جمعية المستهلك: لبنان دخل مرحلة سوداء وخفض الأسعار ليس مستحيلاً

رأت جمعية المستهلك، في بيان أنه «منذ إعلان مصرف لبنان في 5/12/2019، (التعميم 536) موت النموذج المالي والاقتصادي دخلت البلاد في مرحلة سوداء جديدة».

ولاحظت أن «ارتفاع الاسعار، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بمعدلات تتجاوز الأربعين في المئة خلال 3 أشهر هو المظهر الاكثر حدة. فحكومة تصريف الأعمال تتفرج والرئيس المكلف لم يعلن أي موقف، وأن عمق الازمة يستلزم حكومة تفكر بطريقة مختلفة عن حكومات الثلاثين سنة الاخيرة، ولنبدأ بالتخلص من حكومات «الوحدة الوطنية» لأنها النموذج «الأفضل» لإلغاء الديموقراطية ولتعميق الأزمة».

وأضاف البيان: «فلتبدأ الحكومة الجديدة عند تشكيلها بالتخلص من ادعاءات الاقتصاد الحر الكاذبة والتبجح بدور المصارف الرائد والقدير، ولتدرس تجارب الدول التي تعرّضت للانهيار. فالإجراءات للحد من الازمة في هذه المرحلة الاستثنائية يجب ان تكون استثنائية.

ودعت جمعية المستهلك إلى توسيع مجال الأمن الاجتماعي ليشمل القطاعات التالية: الدواء، كل الحبوب الاساسية (قمح، رز، سكر، عدس، فاصوليا، حمص، فول) المحروقات، اللحوم، الحليب والأجبان والألبان بما فيها الأعلاف. على الدولة دعم استيرادها وتثبيت أسعارها لتبقى بمتناول الفئات الأكثر فقراً.

ونبهت لحقيقة ان الدعم لبعض السلع تحوّل في الماضي إلى دعم لتجار هذا القطاع او ذاك. مثلاً المطاحن والأفران وتجار المازوت والشمندر السكري وغيره.

– وقالت إن لا ضرورة لدعم الخضر والفاكهة المحلية بل الاستثمار الفوري في الزراعة عبر تخصيص ميزانية مضاعفة للزراعة والصناعة. أي الذهاب نحو نموذج اقتصاد منتج وإقفال كل مجالس الريع للطوائف (إنماء وإعمار والجنوب والمهجرين) ووقف دعم كل الجمعيات الوهمية ووضع خطط استرجاع الأموال المنهوبة والهندسات المالية والأملاك البحرية والتهرّب الضريبي والجمركي.

ودعت إلى بدء استيراد مؤسسات الدولة للسلع الأساسية من دون وسيط، وفق برامج محددة لا تنتظر اللحظة الأخيرة وعبر إدارة المناقصات، لا عبر الوزير، ومن دون صفقات. فنموذج الاستيراد الحالي للمحروقات غير كافٍ لأنه لم يتجاوز احتكار التجار الكبار، ومعظمهم من السياسيين وعائلاتهم، وهم في أصل رفع الاسعار قبل الأزمة الحالية بمعدل 30 في المئة أعلى من أسعار دول المنطقة.

وأكدت أهمية العلاج الفوري للاقتصاد عبر الغاء كل اشكال الاحتكار وفي كل القطاعات (وأهمها المحروقات والغاز والإسمنت والنقل والحديد والسيارات) وكل المستوردات الاساسية. وهذا يتطلب إلغاء المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر في 5/8/1967 الذي سمح ببناء قطاع الاحتكارات تحت حماية الطبقة السياسية له. لقد حاولت جمعية المستهلك منذ عام 2001 إلغاءه من دون نتيجة. حتى الاتحاد الاوروبي فشل أيضاً في ذلك عام 2008. ولبنان هو الوحيد في العالم الذي يرعى الاحتكارات ويحميها.

وشدّدت على ضرورة فرض استخدام العملة الوطنية فوراً كعملة وحيدة في المعاملات الداخلية، وعلى رأسها كل اشكال الفوترة، وتخصيص العملات الأجنبية للاستيراد.

واعتبرت أن هذه الإجراءات ستخفف من أخطار البطالة والفقر وعدم الاستقرار والعنف الاجتماعي الذي أطل برأسه بقوة خلال الاسبوع الماضي، في انتظار بناء دولة خارج نظام الطوائف والتخلص الكامل من نموذج المحاصصة المالي – المصرفي الحالي الذي يقف وراء الفساد والانهيار.

اللبنانيون في الشارع للدفاع عن مصالحهم هو بداية الحل.