جمعية عمومية لأصحاب محطات المحروقات تمهيداً لقرارات تضع حداً للخسائر

 تتجه نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان في الساعات القليلة المقبلة، بعد إتمامها وضع الخطة المناسبة لمواجهة الوضع القائم جراء استمرار الشركات المستوردة بطلب نسبة %15 بالدولار الأميركي الى جمعية عمومية لاتخاذ القرارات الجريئة المتوجبة لوضع حد لهذه المهزلة ولوقف الخسائر عن أصحاب المحطات.

وأعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس في بيان، انه «لما كنا بانتظار ما ستؤول اليه مساعي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني لإيجاد الآلية الإدارية والقانونية التي تخولها تنفيذ ما وعدتنا به، من ناحية إعادة جعالة اصحاب المحطات على صفيحة البنزين (أي 1900 ليرة) وجميع الجعالات الأخرى التي يتكون منها جدول تركيب الاسعار الاسبوعي الى ما كانت عليه قبل تاريخ الرابع من كانون الاول 2019، بالاضافة الى تسلم المحطات للمحروقات من بنزين ومازوت من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية فقط، ولما فشلت المساعي المبذولة من قبلها مع المعنيين وخاصة إصرار مصرف لبنان على نسبة الـ %15 التي يفرضها بالدولار الاميركي لفتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات، ورفضه تأمينها بالليرة اللبنانية، وصدور القرار رقم 44 عن سعادة مدير عام منشآت النفط في طرابلس والزهراني سركيس حليس يحدد بموجبه سعر مبيع المحروقات في المنشآت على اساس %15 بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية، وذلك بموافقة وزيرة الطاقة، ولما كانت الوزيرة  قد اعادت اصدار الجدول مع الجعالات كما كانت عليه سابقا لتأكيد حقوقنا بها».

وتابع: ولما كانت الشركات المستوردة تصرّ على استمرارها بطلب نسبة %15 بالدولار الاميركي من ثمن مبيعاتها للمحطات وستنضم اليها منشآت النفط ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ولما كان هذا الوضع يزيد من معاناة اصحاب المحطات ومن خسائرهم التي تدوم منذ ثلاثة أشهر وقد صبروا وحاولوا بجميع الوسائل الحوارية مع المسؤولين لإيجاد حل مناسب، ولكن دون جدوى، ولما كانت النقابة قد اشارت في بيانها الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني 2020 الا انه في حال وصول الوضع الى ما وصل اليه اليوم، سيكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل.