كنعان بعد اجتماع «لبنان القوي»: مستعدون للتعاون والدعم والمحاسبة

أكد أمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان، أن التكتل مستعد للتعاون والدعم والمحاسبة، مشدّداً على أن «أولويتنا هي الإنقاذ والإنجاز ومساعدة ناسنا والبلاد على الخروج من المشكلة الراهنة مالياً واقتصادياً».

وقال كنعان بعد الإجتماع الدوري للتكتل برئاسة رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل «خياراتنا بالنسبة للوزاء الذين أبدينا رأينا فيهم، تنم عن عدم التزام حزبي، والمعيار الوحيد بالنسبة إلينا كانت الكفاءة والاختصاص، وهو ما التزمنا به قبل التأليف، ومستمرون به لإعطاء إرادة الناس حقها، ولإتاحة الإمكانات أمام الحكومة لتنجز أكثر من الحكومات التي تكون فيها السياسة منغمسة بشكل أكبر. ونحن مستعدون للتعاون والدعم والمحاسبة، وأولويتنا كتكتل هي الإنقاذ والإنجاز ومساعدة ناسنا والبلاد على الخروج من المشكلة الراهنة مالياً واقتصادياً».

وأضاف «على صعيد الموازنة، المسألة كانت سهلة بالنسبة إلينا. فكنا أمام مشروع موازنة أحيل من الحكومة السابقة، وأرقامها اختلفت بعد السابع عشر من تشرين الأول 2019. وقد حصل تغيير على صعيد الإيرادات التي تراجعت بحدود 6400 مليار ليرة. وقد جرت إعادة احتساب هذه الارقام في المجلس النيابي، وكانت هناك إجراءات استثنائية تهم الناس من القروض المدعومة ووقف التعقبات، ورفع ضمان الودائع من 5 إلى 75 مليون ليرة، ورصد اعتماد بقيمة 25 مليار ليرة للدفاع المدني، إضافة إلى إصلاحات بنيوية، كالرقابة الكاملة على المؤسسات العامة، والتقشف ناهز الألف مليار ليرة».

واعتبر أنه “إذا كنا قد أرسينا التقشف، وبدأنا الاصلاح البنيوي بشكل كبير، واتخذنا إجراءات تريح الناس، فكان من المهم إقرار الموازنة في الموعد الدستوري للمرة الأولى منذ التسعينيات، ليبدأ لبنان مع الحكومة الجديدة، في ظلّ الأزمة الراهنة، أن يبدأ مع موازنة، ويطلب من الحكومة الجديدة إرسال خطتها الإنقاذية، وهو ما لا يتعارض اطلاقاً مع ضبط الإنفاق، بدل الذهاب إلى الفوضى المالية على أساس القاعدة الإثني عشرية، التي شهدنا في السنوات الماضية على ما أدت إليه والوصول إلى20 مليار دولار تجاوزاً».

وتابع “تم البحث كذلك في القوانين التي تقدم بها التكتل وتتعلق بالمنظومة الكاملة لمكافحة الفساد، من استرداد الأموال المنهوبة، إلى رفع السرية المصرفية، إلى رفع الحصانات، مروراً بقانون الإثراء غير المشروع، وهيئة التحقيق الخاصة، وكلها قوانين يطالب بها الشعب اللبناني، وقد تقدمنا بها منذ فترة، وستكون مدار بحث وإقرار في لجنة فرعية في المجلس النيابي ستبدأ اجتماعاتها في اليومين المقبلين، وتنجزه قبل نهاية شباط».

ورأى أن “هذا النوع من العمل هو ما يؤدي الى نتائج عملية وجدية، بما يخص المالية العامة، من خلال الإنقاذ الذي سنتعاون لتحقيقه، والقوانين والتشريعات المتطورة لمكافحة الفساد. والمطلوب الخروج من الشعبوية والرفض لمجرد الرفض، والتكامل بين الدولة والمجتمع المدني الذي يرغب بتحقيق التغيير، والذي يريد الخروج من الوضع القائم، لا الشريحة التي ترفض كل شيء من دون إمكانية لتحقيق شيء».