صوّت بالأغلبية على مقترح مشروع قانون بعد الحملة الوطنية الشعبية لإسقاط الاتفاقية البرلمان الأردني يحظر استيراد الغاز من «إسرائيل»
وافق مجلس النواب الأردني بالأغلبية على تحويل اقتراح مشروع إلغاء اتفاقية الغاز مع «إسرائيل» إلى الحكومة.
وصوّت المجلس النواب الأردني أمس، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني وأحاله على الحكومة، بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء استيراد المملكة الغاز بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاماً.
وفي بداية الجلسة تلا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب المؤيّدين للنص التصويت وقوفاً.
ويقضي المشروع لمقترح بأن «يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من «إسرائيل» و«بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون (…) وتقديمه الى مجلس النواب».
وبموجب هذا التصويت فإن على الحكومة إرسال مشروع قانون لمجلس النواب للتصويت عليه.
وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة الى المجلس بتوقيع 58 نائباً من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.
وشارك مئات الأردنيين الجمعة الماضي في تظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق رافعين لافتات كتب عليها «لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة» و«غاز العدو احتلال» و«اتفاق العار استعمار».
وكان مصدر رسمي أردني أعلن لوكالة «فرانس برس» مطلع الشهر الحالي عن بدء ضخ الغاز «الإسرائيلي» للمملكة «بموجب اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لمدة 15 عاماً مع شركة «نوبل إنيرجي» لتوريد الغاز من حقل ليفياتان البحري».
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن «شركة الكهرباء الوطنية عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل (شركة نوبل جوردان ماركيتينغ_ NBL) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016».
يأتي ذلك في ظل رفضٍ شعبي للخطوة، حيث نظّمت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وقفة أمام مجلس النواب في العاصمة الأردنية عمّان من أجل الضغط على المجلس لوقف تنفيذ الاتفاقية.
ومنذ فترة، تفاعل عدد من الناشطين الأردنيين، مع وسم #أسقطوا_اتفاقية_الغاز للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز بين الأردن و«إسرائيل».
وعبّر الناشطون عن سخطهم من هذه الاتفاقية التي ترهن أمن الطاقة الأردنية للعدو الصهيوني، وتجعله خاضعاً للابتزاز والتهديد.
