كل يوم يتأكد أن ثمة مشكلة في البلد أكبر من قدرة حكومة على حلها، أي حكومة، فالحكومة المستقيلة كانت تستوعب ضمن صفوفها ممثلي الطوائف ضمن أوسع نسبة، واستقالت لأنها سلّمت بعجزها عن حل المشكلات، وبمسؤوليتها عن تفاقم هذه المشكلات، ورغم كل الكلام عن قدرة حكومة تكنوقراط من المستقلين، كما يطلب قادة الحراك، أو ممن تسمّيهم القوى السياسية كما هو حاصل مع الحكومة الجديدة، يعرف الجميع ولو لم يعترف أن ما أصيب به البلد هو أكثر من غياب معالجات تقنية لمشاكل مالية.
يعرف الجميع ويجب أن يعترف أن النظام السياسيّ مصاب بعلة بنيويّة تجعله عاجزاً عن اعتماد الكفاءة في التوظيف، وتحول دون تطبيق المساءلة والمحاسبة، وتشكل أساساً مستديماً للمحاصصة التي تبدأ في السياسة وتنتهي في الاقتصاد والمال والخدمات. وهذه العلة ليست خفيّة، فالكل يعترف ضمناً وعلناً أن الطائفية نخرت السياسة، وأن غياب الثقة بالدولة والسياسة تسببا بظهور نظرية المستقلين، وهي نظرية تجافي الحقيقة، لأنه دون أحزاب لا حياة سياسية، وأول المدنية هو نشوء الأحزاب.
المطلوب مناقشة أزمة النظام السياسي في ضوء الرسالة التي أوصلتها صرخات الغضب الشعبي حول الحاجة للخروج من الطائفية، وهي صرخة لا يلغيها كون الذين نطقوا بها لا يزالون يعانون أعراض هذه الطائفية، ولكون العصبيات تنجح باستعادتهم إلى خطوط التماس الطائفيّة التي يؤدي استمرارها وتجذّرها إلى تهديد السلم الأهلي.
أولى الأولويات مع ولادة الحكومة الجديدة هو الحوار الوطني الشامل لمناقشة أزمة النظام السياسي ووضع بنود اتفاق الطائف المعلقة التنفيذ على طاولة البحث وفي مقدّمتها قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، ومنح القضاء الاستقلالية كسلطة كاملة.
