الحرب الرقمية والانهيار الاقتصادي العالمي

بعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، بدأ يلوح في الأفق نزاع من نوع آخر؛ أبطاله شركات التكنولوجيا ويهدّد بحرب تجارية من نوع آخر. 

وتتركز معظم شركات التكنولوجيا العملاقة في ولايات قضائية منخفضة الضرائب مثل إيرلندا وبرمودا، لتتجنب دفع الضرائب في البلدان التي تحقق فيها مبيعات كبيرة.

وفقاً للمفوضية الأوروبية لعام 2018، تدفع شركات التكنولوجيا العالمية معدل ضريبة متوسط ​​يبلغ 9.5%، مقارنة بنسبة 23.2% للشركات التقليدية.

لذلك يتم فرض هذه الضريبة على الشركات التكنولوجية العملاقة العالمية، لتدفع بشكل متساوٍ الضرائب كما تدفع باقي الشركات الأخرى.

وكانت فرنسا قررت في  تموز الماضي تطبيق ضريبة بنسبة ثلاثة في المئة على دخل الخدمات الرقمية الذي تحققه في فرنسا شركات تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو (28 مليون دولار) في فرنسا و750 مليون يورو حول العالم.

وأطلقت فرنسا تسمية «غافا» على هذه الضريبة لتستهدف كبرى الشركات الأميركية، حيث يمثل كل حرف من هذه الكلمة أول حرف من شركات أميركية عملاقة تعمل في فرنسا كغوغل وأمازون وفيسبوك وآبل.

وردّ الرئيس الأميركي بالتهديد بفرض ضريبة مماثلة على البضائع المستوردة من فرنسا.

في الوقت نفسه بدأت دول كالصين والهند وعدد من الأسواق الصاعدة بإعادة تشكيل النظام الاقتصادي، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام جدوى الاتفاقيات التجارية وإعادة النظر في طريقة التعامل مع الضرائب الدولية.

فعدم وجود سياسة محددة سيضع دخل الشركات تحت ضغط الازدواج الضريبي، وعندها ستتراجع الشركات متعددة الجنسيات عن التجارة والاستثمار.

وصف الخبير في المعهد الروسي للدراسات الإستراتيجية، ميخائيل بييليف، هذه الحرب بأنها مجرد خطوة من أجل أن تحافظ الولايات المتحدة على أوروبا كتابعة لها، مستخدمة هذا النوع من التهديد بالضرائب.

وأضاف «بأن بعض الدول ستعاني من الإجراءات الأميركية في حال رفض الخضوع لها».

وحول إمكانية اتساع نطاق هذه الأزمة لتشمل الأسواق العالمية وتصيبها بالركود قال الخبير: «لا يمكن حدوث هذا النوع من الركود الاقتصادي، نظراً لوجود الكثير من الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية، وضريبة الـ3 في المئة هي تجربة تقليدية على أي نوع من البضائع الأخرى عندما تفرض عليها ضرائب».