بنسبة 0.5 في المئة في 2014
توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد العراق الذي يعتمد في شكل أساسي على النفط بنسبة 0.5 في المئة هذا العام، بعد توقعات سابقة له منذ شهرين بانكماش قدره 2.7 في المئة.
وعزا الصندوق هبوط حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق إلى صعود تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وغرب العراق لكن يبدو أنّ أحدث تقديراته جاءت بناء على أرقام مرتفعة لإنتاج النفط والصادرات في البلاد.
ومن المنتظر أن يصل إنتاج النفط إلى 3.3 مليون برميل يومياً في 2014 ارتفاعاً من 3.1 مليون في 2013، مع استمرار الصادرات عند مستويات 2013 البالغة 2.5 مليون برميل يومياً.
وأضاف الصندوق أنّ من المرجح أن يتعافى النمو إلى نحو 2 في المئة في 2015 مع زيادة إنتاج وصادرات النفط بدعم من الاتفاق الأخير بين الحكومة المركزية وسلطات إقليم كردستان حول صادرات النفط ومدفوعات الموازنة.
وبموجب الاتفاق الذي من المتوقع أن يبدأ سريانه في كانون الثاني سيتم تصدير 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك عبر خط أنابيب يمتد عبر المنطقة الكردية إلى تركيا إضافة إلى 250 ألف برميل يومياً من حقول إقليم كردستان.
ويعد الانكماش الاقتصادي هذا العام هو الأول من نوعه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق في 2003 وفي أعقاب نمو بلغ 4.2 في المئة في 2013.
وقال الصندوق إن هبوط أسعار النفط وتراجع الإيرادات ساهما في خفض الاحتياطات الأجنبية إلى 67 مليار دولار من نحو 77 مليار دولار في بداية العام.
ودفع انخفاض أسعار النفط حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إلغاء المسودة الأصلية لموازنة 2015 وإعداد نسخة معدلة لتقديمها إلى البرلمان.
ولم يتم الموافقة على موازنة عام 2014 وهو ما قلص الإنفاق في مجالات عديدة لكن الإنفاق خارج الموازنة وبصفة خاصة على الأمن زاد العجز إلى نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الصندوق «مع تقلص التمويل المتوقع في 2015 فإننا نتوقع أن ينخفض العجز الحكومي إلى أقل من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويكافح العراق لإعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة والتي تضررت جراء الحروب والحصار الاقتصادي، وهناك حاجة لاستثمارات في جميع القطاعات تقريباً من الكهرباء إلى البنوك، ولا يزال قطاع النفط الذي يدر 95 في المئة من الإيرادات الحكومية يواجه صعوبات نظراً الى تقادم البنية التحتية.