هيومن رايتس: تدهور السجل الحقوقي في البحرين

شهد سجلّ البحرين الحقوقي تدهوراً ملحوظاً في العام المنصرم، حيث نفّذت الحكومة إعدامات بحق ثلاثة أشخاص، وأدانت المنتقدين لسياستها بسبب تعبيرهم السلمي كما هدّدت الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنته منظمة «هيومن رايتس ووتش»في تقريرها العالمي للعام 2019. وكشف التقرير أن «سلطة السجون البحرينيّة لا تقدّم الرعاية الطبية اللازمة لسجناء بارزين بعضهم حالته خطرة».

بدوره، أكّد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك إن «السلطات البحرينية أسكتت أو نفت، أو سجنت كل مَن ينتقد الحكومة».

ووفق التقرير، فإنه «رغم المخاوف الحقوقية الكبيرة في البحرين ومشاركتها في التحالف بقيادة السعودية المسؤول عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقتين كبيرتين لبيع الأسلحة للبحرين».

يذكر أن البحرين في العام 2019، قد وسّعت عملية قمع النشاط على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنها ستلاحق كل مَن يتابع «الحسابات المُحرّضة»أو مشاركة منشورات مُحرّضة على تويتر.