النقد الدولي.. يتوقع تباطؤاً للنمو العالمي
يبدو أن النمو العالمي يستفيق من مستواه المتدني لكن لا يوجد في الأفق ما يشير إلى تعافٍ، فالمخاطر تتراوح بين التوترات التجارية والصدمات المناخية التي تضفي ضبابية على التوقعات. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعامين 2020 و2021، وهو ما يعود في أغلبه إلى تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعاً في الهند واقتصادات ناشئة أخرى على الرغم من أنه قال إن اتفاقاً للتجارة بين الولايات المتحدة والصين عزّز الآمال في نهوض النشاط من كبوته.
ويتوقع صندوق النقد الدولي حالياً نمواً عند 3.3 بالمئة هذا العام، وهو أقلّ من توقعاته في تشرين الأول البالغة 3.4 بالمئة، كما خفض توقعاته للعام 2021 إلى 3.4 بالمئة من 3.6 بالمئة.
وتعكس التخفيضات إعادة تقييم صندوق النقد للآفاق الاقتصادية لعدد من الأسواق الناشئة الرئيسية، وخصوصاً الهند، حيث يتباطأ الطلب المحلي بشكل أكثر حدّة مما كان متوقعاً في ظل انكماش في الائتمان وضغوط في القطاع غير المصرفي.
وقال صندوق النقد أيضاً إنه خفض توقعات النمو لتشيلي بسبب اضطرابات اجتماعية وللمكسيك بسبب استمرار الضعف في الاستثمار.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو في الصين في 2020 بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى ستة بالمئة، بسبب اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة الذي تضمن خفضاً جزئياً للرسوم الجمركية وألغى رسوماً جمركية على بضائع استهلاكية صينية كانت مقرّرة في ديسمبر كانون الأول. وهذه الرسوم كان تمّ أخذها في الاعتبار في توقعات الصندوق السابقة.
لكن الصندوق لم يرفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة على خلفية تعهّد الصين بزيادة مشترياتها من البضائع والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين. وبدلاً من ذلك، قال صندوق النقد إن النمو في الولايات المتحدة في 2020 سيكون أقلّ بمقدار 0.1 نقطة مئوية من توقعات أكتوبر تشرين الأول، ليكون عند اثنين بالمئة بسبب تلاشي الآثار التحفيزية للتخفيضات الضريبية في 2017 والتيسير النقديّ من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وجرى أيضاً خفض النمو في منطقة اليورو 0.1 نقطة مئوية عن توقعات تشرين الأول إلى 1.3 بالمئة للعام 2020، فيما يرجع بشكل كبير إلى انكماش في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا وتباطؤ الطلب المحلي في إسبانيا.
وشهدت الهند خفضاً حاداً بلغ 1.2 نقطة مئوية لتوقّعات نموّها في 2020 إلى 5.8 بالمئة، وهو أكبر خفض من صندوق النقد الدولي لسوق ناشئة، وذلك بسبب أزمة الائتمان المحلية. ومن المتوقع أن يرفع تحفيز نقدي ومالي معدل نمو الهند مجدداً إلى 6.5 بالمئة في 2021، رغم أن هذا يبقى منخفضاً 0.9 نقطة مئوية عن توقعات تشرين الأول.
