نقابة مالكي الأبنية المؤجرة: لإقرار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية

ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، «تأكيد الخبر الذي أعلنته مندوبة وزارة المالية في اللجنة الفرعية المكلفة البحث في اقتراحات قانون الإيجارات، إعلان بدء عمل لجان الإيجارات في جميع المحافظات، منعاً لاستغلال هذه الثغرة من قبل ميسورين وأغنياء لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين، خصوصاً أن مجلس القضاء هو المرجع الأول والأخير لتطبيق القوانين قضائياً ولإحقاق الحق والعدالة».

وأكدت النقابة رفضها لـ»محاولة تعديل قانون الإيجارات للأماكن السكنية لأسباب عديدة، أولها أن التعديلات التي أقرّت عام 2017 جاءت بجميع بنودها لمصلحة المستأجرين، من تخفيض لقيمة بدل المثل إلى 4 %، إلى رفع قيمة التعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية، إلى توسيع مروحة المستفيدين من الصندوق، من دون أي مراعاة للخسائر التي تكبّدها المالكون طيلة السنوات الأربعين السابقة. واليوم هناك تحريض علني ضد حقوق المالكين في اقتراحي القوانين المقدّمة لتعديل القانون، ومحاولة لتكبيدهم خسائر إضافية بما يتنافى مع منطق الحق والعدالة. وهنا نحن نرفض تعديل القانون لمصالح خاصة، ونذكر أن مبدأ الثبات في التشريع هو أساسي لا يجوز تجاوزه في التشريع، وإلا يؤدي إلى ضرب الثقة في السلطة التشريعية، وضرب خدمة الإيجار بشكل عام».

وذكرت النقابة أنه «يجب رفع قيمة البدلات في الإيجارات القديمة، لأن المالك يخسر حالياً بفعل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية 50 % من قيمة البدلات، في أزمة تشبه إلى حد كبير الأزمة التي ضربت المالكين في أوائل الثمانينيات وأدّت إلى مأساة مصادرة الأقسام والمنازل، مطالبة اللجنة الفرعية بـ «إقرار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وتحويله على الهيئة العامة لمجلس النواب، بدلاً من الركون الى مواقف وبيانات احتيالية تجتهد في القانون بما يخدم مصالح أصحابها».

وتابعت: «ننصح الوزير الذي يصدر بيانات باسم المستأجرين، بالكفّ عن التحريض ضد المالكين القدامى وعن نشر بيانات تبجيل بالنفس، لأن الواقع يكشف هذه الألاعيب، ونذكره بأن المالكين هم الفئة الأكثر تضرراً من الأوضاع الحالية، فيما المستأجرون في الأماكن السكنية وغير السكنية القديمة يدفعون فتات البدلات إلى المالكين القدامى وإقامتهم لا تزال شبه مجانية وهو واحد منهم. فالمالكون هم يتخوّفون على مصيرهم اليوم، وخصوصاً بعد انهيار قيمة الليرة، فيما المستأجرون يقيمون بما يشبه المجان وبقوة قانون جائر وظالم مدد لهم 12 سنة من حساب المالكين».

وحذرت من تكرار بيانات باسم المستأجرين تطالب بتوقيف العمل بالقانون ومن تبعاته الاجتماعية على العلاقة بين الطرفين، فيما الأجدى الدعوة إلى تطبيق القانون وإعطاء المالكين حقوقهم والتوقف عن الممارسات التحريضية من قبل الوزير.