تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة رفض تحميل القدامى مسؤوليّة الترميم

طالب تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة، وزير الداخلية العميد محمد فهمي “بإبطال قرار الوزيرة السابقة ريا الحسن بتحميل المالكين القدامى نفقة ترميم أبنيتهم والذين ما زالوا حتى الآن يتقاضون الإيجارات القديمة، ورفع مسؤولية المالكين القدامى تماماً عن تداعيات الانهيارات”، معتبرين انه “لا يجوز اطلاقاً تحميل المالكين تقاعس الدولة، لأكثر من 70 سنة، نتيجة إجبارهم على تحمل القوانين الاستثنائية، التي لا ترضى بها القوانين والشرائع الدولية والتي تشكل ملفاً صارخاً عن الفساد، وحرمت هذه القوانين المالكين القدامى من حقهم الطبيعي في استيفاء إيجاراتهم العادلة، وبالتالي استيفاء الدولة للضرائب والغرامات المناسبة لدعم الخزينة طيلة تلك السنين المنصرمة”.

وسأل التجمع: “إلى متى يعيش المالك تحت هاجس سقوط وانهيار الأبنية؟ إلى متى يتحمل المالك المماطلة في تفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم، إلى متى تسلب حقوق المالك تحت مظلة القوانين الجائرة للإيجار؟”.

وقال التجمع: “لقد طفح الكيل، فعلوا اللجان وحرّروا فوراً الإيجارات غير السكنية، استعملوا عائدات المالكين لتغطية حساب الدعم، والا سوف يضطر المالكون للجوء الى جميع الوسائل المتاحة من اعتكاف ضرائبي والرجوع الى المحاكم اللبنانية والدولية لاسترجاع حقوقهم وأموالهم المسلوبة”.

وأسف في بيان، “للكارثة التي حصلت في الأشرفية بانهيار بناء قديم كان قد تقدّم المالك سابقاً بطلب لهدمه ورفض”.

وأشار التجمع الى “ان المالكين سبق وحذروا مراراً وتكراراً، عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء والمعنيين السابقين، من مغبة انهيار الأبنية، وطالبوا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم وتفعيل عمل اللجان الخاصة بحساب الدعم في جميع المناطق وليس إيقافها، كما فعل رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ سهيل عبود، وعدم المماطلة في إبعاد هذا السيف المصلت على أعناق المالكين والمستأجرين معاً”، وأعادوا التذكير بأن “السلامة العامة وأرواح المواطنين يجب أن تكون الأولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات المعنية والمسؤولين في الدولة”.

وحذّر المجتمعون “جميع المسؤولين عن هذا الملف من أي تعديل لقانون الإيجارات للأماكن السكنية”، وطالبوا وزيرة العدل ماري كلود نجم “بإصدار القرار بتفعيل اللجان فوراً، ووزير المالية الدكتور غازي وزني باستخدام عائدات الخزينة الخاصة بالرسوم والغرامات المستحقة على المالكين للتعويض عليهم وتغطية الصندوق، والتي وصلت في بداية العام 2019 الى أكثر من 550 مليار ليرة لبنانيّة، وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة من وزارة المالية والتي تغطي حساب الدعم وبالأرقام والدراسات لمدة 7 سنوات”.

وحمل المجتمعون “المسؤولية الكاملة لجميع المحرّضين والمماطلين والمعرقلين لتنفيذ قانون الإيجار الجديد النافذ”، رافضين “رفضاً قاطعاً تحميل المالكين القدامى مسؤولية ترميم الأبنية وصيانتها على نفقتهم الخاصة، وهم المحرومون من قبض البدلات العادلة حتى الآن”.