الألغام والمباشرة بنزع السلاح في المنطقة.
من جهة ثانية، أكد رئيس برلمان «جمهورية دونيتسك الشعبية» أندريه بورغين أن سحب المدفعية الثقيلة يعتبر شرطاً ضرورياً لاتخاذ الخطوات اللاحقة في تنفيذ الهدنة جنوب شرقي البلاد، التي ستسمح بالتوصل تدريجياً إلى وقف كامل لإطلاق النار، بحسب بيان مينسك.
بدوره أكد ممثل «جمهورية دونيتسك الشعبية» في مفاوضات مينسك دينيس بوشلين أن دونيتسك متفائلة جداً إزاء «يوم السكون»، كما أعرب وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك عن شيء من التفاؤل، معلناً «نحن جاهزون للهدوء، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي، وسنرى إلى أي حد سينفذ».
إلى ذلك، أعرب رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك عن قناعته بأن البرلمان الأوكراني سيقر قانوناً يلغي الوضع الحيادي الحالي للبلاد، مضيفاً أن الجيش الأوكراني سيتطابق مع متطلبات حلف شمال الأطلسي «الناتو».
ويقضي مشروع القانون الذي أدرج في جدول أعمال البرلمان، بتغيير المادة الـ11 «حول مبادئ السياسة الداخلية والخارجية» وتأكيد سعي أوكرانيا إلى الانضمام لحلف «الناتو» والمشاركة في تطوير منظومة الأمن الأوروبي الجماعي. ويقضي المشروع المذكور بحظر مشاركة أوكرانيا في أية منظمات وتكتلات دولية تتعارض مع تكامل أوكرانيا السياسي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد ياتسينيوك في اجتماع لمجلس الوزراء أمس، أن الهدف النهائي للحكومة الأوكرانية الحالية يتمثل في انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك يتطلب إجراء تغييرات جذرية و«جعل أوكرانيا دولة أوروبية».
وأشار رئيس الوزراء الأوكراني إلى أن كييف تخطط لإطلاق وسائل إعلام وطنية ناطقة باللغات الإنكليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية وغيرها لأن «العالم يجب أن يعلم ما يجري في أوكرانيا»، كما وعد بخصخصة وسائل الإعلام وإنشاء قناة تلفزيونية عامة فعالة.
من جهة أخرى، أعلن ياتسينيوك أن كييف تحتاج إلى أكثر من 520 مليون دولار لإقامة جدار على الحدود مع روسيا خلال 4 سنوات. وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن قافلة مساعدات إنسانية جديدة لسكان شرق أوكرانيا توجهت من ضواحي موسكو إلى مقاطعة روستوف بجنوب روسيا.
وقال ألكسندر دروبيشيفسكي المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية أمس: «حوالى الساعة السادسة صباح اليوم أمس توجهت قافلة سيارات بمساعدات إنسانية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من نوغينسك بضواحي موسكو إلى مقاطعة روستوف. وتتكون القافلة من 40 شاحنة». وأوضح أن القافلة المذكورة تمثل جزءاً من قافلة المساعدات الجديدة لسكان شرق أوكرانيا والتي ستشكل في مقاطعة روستوف الروسية بعد انضمام شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من أستراخان وتفير وكراسنودار وغيرها من المدن الروسية.
وأضاف المسؤول الروسي أن القافلة الجديدة ستتكون من أكثر من 120 شاحنة ستنقل إلى مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا ما يزيد عن 1,2 ألف طن من الأغذية والمستلزمات الأولية.
وفي السياق، بدأت أوكرانيا اعتباراً من يوم أمس باستقبال توريدات الغاز الروسي مجدداً بعد انقطاع دام أشهراً عدة بسبب تقاعسها عن سداد ديونها لموسكو عن ثمن توريدات سابقة.
وقالت شركة «أوكرترانس غاز» الأوكرانية المشغلة لشبكة نقل الغاز على الأراضي الأوكرانية إن أوكرانيا ستحصل على نحو 43.5 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يومياً لتغطية الطلب المحلي على الطاقة خلال فصل الشتاء البارد، مشيرة إلى أن توريدات الغاز بدأت قبل يومين من الموعد المتفق عليه سابقاً.
وكانت شركة «نفطوغاز» الأوكرانية قد قامت الجمعة الماضي بتحويل دفعة مقدمة بقيمة 378 مليون دولار ثمناً لمليار متر مكعب من الغاز الروسي سيتم توريدها خلال الشهر الجاري.
يذكر أن موسكو علقت إمدادات الغاز إلى أوكرانيا منتصف حزيران الماضي إلى حين حصولها على مستحقاتها من مليارات الدولارت المتراكمة على كييف، لكن الطرفين توصلا في 31 تشرين الأول الماضي بوساطة أوروبية إلى اتفاق على استئناف توريدات الغاز خلال فصل الشتاء الحالي اعتباراً من تشرين الثاني 2014 وحتى آذار 2015.
وينص الاتفاق على أن يقوم الجانب الأوكراني بسداد 3.1 مليار دولار من ديونه حتى نهاية العام الحالي، وشراء كميات إضافية من الغاز الروسي خلال فصل الشتاء بشرط دفع ثمنها مسبقاً. وقامت كييف بالفعل في 4 تشرين الثاني بتحويل 1.45 مليار دولار لروسيا كجزء من هذه الديون.