لجنة الاتصالات: استرداد قطاع الخلوي تلقائي ولا يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة لمتابعة ملف عقود شركتي الخلوي، «تاتش» و«ألفا» المشغلتين من شركتي «زين» و«اوراسكوم»؛ وبعد استعراض لكل الملفات بحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير لخّص رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن مناقشات الجلسة، مؤكداً أن شركة اوراسكوم تشغل «ألفا» وهي شركة مصرية وشركة «زين» الكويتية تشغل شركة «تاتش» والعقد وضع في 2008 وتجدد لأول مرة في 2012 وأعيد التجديد سنوياً او احياناً لأشهر، سبع مرات تنتهي في 31/12/2019».
أضاف: «الوزير شقير ارسل في فترة تصريف الاعمال رسالة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يطلب احد امرين؛ اما التمديد للعقد لمدة ثلاثة أشهر او استرداد ادارة القطاع في الشركتين، ولا جواب في 31/12/2019، وتحدثنا عن الموضوع وانتهت مدة العقدين ولم يتم التمديد من قبل مجلس الوزراء ولم يصدر قرار بالاسترداد، وفي 2/1/2020 ارسل الوزير من جديد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء طلباً بأخذ قرار الاسترداد وهذه هي النقطة المحورية في النقاش وهو: هل قرار الاسترداد يحتاج الى قرار استثنائي من مجلس الوزراء أم لا، معظم النواب اليوم كان رأيهم ان قرار الاسترداد لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وهو قرار تلقائي بمجرد انتهاء عقدَي التشغيل في 31/12/2019 يصبح الاسترداد تلقائياً بموجب المادة 31 التي هي موجودة في العقد والتي تتحدّث بوضوح عن عملية الاسترداد عند انتهاء مدة العقد».
وتابع: «ايضا بالتجربة في 2002 عندما استردت الدولة اللبنانية شركتي الاتصالات أدارت يومها الدولة القطاع بعد استرداده، وفي عام 2008 اصبحت هناك ادارة للقطاع لمدة ثلاثة اشهر بانتظار عملية المناقصة التي ادت الى رسوها على شركتي «اوراسكوم» و«زين» اللتين ما زالتا في عملية الادارة حتى 31/12/2019.
وأردف: «كان هناك نقاش مستفيض أصر معظم أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات على رأيهم ان عملية الاسترداد لا تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وبالتالي عملية الاسترداد تلقائية وطلبنا الوزير شقير بالبدء بعملية الاسترداد، والإجراء الذي لجأ اليه الوزير ارسل الى الشركتين رسالة طلب فيها الاسترداد، إنما بعد صدور قرار من مجلس الوزراء اي ان الوزير يعتبر أن قرار الاسترداد يبدأ بعد مهلة الـ 60 يوماً تبدأ بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاسترداد ونحن نعتبر الاسترداد يبدأ من 1/1/2020 من دون قرار من مجلس الوزراء. هذه النقطة هي التي كانت موضع نقاش وأصررنا على رأينا كمعظم اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات والزملاء الآخرين الحاضرين من غير اعضاء اللجنة من معظم القوى السياسية، أصررنا على ان الاسترداد لا يحتاج الى قرار مجلس الوزراء ويمكن ان نبدأ به بشكل مباشر. وهذا الاسترداد لا يؤثر على وضعية الذين لديهم عقد جماعي مع «الفا» و«تاتش». يبقى العقد الجماعي مستمراً مع الشركتين 1mg و2mg اللتين هما شركتان مملوكتان من الدولة اللبنانية ولا يؤثر على أي وضعية ثابتة وكان للدولة اللبنانية تجربة في إدارة هذين القطاعين في 2002 و 2008».
وأضاف: «لمزيد من الإيضاح سوف نوجه رسالة الى هيئة التشريع والاتصالات، وقد حضر معنا قاضٍ من مجلس شورى الدولة لكي نأخذ قراراً في موضوع العقد والسؤال بسيط جداً وجوابنا عليه اننا مقتنعون به كلنا. ولمزيد من الرأي القانوني والقضائي سوف نوجه كتاباً لهيئة التشغيل هو هل يحتاج قرار الاسترداد في ظل عدم تمديد الحكومة اللبنانية لعقدي التشغيل في 31/12/2019، الى قرار من مجلس الوزراء، رأي فخامة الرئيس انه لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء ورأينا كلجنة إعلام واتصالات لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء للاسترداد إنما التمديد يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، لكننا مع ذلك ولأننا نتوخى الدقة والعلمية والموضوعية سوف نوجه كتاباً الى هيئة التشريع والاستشارات لنسألها وأيضاً من اجل تعزيز القناعة القانونية، ونحن مقتنعون ونجدد مطالبتنا لمعالي الوزير بالبدء بإجراءات استرداد القطاع».
وقال: «نحن لا صفة لنا لإعطاء قرار، نحن نصدر توصية، لكن توصيتنا لها قوة معنوية ومعظم القوى السياسية اليوم أكدت موقفنا ونأمل أن تتم الاستجابة لطلبنا».
