صحيفة صهيونيّة تتحدّث عن «شعفاط» كعاصمة دولة فلسطين.. والأردن يؤكد أن الصفقات لن تغيّر موقفه من التوطين والوطن البديل والقدس رام الله: «صفقة القرن» مؤامرة ضد شعبنا الفلسطينيّ وحقوقه ومستقبله

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطة الأميركيّة لحل الصراع الفلسطيني – الصهيوني، المعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن» بالمؤامرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبل أجياله، مشيرة إلى أن توقيت إعلانها يصبّ في مصلحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة تصريف الأعمال الصهيونية بنيامين نتنياهو على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أمس، إن «صفقة القرن في جوهرها مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبل أجياله، وتوقيتها مصلحة مشتركة لترامب ونتنياهو على حساب حقوق شعبنا».

وأوضحت أن الرئيس الأميركي اختار هذا التوقيت للإعلان عن صفقة القرن «بهدف دعم حليفه وشريكه بنيامين نتنياهو في الانتخابات ومحاولة توفير الحماية له من تهم الفساد التي تلاحقه، واستبدال حالة الجدل الراهنة في «إسرائيل» حول ملفات الفساد والحصانة بضجة مفتعلة تحت عنوان طرح (صفقة القرن)، حتى يبقى نتنياهو وراء مقود الحكم في «إسرائيل»، وهو ما يمنح ترامب أيضاً الفرصة لتعزيز إمكانية إعادة انتخابه لولاية ثانية عبر إرضاء جمهوره من المسيحيين المتطرّفين».

وطالبت الخارجية الفلسطينية بموقف دولي رافض لصفقة القرن «وما تحمله من مخاطر وتداعيات تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

وأضافت أن التسريبات التي يتمّ تناقلها عبر وسائل إعلامية مختلفة، تتحدّث «عن ضم ما يزيد على 30% من مساحة الضفة الغربية لدولة الاحتلال في ظل سيطرة إسرائيلية أمنية كاملة على الضفة وابتلاع للقدس الشرقية المحتلة، وإذا صدقت التسريبات بأن الخطة جاءت على ذكر (دولة فلسطينية) فهي مشروطة بجملة من العوامل والعناصر التعجيزية التي تنفي وجودها وأسسها وتفرغها من محتواها القانوني والسياسي».

وفي السياق، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، إن «صفقة القرن لن تمرّ دون موافقة شعبنا، والقيادة ستفشل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما أفشلت عشرات المحاولات السابقة».

وأضاف أبو ردينة، في تصريح لـ»إذاعة صوت فلسطين» (حكومية)، إن «القيادة الفلسطينية ستعقد سلسلة اجتماعات على المستويات كافة من فصائل ومنظمات وغيرها؛ للإعلان عن الرفض القاطع لأي تنازل عن القدس».

وأشار إلى أن القيادة ستدرس الخيارات كافة بما فيها مصير السلطة الوطنية، وأي قرار سيخرج سيكون مدعوماً عربياً ودولياً.

وحذّر المتحدث باسم الرئاسة «من تداعيات خطيرة للغاية ستحلّ على المنطقة بأسرها حال تمّ الإعلان عن تطبيق صفقة القرن، لما فيها من مساس بسيادة دول المنطقة وهويتها».

من جهته، جدّد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع أية خطط أو مشاريع صفقات او محاولات للمسّ بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكفلتها مبادئ وأحكام القانون الدولي.

وطالب المجلس الوطني، بحسب بيان صحافي أمس، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ كافة قرارات المجلسين الوطني والمركزي وفي مقدمتها القرار الخاص بانتهاء المرحلة الانتقالية بكافة التزاماتها السياسية والامنية والاقتصادية تجاه الاحتلال الاسرائيلي. كما دعا الى اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل وتصعيد المقاومة والنضال بكافة أشكاله وصوره في وجه الاحتلال، دفاعاً عن حقوق شعبنا الثابتة التي تحاول ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والاحتلال تصفيتها من خلال ما يُسمّى بـ «صفقة القرن» التي تنوي إشهار تفاصيلها قريباً.

ودعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياته التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن قرارات المؤسسة الأمميّة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة كل من ينتهك هذه القرارات ومن يسعى لتدمير أية إمكانية لإحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

والجمعة، قال ترامب إنه يعتزم الكشف عن خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، قبل الثلاثاء؛ الذي يستضيف فيه نتنياهو وزعيم المعارضة الصهيونية، بيني غانتس، في البيت الأبيض.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية كشفت ، نقلاً عن مصادر صهيونية لم تسمّها، أن «صفقة القرن» ستشمل «فترة تحضير» مدتها 4 سنوات انطلاقاً من قناعة أميركية بأن الرئيس عباس سيرفض تنفيذها، لكن ربما يقبلها خليفته.

وتقترح الصفقة، وفق المصادر ذاتها، إقامة دولة فلسطينية على مساحة تصل إلى نحو 70% من أراضي الضفة الغربية، ويمكن أن تكون عاصمتها بلدة «شعفاط» شمال شرقي القدس.

وستكون الدولة الفلسطينية المقترحة بلا جيش أو سيطرة على المجال الجوي والمعابر الحدودية، وبلا أية صلاحيات لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية.

وتسمح الصفقة للكيان الصهيوني بضمّ ما بين 30 إلى 40 بالمئة من أراضي المنطقة «ج» بالضفة الغربية.

وتقترح إقامة «نفق» بين غزة والضفة الغربية يكون بمثابة «ممر آمن»، بينما تطالب السلطة الفلسطينية بإعادة السيطرة على قطاع غزة ونزع سلاح حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي، وفق مصادر «يديعوت أحرونوت».

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، أن ثوابت الأردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية، وتترجمها «اللاءات الملكية الثلاث» حول التوطين والوطن البديل والقدس، مشدداً على رفض المملكة أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الرزاز، أمس، إن هناك إجماعاً وطنياً أردنياً بين القيادة والشعب على الثوابت الوطنية التي لا يستطيع أحد اختراقها، مؤكداً «من المهم أن نحصّن أنفسنا سياسياً واقتصادياً، ونبني منعتنا الوطنية، ونكون سداً منيعاً في وجه أي محاولة للمساس بوضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

وشدّد على أن ما يُطرح من صفقات ومخططات لن يؤثر على صمود الأردن والأردنيين.

وأضاف «الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل»، مشيراً إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والأغوار، كلها تصبّ في تأزيم المنطقة.

وتابع «لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، إذ يؤكد الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الأزمات في المنطقة».

وأكد أن قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «تحدثنا في دافوس عن ثبات الأردن وصموده على مدى العقود الماضية أمام كل التحديات الاقتصادية، وقدرته على تحويل تلك التحديات لفرص، ليصبح محطّ أنظار المستثمرين، بما يُسهم في إيجاد فرص عمل حقيقية».