مواقف استنكرت التعرّض للأملاك العامة والخاصة: لا يدل على الأخلاقيات والطابع السلمي للتحركات المطلبية

استنكر نوّاب وشخصيات وأحزاب التعرّض للأملاك العامة والخاصة في  شارع الحمرا خصوصاً، مصرف لبنان أول من أمس.

وفي هذا السياق، رأى الرئيس نجيب ميقاتي في تصريح أنه «لا يجوز الاستمرار في التعاطي في ملف تشكيل الحكومة وكأننا في وضع عادي، فيما ثورة الناس على أشدها بعد بلوغ الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية مرحلة شديدة الخطورة، وقد شهدنا في الساعات الماضية تأجيجاً لهذه الانتفاضة الشعبية، بعد فترة من الترقب، مع اعتراضنا ورفضنا لأعمال الشغب التي حصلت ليلاً».

بدوره، كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على حسابه على «تويتر»، إن «شارع الحمرا هو جوهرة التعايش وملتقى الأندية الثقافية ومنطلق المقاومة الوطنية وفيه بقي تراث بيروت الأساسي. إذ أستنكر ما حدث بالأمس تحت حجة المصارف لكنني أذكّر بأن الأزمة الحالية المالية من أحد أسبابها الرئيسية رفض بعض فرقاء الحكومة الحالية القيام بالإصلاح في قطاع الكهرباء».

ورأى النائب أنور الخليل في بيان «أن الثورة الشعبية، أي إنتفاضة 17 تشرين الأول، يجب أن تحافظ على هويتها الحقيقية من أهداف وخلقيات في العمل».

ولفت إلى «أن تكسير واجهات المحلات التجارية والمصارف والمطاعم وما شابهها من أعمال تخريبية، يخرج عن سلوكيات الثورة، فهذه التصرفات لا توقف الفساد ولا تعيد الأموال المنهوبة للدولة ولا تشكل حكومة الاختصاصيين القادرين على الاهتمام بالملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية رحمة بالناس وبأوضاع الوطن».

ودعا «الثورة»، إلى إبعاد «منتحلي الصفة من بين صفوفها، لتبقى عنواناً للأخلاقيات والأهداف السامية الإصلاحية والمطالب المعيشية الإقتصادية الملحة، ودرعاً يحمي مكتسبات الثورة وحقوق الناس بعيش كريم».

واعتبر النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على «فايسبوك»، أن «الإعتداءات والشغب الذي طاول الأملاك العامة والخاصة، وصل إلى حد التفلّت من كل القيم الأخلاقية والوطنية، ولا تخدم مصلحة الحراك الشعبي ومطالبه المحقة الحياتية، وما جرى تجاوز كل الحدود ويجب التعاطي مع الأسلوب التخريبي بحزم وحسم، ووضع حد لكل المتجاوزين للقانون والمعتدين على حقوق الآخرين، ولا علاقة لما جرى بمطالب وحقوق. وكان المطلوب مواجهة الغوغائية بشدة حفاظاً على الإستقرار وعلى نقاء وطهارة مطالب الناس، قبل أن تلوثها بعض الأيدي المشبوهة بأسلوبها ونواياها».

 وغرّد النائب فريد البستاني عبر حسابه على «تويتر»  قائلاً «مع تفهّمنا الكامل لأحقية مطالب الحراك، إنما ما حدث في الشارع البارحة من فوضى وشغب وتعد على الممتلكات العامة والقوى الأمنية والمواطنين، لا يدل أبداً على الأخلاقيات والطابع السلمي للتحركات المطلبية، ونخشى أن يكون وراءها قوى مشبوهة تحاول اختطاف الحراك لتحقيق أهداف سياسية ضيقة».

من جهته، كتب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهّاب عبر حسابه على» تويتر» «لا يعني إذا كانت المصارف تتصرف بقلة أخلاق مع المودعين بأنه مسموح تكسيرها وتحطيمها. هناك فرق بين التصرفات الراقية للثوار وهجوم البعض على الأملاك والمحلات. لذا مطلوب من القوى الأمنية التشدد وبكل الأحوال يبدو أن تجديد التحرك سينتج حكومة اختصاصيين بعد أيام».

واستنكر «تجمّع العلماء المسلمين»، في بيان، أعمال الشغب وقطع الطرقات، ودعا الدولة إلى محاسبة المرتكبين وكشف المحرضين مقدمة لتقديمهم للعدالة باعتبار أن ما فعلوه هو مسّ بالسلم الأهلي».

واعتبر «أن الحل للوضع القائم يكون بالإسراع بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين في الشأن الاقتصادي والمالي والصحي والاجتماعي وسياسيين يؤمنون مواجهة الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة».

ورأى  نقيب الصحافة عوني الكعكي في بيان، أن «ما جرى أخيراً، ضدّ البنك المركزي في شارع الحمرا ورئيسه رياض سلامة وموظفيه، وهو أهم مركز حضاري في لبنان ورمز من رموزه وأشهر معلم من معالمه، وتعرضه إلى أسوأ عملية تخريب تشبه إلى حد ما جرى مع السترات الصفراء في شارع الشانزليزيه في باريس، هو عمل مدان.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال: هل هذه الثورة هي ثورة، وثورة ضد من ومع من، وكيف يمكن أن نقبل بالتخريب الذي حصل امام مصرف لبنان؟».

أضاف «ولو احترق اي مستند من مستودعاته، فما هو مصير ودائع اللبنانيين؟ هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن الذين قاموا بهذا العمل، لا يمكن أن يكونوا لبنانيين. إنها عملية تخريب ندين فاعليها ومن حرضهم على القيام بها».

وختم «كنّا نتمنى على القوات الأمنية وعلى الجيش، ألاّ يسمحوا بما جرى (أول من) أمس. ونحن على ثقة تامة بأنهم لو تدخلوا لكانوا وفروا على اللبنانيين هذا المشهد الهمجي الذي لا يليق بهم وبلبنان. كما نطالب السلطات القضائية بإجراء التحقيقات اللازمة حول ما جرى أخيراً في شارع الحمرا».